وقّع البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بهدف تشغيل آلية إلكترونية جديدة مربوطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.
وقالت الشركة في بيان لها، اليوم، إن تلك التوجهات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات المجلس القومي للمدفوعات.
ووقع الاتفاقية تحت رعاية كل من وزارة الداخلية والبنك المركزي المصري، اللواء مهندس خالد علي، مساعد وزير الداخلية وأماني شمس الدين، وكيل محافظ قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري، ومحمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بتوقيع بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، وذلك في 12 يونيو 2019.
وبموجب الاتفاقية، سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليًا ليكون نظاما إلكترونيا بدلًا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك، والتصديق من خلال البنك المركزي المصري، ويتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور؛ ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر، ومن ثم إتاحتها آليًا.
وتم توقيع الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنك المركزي المصري، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني ؛I-Score حيث إن جميع البنوك والشركات الممولة لقروض السيارات مربوطة بشبكة اتصالات مؤمنة، وتقوم بالإقرار للشركة بكافة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء.
ومن المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري؛ مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص، سواء أول مرة، أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد، أو رفع الحظر، وسيتم إتاحة المعلومات إلكترونيًا من طرف البنك، أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حاليًا ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة إلى الحدّ من حالات التزوير والاحتيال.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل، وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.
وأوضح “كفافي” أن أهم مزايا النظام الجديد تتلخص في:
– الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات.
– سهولة الاستخدام.
– نظام يرسل إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات.
– يضمن النظام سرية وأمان لجميع الأطراف المعنية.
– تسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص.
– الضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها.
– إمكانية تحميل بيانات كافة السيارات الساري لها حظر بيع حاليًا.
– استخراج تقارير إحصائية وتفصيلية (للبنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التي تمت عن السيارات محل الحظر.
– تقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام، من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.
وللبنك المركزي المصري دور رائد في نجاح هذه الاتفاقية؛ تحقيقًا لمبدأ الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي، حيث يقوم البنك المركزي بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال عدة محاور تتلخص في العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة، لتلبية وتحقيق الحماية المالية للمستهلك؛ ولزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.
التعليقات مغلقة.