بروتوكول تعاون بين “الأهلى” و”الزراعة” و|اتحاد منتجى الدواجن” لتحول المزارع إلى نظام العزل الحرارى

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وقعت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري والدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لمنتجي الدواجن بروتوكول تعاون يهدف الى توثيق التعاون نحو دعم و تنمية مشروعات الثروة الداجنة من خلال توفير التمويل والدعم الفني اللازم لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى .

وعقب التوقيع صرح الدكتور عز الدين ابوستيت أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية واهمها مشروعات الثروة الداجنة التي تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين وذلك من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية أو المذبوحة.

واكدت الدكتورة مني محرز علي حرص وزارة الزراعة على استقرار السوق المحلي من خلال وضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي وهو ما يتحقق من خلال تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية تلك القطاعات الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، ويأتي ذلك من تشجيع الاستثمارات في هذا المجال حيث تم الموافقة على تنفيذ عدد 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني بـ 405مليون دجاجة وكذلك مشروع إنتاج مليار بيضة، مضيفة إن تلك المبادرة تتم وفقا للتكليفات الرئاسية لدراسة زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن لتقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطري.

حيث تحرص القيادة السياسية علي استقرار الإنتاج المحلى من الدواجن والذي يأتي من خلال توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى التوجيهات بدراسة كافة المشاكل التي تواجه تلك الصناعة واقتراح الحلول المناسبة، مؤكدة على سعى مصر الحثيث لفتح آفاق تصديرية لمنتجات هذا القطاع سواء دواجن مجمدة أو مصنعات دواجن وذلك بعد اتخاذ كافة المعايير العالمية المؤهلة لذلك ضمانا لاستمرارية تلك القطاعات والتي يعمل بها ما يقرب من حوالى 5 مليون أسرة مما يعنى دعم مزيد من الاستقرار المجتمعي نتيجة تحسين الدخول والظروف المعيشية لتلك الأسر.

ومن جانبه صرح الأستاذ يحيي أبو الفتوح أن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك الاهلي بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وداجنه وسمكيه، حيث يهدف البروتوكول الى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الادوار لكل طرف من اطرافه يتم من خلالها إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير مزارع الدواجن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحول من النظام المفتوح غير المعزول الى نظام العزل الحراري بما يعظم انتاجية واقتصاديات التشغيل لتلك المزارع بزيادة كفاءتها الإنتاجية الى الضعف تقريبا فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة وكذا الوصول بمعدلات النفوق الى ادنى مستوياتها ، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك ، كما اضاف ان البنك يراعى الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات حيث يتم اتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما أكد ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري على التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعي من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة التي تلبي احتياجات مشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة به وهو ما انعكس على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 71 % مقارنة بالعام السابق مشيرا الى ان التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 8 مليار جم لعدد 18 ألف مشروع فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64مليار جم لنحو 74 ألف مشروع والتي من المخطط زيادتها الى 100مليار جم بنهاية العام القادم بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.

واضاف الدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن دور الاتحاد يتمثل في القيام بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحراري، وكذا دعوة كبرى شركات انتاج الدواجن للانضمام للمبادرة التي يتضمنها البروتوكول للاستفادة من خبراتها وتقديم الدعم الفني لأصحاب مزارع الدواجن والعمل على تأهيل ورفع كفاءة تلك المزارع من خلال تقديم الدعم في اعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للتحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحراري وكذا متابعة التنفيذ دون تحميلها بأية أعباء مالية وأوضح ان أولى الشركات أعضاء الاتحاد التي وافقت على الانضمام للمبادرة هي شركة الدقهلية للدواجن وفقا لما أكده الأستاذ محمود العنانى رئيس مجلس إدارة الشركة وسيتم التنسيق مع باقي الشركات أعضاء الاتحاد للانضمام للمبادرة تباعا.