بعد مأساة فاطمة.. هل يلتفت مجلس النواب للتعديلات المقترحة لقانون العقوبات تحقيقًا للعدالة؟

سنة مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف جنيه.. هذا ما قضت به المحكمة الموقرة التى نظرت أمر المتسببين في مأساة شيماء وتغريد الطالبتين بجامعة جنوب الوادي والتين طالتهما أيدي العابثين بحياة الآمنين بطرق التأمين بأسوان.
حيث تعرضت الطالبتن لحادثة ربما يكون عصيا على الوقت والزمان إدراجها طي النسيان، عندما كانتا في طريقهما لأداء امتحانات آخر العام بصبة أخريات وتعرض لهم شبان مستهترون بالتحرش اللفظي وليس هذا وحسب بل تطور الأمر لاستعراض بسياراة تبين فيما بعد أن معظمهم كان تحت تأثير مخدر مما أدى لفقدان السيطرة على السيارة واصطدامها بالطالبات فنتج عن ذلك فقدان فاطمة لجزء من قدمها وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد ودخولها دوامة عمليات متتالية بمستشفيات أسوان وصولا إلى المستشفي الجامعي بأسيوط، ولم تستقر حالتها بعد وفي انتظار رأي الأطباء نظرا لكثرة العمليات المطلوبة بين العلاج والتجميل وترقيع أماكن الإصابة، أيضا تغريض أصيبت بكسور مضاعفة وتحتاج لفترة علاج مطولة حتى تستعيد حالتها الطبيعية.
زهرتان في مقتبل العمر آل بهما الحال إلى يد الطب في انتظار خوض طريق علاجهما ، كل هذا في ظل تجاهل تام من أهل الجناة للسؤال أو الاطمئنان على المصابتين، فبعد أن كانتا تمنيان النفس بحلم الحصول على مؤلها وشق الطريق نحو سوق العمل وربما بناء حياة وأسرة سعيدة، تغير الحال من الأمل للنقيض، وأصبح من اقترف الإثم حرا طليقا بين أهله والآخر في انتظار المحاكمة، وتم إخلاء سبيل آخرين، ودخل ذوو الفتاتين دوامة السفر ورحلة العلاج متحملين وحدهم كل عبئ نفسي وجسدي ومادي وقع عليهم.
الأستاذ مصطفي محمد على سعيد محامي فاطمة وخالها الاستاذ محمود فاروق سردا فى عجالة تفاصيل المستجدات الأخيرة لحالة فاطمة، حيث نوه المحامي بأنه لا تعقيب على أحكام القضاء ولكن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ربما كانت اقترحت بعض التعديلات لقانون العقوبات التي تشدد على حالات القيادة تحت تأثير مخدر أو التعرض لحياة المواطنين ، ولكن التهمة تم توصيفها كجنحة لأن القانون يصنف تلك الحالة بكونها إصابة غير متعمدة، وعلى الرغم من قبول القاضي للدعوى المدنية بالتعويض وسيتم طلب تأييد الحكم والتعويض المدني بمبلغ مليون جنيه لكل من فاطمة على عبد الحميد وتغريد عبدالله إلا إن ذلك التعويض لن يعوض شيئا من قدم فاطمة التى فقدتها او هول ما تعرضت له.
الاستاذ محمود فاروق بدوره تحدث عن كم المعاناة التى تكبدوها على مدار أكثر من شهر ، مشيدا بالدكتور فيصل رئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعي بأسيوط والدكتور يوسف طارق الجمال والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ووهو من أمهر أطباء وجراحي العظام والذي تابع الحالة لفاطمة وكان يلتمس من البروفسيور طارق الجمال عمل العملية وأثنى على اهتمام رئيس الجامعة وتوفير سبل الرعاية كافة وهي حاليا موجودة فى القسم الخاص فى الدور السابع غرفة رقم 731 بانتظار تحديد موعد للعملية الجراحية القادمة.الدكتور
كما أشاد باهتمام ومتابعة حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس اداره جامعه اسيوطوالدكتور هشام جمال ابن الدر الذي سهل جميع إجراءات السفر الى اسيوط وسهل جميع الاجراءات وكان متابعنا في جميع خطوات العلاج.
جدير بالذكر أن ا لمتهم الاول وهو سائق السيارة محمد الحسيني حازم .ش سعد زغلول خلف المدرسه الثانويه وصاحب محل اكسسوارات وقد حكم عليه بسنة وكفالة في الجنحة الموجهة إليه والمتهم الثانير مالك السيارة..احمد محمد عبد القادر وهو متهم جنائيا نظرا لظثبوت تعاطيه المخدرات وسقطت خلف بزار الرفاعي بجوار مضرب الارز و للاسف عند عمل تحريات المباحث ومحاولة تفريغ الكاميرات لم يتم الاستدلال على لقطات مسجلة مما يوحي بشبهة التواطئ بين مالكي البازارات والمتهم إذ أن المنطقة سياحية ولا يمكن أن تكون الكاميرات كلها معطلة بها.

أخيرا وليس آخر نضم صوتنا لصوت العديد من رجال القانون في إعادة النظر في بعض قوانين العقوبات التى قد تفتح المجال أمام المتهمين في مثل تلك القضايا كي ينعموا بالاستقرار بين أهلهم وتجرع ذوي الضحية معاناة التداوى ورحلات علاح وضغط نفسي يلم بجميع الأسرة واثقين أن الاقتراحات فى هذا الشأن قد تلقى صدى جيدا لدى المجلس ولجانه التشريعية.