كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الإماراتي أن البنوك تجنّب مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الإماراتي بواقع 105%، كأحد أهم مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي بالدولة.
وبحسب تلك البيانات، فقد سجلت قيمة القروض المتعثرة، في نهاية العام الماضي، 117 مليار درهم، مقابل 123 مليار درهم مخصصات مالية تغطيها.
وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي، أن القروض غير المنتجة أو المتعثرة في القطاع المصرفي، سجلت خلال عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.3%، لتصل إلى 6.7% من إجمالي محفظة القروض، مقارنة مع نسبة 6.4% نهاية عام 2017.
وفصّل التقرير أن إجمالي قيمة القروض المتعثرة، في نهاية العام الماضي، بلغ 117 مليار درهم، تعادل نسبة 6.7% من محفظة القروض الإجمالية، البالغة تريليوناً و740 مليار درهم، وذلك في نهاية ديسمبر 2018.
ووفقاً لبيانات “المركزي”، فإن المخصصات التي تمتلكها البنوك، وتجنّبها لتغطية القروض المتعثرة أو غير المنتجة في القطاع، سجلت في نهاية العام الماضي نحو 123 مليار درهم، منها مخصصات خاصة وفوائد معلقة بقيمة 90.8 مليار درهم، إضافة إلى مخصصات عامة بقيمة 32.1 مليار درهم.
ويحدد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، وقروض تحت المراقبة، وقروض دون المستوى العادي، وقروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.
ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف “عادية” تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد، كما تم الاتفاق عليه، في حين أن القروض التي تصنف أنها “تحت المراقبة” فهي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها.
أما القروض “دون المستوى العادي” فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً إلى وجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.
وتعتبر القروض التي تصنّف أنها “مشكوك في تحصيلها” قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض”عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية”، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.
أما القروض التي تصنّف أنها “غير منتجة” أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي يبذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمال عدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.
التعليقات مغلقة.