عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الاتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.
وقرر المجلس، تقديم عدد من التيسيرات على المستثمرين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط اثناء فترة طرح الهيئة عدد (107) وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، وذلك من أجل تنمية وتطوير صناعتهم داخل المنطقة.
وكانت الهيئة قامت بطرح هذه الوحدات، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى تتراوح ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتضمنت التيسيرات، منح المشروعات فترة سماح لمدة (6) شهور يتم تحصيلها على أقساط سنوية بعد السنة الأولى ولمدة (3) سنوات بواقع شهرين لكل سنة مع احتساب الفوائد المستحقة للهيئة، وسداد الـ (6) شهور المتبقية من السنة الأولى بأقساط ربع سنوية آخر كل (3) شهور وحتى نهاية السنة، وأن تكون نسبة الزيادة السنوية للإيجار السنوي بواقع 10% كحد اقصى لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها احتساب نسبة الزيادة السنوية مساوية لنسبة التضخم السنوي المعلنة من البنك المركزي المصري، وبداية من السنة الثانية يتم سداد الإيجار على اقساط ربع سنوية تسدد مقدما بفترة سماح (90) يوم يتم بعدها احتساب الغرامات المقررة، وتخفيض قيمة مبلغ تأمين الايجار ليكون 6 شهور يتم سداده عند التخصيص نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعفاء المستثمرين من مقابل الصيانة في السنة الأولى للتشغيل.
وقرر المجلس، بدء فتح حجز الوحدات المتخصصة فى الصناعات الهندسية والمنسوجات والاخشاب والصناعات الاخرى المكملة من اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019م، عبر الموقع الالكترونى www.investinegypt.gov.eg .
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تهدف بتقديمها تيسيرات للمستثمرين فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر إلى جذب المزيد من استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الهندسية والمنسوجات والاخشاب والصناعات الاخرى المكملة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير وإقامة بعض المناطق الاستثمارية، التي تعد محوراً هاماً ضمن أجندة الحكومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك بما يساهم في دفع جهود التنمية، والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر والقليوبية والصف، وفق نص البروتوكول الموقع الذى ينص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.
وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في اقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، حيث يتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تضع فى اولوياتها الاستثمار فى قطاعات رأس المال البشرى خاصة فى التعليم والصحة وجذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذه القطاعات.
التعليقات مغلقة.