وقع بنك مصر ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتقديم مساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم، وذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
حضر التوقيع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية والقيادات الشعبية والدينية.
يهدف البروتوكول إلى دعم المفرج عنهم من السجون وأسرهم وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عن طريق مدهم بالمساعدات العينية والأجهزة التعويضية فضلاً عما تقوم به الوزارة من فاعليات وحفلات يتم خلالها دعم تنفيذ المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء توقيع البروتوكول انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم من السجون لتحويلهم الي عناصر منتجة تسهم في دفع عجلة التنمية مدمجة في المجتمع بدلاً من تركهم وإهمالهم مما يعيدهم إلى الجريمة، حيث تتطلب المرحلة الحالية في ضوء تطور منظومة العمل التنموي ضرورة تفعيل الشراكة مع المنظمات والمؤسسات المدنية والوطنية بهدف العمل على دعم الحركة التنموية في مصر.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 600 مليون جنيه في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2018/2017.
التعليقات مغلقة.