الإثنين, 23 ديسمبر 2024 | 10:36 صباحًا

توقّعات الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية: تخطّي الضائقة المالية خلال أزمة “كوفيد-19”

بقلم الدكتورة : نجلاء محمد ابووردة مدرس مساعد الأقتصاد جامعة بدر

كان لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتدابير الإغلاق الناتجة عنه أثر كارثي على اقتصادات العالم بأسره، بما في ذلك اقتصادات البلدان العربية. كما أن مستوى الضائقة المالية الذي تعاني منه الحكومات في أنحاء العالم بسبب هذا الوباء العالمي غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك القنوات التي تتسبب تقليدياً بأثرٍ مشابه تحت وطأة متغيّرات داخلية وخارجية تُفاقم الوضع.

القناة المالية الأولى متصلة بتراجع الإيرادات الحكومية الناجم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبالتالي الاقتصادات العربية. يعكف “صندوق النقد الدولي” على مراجعة توقعات النمو للاقتصاد العالمي. في منشور صادر في أبريل/نيسان 2020، نقحّ الصندوق توقعات النمو لجميع البلدان العربية بتخفيضها، حيث من المتوقع أن تُسجل جميعها، باستثناء مصر، نمواً سلبياً. وبحسب “البنك الدولي” (2020أ)، من المرجح أن يُكلِّف أثر الجائحة البلدان العربية نحو 3.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الجماعي، أي ما يساوي نحو 42 مليار دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقّع أن يؤدي أثر الجائحة إلى خسارة 1.7 مليون وظيفة في المنطقة العربية، ووقوع 8.3 مليون شخص جديد في الفقر (الإسكوا، 2020أ).

ومن المتوقع أيضاً أن تتباطأ التدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير في البلدان العربية مع تراجع متوقع يصل إلى 45 في المئة في عام 2020 بالمقارنة مع 2019، لتصل إلى 17.8 مليار دولار أميركي (الإسكوا، 2020) مع تقديرات متحفظة تتراوح بين 14 في المئة في الكويت و45 في المئة في العراق (شيمينغي وبن جليلي، 2020). يتعزّز هذا الأثر بسبب اهمية السياحة في عدد من الاقتصادات العربية، بما أن السياحة تُشكل نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي في المنطقة العربية وتقدم أكثر من 4.5 مليون فرصة عمل (غنيم، 2020). أعراض التباطؤ الاقتصادى في البلدان العربية، مقترنة بانهيار أسعار النفط، وبالتالي التحويلات (والتي من المتوقع أن تتراجع بنسبة 19.3 في المئة في 2020 بالمقارنة مع 2019، بحسب توقعات البنك الدولي للمنطقة العربية (البنك الدولي، 2020))، تُشكِّل انخفاض الإيرادات الحكومية في البلدان العربية، سواء بشكلٍ مباشر بالنظر إلى عدم قدرة الحكومات على تحصيل الضرائب، أو بشكلٍ غير مباشر بسبب تبعات هذا التباطؤ التي قد تستمر لسنوات.

أما القناة الثانية فهي متصلة بالارتفاع النسبي في الإنفاق الحكومي في إطار “برامج التحفيز” والتدابير التي اعتمدتها الحكومات العربية لاحتواء التبعات السلبية لازمة الكورونا “

التعليقات مغلقة.