ظهر مصطلح «بنوك الظل» للنور، لأول مرة، عن طريق بول مكولي، الاقتصادي الأمريكي الشهير، وأحد مديري العموم في قطاع الاستثمار بـ «بيمكو»، عملاق إدارة الاستثمارات والأصول الشهير، والذي يدير أصولًا مالية تتعدى الـ 1.5 تريليون دولار، معرفًا إياه في مقال له فيما قبل الأزمة المالية العالمية.
حيث يمكن تعريف بنوك الظل، بشكل عام، على أنها أي وسيط مالي خارج الشبكة المصرفية، أو بمعنى أدق: هو النظام غير الخاضع لمراقبة وتشريعات اليد الحاكمة على الشبكة المصرفية، والممثلة في البنك المركزي لأي دولة، فهو نظام تستخدمه البنوك لإعطاء قروض خارج الميزانية العمومية لها، ثم أصبح مصطلحًا شاملًا، يضم تحت جناحه كل مَن يعمل خارج الشبكة المصرفية، أو الذين يديرون الأصول بمخاطر مرتفعة، كبعض شركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط الاستثمارية، وأيضًا مكاتب الرهونات المختلفة، وشركات التأمين، وغيرها.
وتحصل هذه الكيانات على الأموال من خلال العمل كوسطاء بين كبار المقترضين وكبار المقرضين، ويجنون عوائدهم من الفوارق في أسعار الفائدة والرسوم، التي يحصلوا عليها مقابل خدماتهم ويبدو الأمر بسيطا، ولكن في حقيقة الأمر فإنه نظام معقد للغاية يتضمن استثمارات معقدة، مثل المشتقات المالية الأوراق المالية المدعومة بأصول واتفاقيات إعادة الشراء.
وتعمل بنوك الظل بشكل مقارب مع البنوك الرسمية، إلا أن الفارق جوهري، فهي أولًا تُقرض عن طريق وسائط وليس وسيطا واحدا، وتأخذ أموالها في الغالب من كبار المستثمرين، ولا تتمتع بغطاء البنك المركزي، فضلًا عن تعاملها بالأوراق المالية والسندات، مزيجا يحمل أرباحًا عالية وسريعة، وبلا قيود قانونية أو رقابة، إلا أن مخاطره تفوق المعتاد بمراحل.
وأوضح تقرير لوكالة “فيتش” أن بنوك الظل تقدر بنحو 52 تريليون دولار، أي: نحو 13.6% من إجمالي الأصول المالية العالمية لعام 2017، كما حذرت الوكالة من تزايد المخاطر؛ بسبب توسع أنشطة هذه البنوك في الكثير من الدول الناشئة، مثل الصين التي ارتفعت فيها نسبة هذه البنوك بنحو 58.1%.
وأظهرت بعض البيانات عن وجود الصين في المركز الأول بالنسبة للدول التي يتواجد بها بنوط الظل بشكل كبير، حيث وصلت المعاملات المالية للقطاع بأكثر من 6 تريليون دولار، أي نحو 69% من إجمالي الاقتصاد الصيني، ما يثير مخاوف وقلق المستثمرين والاقتصاديين.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الصين خلال الأعوام الماضية من إعدام بعض رجال الأعمال؛ بسبب عمليات الاختلاس، بالإضافة إلى الإجراءات شديدة الصرامة التي بدأت في اتخاذها لمواجهه تلك البنوك والسيطرة عليها، مشيرة أنها ليست مثل الولايات المتحدة، إلا أن المحللين في الأسواق العالمية يوضحون أن هذه البنوك من الصعب السيطرة عليها، والتحكم فيها مثل أزمة الولايات المتحدة خلال 2008 .
وجاءت في المركز الثاني الأرجنتين في الدول التي يتواجد بها بنوك الظل دولة بنحو 47.9%، تليها إندونيسيا بنحو 19.3% ثم الهند وتركيا وغيرها من دول هذه المنطقة.
كما تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي بها أكبر حجم أًصول لبنوك الظل على مستوى العالم بنحو 28.7% من إجمالي أصول الظل العالمية أي بنحو 14.9 تريليون دولار.
التعليقات مغلقة.