فى اطار مساهمتها لتصدير العقار المصرى الى الخارج تطلق شركة «إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض» النسخة الخامسة من معرض «عقارات النيل» في فبراير 2022 بكلا من الرياض وجدة، تحت رعاية وزارة الإسكان المصرية وبحضور كبار مسؤولي الحكومة المصرية ومشاركة كبرى شركات التطوير العقارى.
على مدى السنوات الأربع الماضية قدم المعرض مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية وخلال الدورة الحالية يستهدف معرض «عقارات النيل 2022» استكمال سلسلة النجاحات التي تم تحقيقها بدول الخليج العربي وتقديم تسهيلات وعروض خاصة ومميزة وأعلى عائد استثمارى في الشرق الأوسط.
وفى هذا الاطار اوضح دكتور باسم كليلة رئيس مجلس ادارة شركة «إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض» حرص الشركة على التعاقد مع المطورين الجادين أصحاب الخبرات الكبرى في تشييد المشروعات العمرانية المتكاملة.
واضاف ان جائحة كورونا وتأثيرها على توقف حركات الطيران واغلاق العديد من الدول ادى الى تعطيل مخطط الشركة التوسعى فى العامين الماضيين نحو اقامة المزيد من المعارض العقارية للترويج للمشروعات المصرية فى بلدان الخليج العربي، وقامت الشركة باتخاذ خطوة بديلة حققت نجاحاً وصدى واسعاً وهو اقامة أول معارض عقارية كبري بمحافظات جمهورية مصر العربية مثل المنصورة والاسكندرية .
وأشار «كليلة» إلى أن المعارض العقارية مازالت فرصة جيدة لتصدير العقار وعرض الرؤى المختلفة التى تعكس صورة المشروعات التنموية العمرانية فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن وتمثل أداة ترويجية لوضع مصر على الخريطة الإقليمية والدولية فيما يتعلق بسوق العقارات.
وقال إن شركات التطوير العقارى مطالبة بتقديم أفكاراً جديدة فى منتجها العقارى بتلك المعارض لتتمكن من جذب المستثمر الأجنبى للعقار المصرى وإيجاد ميزة تنافسية بين الدول المحيطة
وأوضح أن الاستثمار العقارى يعد واحدًا من أهم مصادر الدخل خاصة أن مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى ظل ما تمتلكه من مشروعات ضخمة مقارنة بباقى دول المنطقة ووفرة الأراضى والخدمات المميزة خاصة فى المدن الجديدة.
أشار إلى أن تصدير العقار يعد إضافة كبيرة للقطاع العقارى بصفة خاصة وللاقتصاد المصرى بصفة عامة بجانب توفيره عملة صعبة من العملاء الأجانب.
وقال إن السوق المحلى يعتمد فى مبيعاته العقارية على أكثر من 90% من العملاء المصريين و10% فقط للأجانب مقابل اعتماد الأسواق بالخارج على 25% من مبيعاتها للأجانب.
أضاف أن الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتشجيع تصدير العقار وعلى رأسها قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار.
أوضح أن هدف معارض النيل العقارية هو جمع الشركات التى تمتلك حجم مشروعات ملائم فى صناعة العقار والخروج بهم خارج مصر.
وأكد الدكتور باسم كليلة أن مشاركة وزارة الإسكان في معارض “عقارات النيل” كان لها أثر كبير في منح ثقل للمعرض وللشركات المصرية والاستحواذ على ثقة رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في جميع الدول المنافِسة لمصر في مجال تصدير العقارات.
وشدد على أهمية تنسيق وزارة الإسكان مع الملحقين التجاريين في الدول التي ستتم إقامة معارض بها قبل الانطلاق بفترة كافية ليتم تجهيز اجتماعات للمستثمرين الأجانب في المعارض مع مسؤولي الوزارة والترويج للمشروعات المطروحة من قِبَل الدولة.
وأضاف أن الترويج الحكومي للمشروعات أمر هام للغاية؛ ففي معرض “عقارات النيل” الذي عُقد بالسعودية كان 90% من مشتريات المستثمرين السعوديين عبر المعرض من نصيب العاصمة الإدارية الجديدة، وبإجراء استبيان أكد المستثمرون أن السبب هو ذكر الرئيس السيسي للمشروع في أكثر من مناسبة والحديث عن البنية التحتية العملاقة فيه بما رسخ صورة ذهنية لدى المستثمرين عن قوة المشروع وجاذبيته.
وأوضح أن العام الماضى شهد ظهور كيانات جديدة والتوسع في إقامة معارض عقارية داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن العام الماضي أثبت الإقبال الحقيقي على المعارض وامتلاكها قوة تسويقية لا غبار عليها، فعلى الرغم من جائحة كوورنا شهدت المعارض العقارية التي أقيمت في مصر إقبالًا واسعًا من العملاء يفوق معدلات الإقبال خلال 2020.
ولفت إلى أن أبرز التحديات في إقامة معارض خارجية هو قيام بعض المنظِّمين بالإقبال على تلك الخطوة دون إجراء دراسات جيدة للأسواق وقوانينها واحتياجات العملاء بها، وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق المستهدَف من تلك المعارض، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق آثار سلبية على باقي المنظِّمين.
وشدد على أن الأفضلية لمن يستطيع الاستمرار والتقدم، ولا بد من التكاتف بين المطوِّرين والمنظِّمين والدولة لدعم خطة تصدير العقارات، خاصة أن السوق المصرية تتمتع بكل المقومات من المنتجات المميزة والمتنوعة وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار، وأكد ضرورة تشديد الآليات الرقابية على كل من يقوم بتنظيم معارض في الخارج للحفاظ على ثقة الاستثمارات الأجنبية وحصد ثمار المشروعات الكبرى والمميزة التي تنفذها الدولة، وكذلك الإجراءات الاقتصادية الداعمة للاستثمار.
و طالب كليلة الحكومة بالاهتمام بالمعارض الدولية منوها إلى أن نصيب مصر من المعارض الدولية يمثل نسبة ضعيفة لا تتجاوز 0.6%بينما تصل النسبة فى الولايات المتحدة إلى مايقرب من 12% وفى ألمانيا تصل إلى 18% مؤكدا أن صناعة المعارض فى مصرمن الصناعات الناجحة ولكننا نحتاج إلى دعم الحكومة، والكثير من التسهيلات فى هذا القطاع والتغلب على العراقيل.
و قال إن مصر تشهد خلال المرحلة الحالية تنفيذ مشروعات عملاقة و أبرزها ها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد أحد أهم المشروعات فى تاريخ مصر الحديثة.
وأضاف كليلة أن العاصمة الإدارية لم تكن المشروع الوحيد الذى قامت الدولة المصرية بتنفيذه فمشروعات عديدة تنفذها الدولة بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تقل أهمية عن العاصمة الإدارية كمشروعات الجلالة والعلمين ومدن الجيل الرابع و المدن الجديدة فى صعيد مصر .
و طالب كليلة بإبراز و تسويق هذه المشروعات فى الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية و تصدير العقار المصرى مؤكدا أن هذه المشروعات علامة فارقة فى تاريخ مصر و بداية للجمهورية الجديدة التى بناها الرئيس السيسى.
التعليقات مغلقة.