استعرضت مرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، الخطة الاستراتيجية للبنك والتي تبلغ مدتها 5 سنوات، تنتهي في 2022، وذلك لتحسين المركز التنافسي للبنك، ومضاعفة الحصة السوقية عن طريق النمو الداخلي (Organic Growth)، بزيادة حجم ونشاط البنك وشبكة فروعه، كما نهدف إلي استعادة دور البنك الاستراتيجي في دعم توجه الدولة، لتعظيم حجم الصادرات المصرية، ومساعدة المصدرين في فتح أسواق جديدة عن طريق تقديم منتجات مصرفية، مما يعزز القدرة التنافسية في السوق المصرفية المصرية.
وترتكز الخطة الاستراتيجية العامة للبنك علي ستة محاور رئيسية، لتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية عن طريق التنسيق الكامل بين قطاعات البنك المختلفة، وتتمثل في العديد من المحاور، والمحور الأول هو تنمية الأعمال، والثاني يختص بتنمية الصادرات، والمحور الثالث يركز علي تغيير صورة وثقافة المنشأة، والرابع يركز علي تبني التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق موقف تنافسي للبنك، والمحور الخامس يتحدث عن التطوير والاستثمار في رأس المال البشري والمحور السادس يركز علي المسئولية المجتمعية للبنك.
وقالت سلطان خلال اللقاء مع محافظ البنك المركزي، انه في ظل توجه الدولة، لتعظيم حجم الصادرات المصرية، ومساعدة المصدرين في فتح أسواق جديدة، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للبنك، فقد قام البنك بإعادة هيكلته من خلال خلق إدارات جديدة بما يتماشي مع الأهداف العامة، وأفضل الممارسات بالبنوك العالمية، مثل إدارات التخطيط الاستراتيجي لإدارة الهندسية، إدارة المعاملات المصرفية العالمية، إدارة ترويج الصادرات، وكذلك من خلال تفعيل إدارات حالية غير مفعلة بشكل كامل، مثل إدارات التجزئة المصرفية، اتصالات المؤسسة.
ويعمل البنك علي تطوير أنظمة العمل الداخلية، ونظام العمل الرئيسي الحالي شركة أنفوسيس العالمية، مع العمل علي التحول الرقمي Digital Transformation بالبدء في تطبيق خدمات إلكترونية، حيث تم وضع خطة عمل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية لتطبيق الموبايل بانكنج والمحفظة الإلكترونية، مع تطوير خدمات الإنترنت البنكي، لأنها تعتبر التطور الأساسي لاتجاه السوق الآن.
وأكدت أن البنك مستمر في القيام بدوره في تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة، وهما قطاعا التعليم والصحة، فعلي صعيد قطاع التعليم، ومن منطلق مسئوليته المجتمعية، قام البنك بتقديم دعم مادي لتشغيل خمس مدارس مجتمعية بقري مركز إسنا بمحافظة الأقصر، مع تغطية كل المصروفات الدراسية لطلاب تلك المدارس، والتي تشمل: الأدوات والكتب المدرسية، والمناهج التعليمية، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وكذلك برامج التوعية، وهي نفس تلك المدارس والتي قام البنك بإنشائها وتطويرها وتجهيزها في العام المالي الماضي، يأتي ذلك استكمالا للتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وسعيا من البنك في الاستمرار ببذل المزيد من الجهود، إيمانا بقضية التعليم الذي هو أساس التقدم والتطور، كما حرصت مجموعة من العاملين بالبنك علي القيام بزيارات ميدانية لتلك المدارس.
وقالت سلطان إن القطاع الصناعي يستحوذ علي الجانب الأكبر من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بنصيب يقدر بنحو 60%، كما أشارت إلي أن مصرفها لديه حجم أعمال ونتائج جيدة في القطاع الزراعي والذي يستحوذ علي 6% من محفظة التمويل وهو رقم جيد ومرتفع مقارنة بباقي بنوك القطاع المصرفي نظرًا لما تتسم به القطاعات من ظروف ومقومات خاصة.
أشارت سلطان إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة البنك المركزي ساعدت بصورة مؤثرة في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي بصفة عامة، ومع مصرفها بصفة خاصة، إذ نجحت المبادرة في اجتذاب شرائح كبيرة من العملاء الجدد.
ولفتت أن مصرفها وقّع قبل فترة عدة بروتوكولات مع عدد من المجالس التصديرية ويبحث حاليًا الاحتياجات التمويلية والخدمات التي يمكن أن يقدمها البنك للمصدرين عبر هذه الاتفاقيات.
وأوضحت أن البنك لم يحدد سقفًا لحجم التمويل المرصود لهذه البروتوكولات ومستعد لتغطية كل الاحتياجات التمويلية التي سيتم طلبها، وأن جزءًا من هذه التمويلات سيتم عبر مبادرة البنك المركزي بأسعار فائدة 5 و7% إذ ينطبق عليه شروط المبادرة.
من جانبه أشاد طارق عامر محافظ البنك المركزي بنتائج أعمال البنك، مطالبا بزيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
التعليقات مغلقة.