قال مصدر بارز بوزارة المالية إن حجم العبء المالي والذي ستتحمله موازنة العام المالي القادم جراء تطبيق الحد الأدني للأجور و زيادات المعاشات تصل لـ30.5 مليار جنيه من إجمالي مخصصات الباب الأول للأجور بمشروع الموازنة لـ300.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30.4 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
أضاف المسئول ل”بيزنيس إليت” أنه وفقا لما اعلنه الرئيس فإن تكلفة ترقيات العاملين في الدولة ستقتطع 1.5 مليار جنيه من تلك الزيادة ، إذ سيتم منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و بحد أدني 75 جنيه و 10% من أجر العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مع تقرير علاوة استثنائية اخري بقيمة 150 جنيه لمواجهة الأعباء المعيشية.
وذكر أن الحد الأدني للأجر للعاملين بالجهاز الحكومي لن تقل عن 2000 جنيه بعد أن كانت1200 جنيه بزيادة تبلغ 800 جنيه للعاملين في الدرجة السادسة و الثالثة، و 7000 جنيه لشاغري الدرجة الوظيفية الأولي والممتازة بعد أن كانت 4600 جنيه.
وأوضح أنه سيتم رفع رواتب أصحاب المعاشات إلي 900 جنيه بعد أن كانت 350 جنيها ؛ كحد أدني مع منحهم علاوة استثنائية تبلغ قيمتها 150 جنيه علي الأجر
وذكر ان هناك تكليفات و اهتمام من القيادة السياسية بالعمل علي تحسين الأجواء المعيشية للمواطنين من خلال زيادة الانفاق العام علي البرامج الاجتماعية واعادة هيكلة الأجور والمعاشات لمواجهة الأعباء التضخمية.
التعليقات مغلقة.