توضيح من البنك الاهلى بشأن الاخبار المتداولة والمغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد البنك

فوجئ البنك الأهلي المصري بتداول أخبار غير صحيحة عبر بعض المواقع الإلكترونية ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أخبارا مغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد موظفة بالبنك بزعم قيامها بالاستيلاء علي أموال أحد العملاء (طليقها) عن طريق التزوير.

وحيث أن هذه المواقع قد تداولت الخبر والحكم استناداً إلي الطلبات التي كان يطالب بها المدعي بصحيفة دعواه دون التطرق إلي الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة الذي استند في أسبابه إلي أن التعويض المقضي به ضد البنك هو خمسين ألف جم فقط خاص بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي وليس خمسة ملايين جنيها مصريا كما زعمت هذه المواقع وقضت بعدم قبول باقي الطلبات التي كان يطالب بها لانتفاء مصلحته فيها.

وإذ تهيب مؤسسة البنك الأهلي المصري باعتبارها احدي ركائز وأعمدة الاقتصاد القومي داخل مصرنا الحبيبة من جميع المواقع ضرورة تحري الدقة من جانبها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه، والبنك يحتفظ بحقه في الرجوع علي من يسئ أو يمس سمعته دون سند من الواقع والقانون بكافة الإجراءات القانونية حفاظاً علي اسمه وحقوقه.