اختتم اليوم فعاليات الملتقى الاقليمى السابع للتامين الطبى والرعاية الصحية والذى دام على مدار يومى 30 و31 يناير بالقاهرة بحضور محمد معيط وزير المالية ومحمد عمران رئيس الهيءة العامة للرقابة المالية وتنظيم الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى
وقد اختتم الملتقى بعدة توصيات
- تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
- ضرورة الإرتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة
- وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الإقتصادية.
- الاستمرار فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التامين فى غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الإختراق التأمينى مما ينعكس إيجابياً على التأمين الطبى والرعاية الصحية.
- العمل على تفعيل إستخدام آليات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى مجال التأمين الطبى وتقديم خدمات الرعاية الصحية.
- ضرورة تضافر كافة أطراف منظومة التأمين الصحى والمتمثلة فى هيئة التأمين الصحى الشامل وشركات التامين وشركات الرعاية الصحية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
- ضرورة توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين وإحتياجتهم والذى يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية فى التسعير وفى عملية تقدير الخطر.
- ضرورة رفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمى خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفورى فى تحديد فى تفعيل متطلبات التحول الرقمى فور إكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
- تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التى تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى
- قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية فى إدارة منظومة التامين الصحى الشامل.
- النظر فى رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتى تشمل على سبيل المثال: خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.
التعليقات مغلقة.