شهد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.
يهدف البروتوكول إلى تأهيل العاملين بالقطاع المصرفي في مجالات أمن المعلومات، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية FinTech والذكاء الاصطناعي، وذلك لنشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها في هذه المجالات، بجانب التعاون في إقامة وتنظيم المؤتمرات والمسابقات المتخصصة لدعم تبادل الخبرات المعرفية والإبداعية.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء الكوادر البشرية القادرة لتكون الركيزة الأساسية لاقتصاد المعرفة، وتتويجاً لإرادة الجانبين في تعظيم أوجه التعاون بينهما من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المصرفي على أحدث التقنيات المطلوبة لتحقيق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالشمول المالي الذي يٌعد من الدعائم الرئيسية لتنمية الاقتصاد القومى.
وأشاد طارق عامر بالتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن “التعاون المشترك بين الجانبين يهدف لتغيير حياة المواطن للأفضل والوصول بخدمات التكنولوجيا المالية لشرائح جديدة من المواطنين بما يدعم الشمول المالي، لافتاً إلى أنه ناقش مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيفية الإستفادة من التكنولوجيا للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية بالقرى والمناطق النائية، ليستفيد من مميزاتها أكبر عدد ممكن من المواطنين”.
وأكد “عامر”، أن المعهد المصرفي المصري يشهد تطوراً كبيراً، مشيداً بالدور الذي يقوم به المعهد المصرفي ـ الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري ـ في دعم القطاع المصرفي وتأهيل الكوادر المصرفية المحلية والعربية والإفريقية طبقاً لأحدث النظم العالمية المتعارف عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن تنمية الموارد البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية هو أحد أهم محاور إستراتيجية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً على أننا نعمل على تحقيق الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ووفقاً للسياسات المحددة من المجلس القومي للمدفوعات، وذلك من خلال تحفيز المدفوعات الإلكترونية، وإيجاد آليات جديدة لتوفير مناخ من الثقة في التعاملات المالية، وتفعيل دور البريد المصري في منظومة الشمول المالي في ظل الانتشار الواسع لفروعه في ربوع الوطن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي المصري، كما نعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية؛ خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.
وأوضح “طلعت”، أن معهد تكنولوجيا المعلومات يقوم بدور كبير للمساهمة في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلى والعربي والإقليمي من الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى بما يواكب أحدث تكنولوجيات العصر، وذلك بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تخريج وتأهيل أجيال من المحترفين للعمل بمختلف المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضاً نشر الوعي بالاتجاهات العالمية الحديثة في هذه المجالات.
التعليقات مغلقة.