عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا مؤخرا، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومى لتحويل مركبات «المينى باص والميكروباص» للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/ بنزين).
وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة اخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى/ بنزين.
وتحدثت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن جهود الجهاز، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الخاصة بإطلاق هذا المشروع.
وأشارت إلى عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربى؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مضيفة أن وزارة الانتاج الحربى انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومى.
من جانبه، كشف الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لـ«البورصة»، أن الهيئة تتفاوض مع العديد من الشركات العالمية للتعاون فى إنتاج وتصنيع السيارات الميكروباص و«المينى باص».
وأشار إلى أنه تم العرض على 11 شركة عالمية منها شركة تويوتا اليابانية، للدخول فى شراكة مع الهيئة بنسبة تصنيع تزداد تدريجيا، نظرا لارتفاع حجم الإنتاج المطلوب، وهو ما يعد عامل تحفيزا رئيسيا لجذب استثمارات تلك الشركات.
وأضاف الفريق التراس، أن الهيئة تعتزم اتخاذ القرار النهائى بعد الانتهاء من البت الفنى، مشيرا إلى أن الهيئة تخطط لإنتاج أول سيارة ميكروباص تعمل بالوقود المزدوج خلال شهر يونيو 2020.
وشدد على أن السيارة المُنتجة ستحقق الاعتمادية المطلوبة وتتماشى مع أحدث المواصفات العالمية، وعلى رأسها تحقيق أعلى درجات الأمان علاوة على طرحها للمستهلكين بسعر عادل يتماشى مع إمكانيات المستهلك المصرى.
“العربية للتصنيع” تُفاوض 11 شركة بينها “تويوتا”.. و”التراس”: الإنتاج يونيو المقبل
وأكد أن الحكومة تخطو خطوات واسعة فى إطار إحلال واستبدال السيارات الميكروباص والمينى باص، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم فى وقت قريب لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والسولار أو ما يعرف بـ «الوقود المزدوج».
وقال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن الحل الأمثل للاستفاده من تخريد السيارات هو إعادة التدوير لاستخدامها خردة كمواد اولية فى مصانع الحديد والصلب.
وأضاف أن إمكانيات عمليات إعادة التدوير متاحة للتحويل إلى خردة، وليس إعادة رفع كفاءة وتشغيلها لأنها تمثل عبئا على الاقتصاد، نتيجة الاستهلاك المرتفع للمحروقات بكافة أنواعها، وما ينتج عنها من أضرار وملوثات للبيئة.
وأشار نافع، إلى أن تصدير الخردة ليس له جدوى اقتصادية على الإطلاق، لأن الخردة ستكون منخفضة العائد كونها تحتاج أعمال تقطيع وكبس ومصروفات نقل ورسوم تصدير.
القابضة المعدنية: إعادة التدوير الحل الأمثل للاستفادة من السيارات المتهالكة
كما نفى وجود منطقة لتخريد السيارات فى مصر، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لإقامة مناطق لتخريد السيارات فى أقرب وقت، لما تسببه السيارات المتهالكة من مشاكل بيئية واعاقة حركة المرور خصوصا داخل المناطق السكنية.
وأكد هانى عماد، رئيس قطاع الاستثمار والائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز له دور فاعل بالمنظومة المنوطة بعمليات تجديد وإحلال الميكروباصات القديمة التى تجاوز عمرها 20 عاما، وتحويل سيارات «الميكروباص» للعمل بالغاز الطبيعى.
وأوضح أن جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاون مع شركات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى ممثلة فى شركتى «غازتك» و«كار جاز» التابعتين للشركة القابضة للغازات، والتى يتعاون معها الجهاز منذ أكثر من 15 عاما.
وأشار عماد، إلى أن مدة الثلاث سنوات الُمحددة من قبل مجلس رئاسة الوزراء لتحويل 142 ألف ميكروباص كافية وفقًا لتصريحات ً شركتى التحويل، مؤكدا أن الأمر يتوقف على قدرة الشركتين على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لاسيما وأن شركات التحويل نفت وجود أى عائق خاص بالتوقيت فى ظل توافر التمويل اللازم.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبرم اتفاقاً للتمويل مع “المركزي”
ولفت عماد إلى أن جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد توقيع عقدين مع الشركتين بقيمة 80 مليون جنيها، لتحويل 10 آلاف سيارة ميكروباص، ومن المرجح أن تنتهى عمليات تحويلها فى أقل من 3 شهور حسب البرامج الزمنية الموضوعة من قبل الشركتين.
وفيما يتعلق بعمليات احلال وتجديد سيارات الميكروباص القديمة، أوضح رئيس قطاع الاستثمار والائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أنه يتم حاليا التنسيق بين الجهاز وبين البنك المركزى، للوصول إلى منتج تمويلى واحد يطبق من خلال القطاع المصرفى بالكامل بالتعاون مع جهاز تمويل المشروعات، والانتهاء من تجديد الـ80 ألف ميكروباص.
وأشار إلى أن الجهاز، عضو ضمن اللجنة المُشكلة لدراسة موضوع إحلال المركبات الخفيفة « التوك توك « بسيارات «مينى فان» إلا أنه لايزال فى طور المناقشة والدراسة ولم يتم الوصول بعد لنتائج محددة، حيث تقوم اللجنة بحصر أعداد التوك توك الموجودة حاليا ودراسة نتائج استبدالها بسيارات «المينى فان» المتعلقة بتحديد خطوط السير وطولها والتعريفة الخاصة بها بالإضافة إلى تحديد عدد السيارات التى ستعمل على كل خط.
وأكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن قانون المرور الجديد الذى نص على إحلال السيارات المتهالكة يشمل جميع السيارات التى مر عليها أكثر من عشرين عاما، مشيرا إلى أن المادة المتعلقة بهذا الأمر لها أهمية قصوى وفقا للقانون، حيث سيجرى إنشاء صندوق يتبع وزير المالية، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة.
وأضاف قريطم أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية النهائية للقانون الصادر عن إحلال السيارات المتهالكة، وهو ما يعنى عدم الإنتهاء من القانون المنوط بمنع ترخيص السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاماً، نظرا لعدم مناقشة هذا القانون بمجلس النواب.
وأكد ان قرار إلغاء تراخيص السيارات القديمة لن يأتى دفعة واحدة، ولكن من خلال خطوات منظمة وتدريجية وفقا لعمر السيارة، على أن يتم البدء بالسيارات الاقدم إلى الأحدث، موضحا أن العمل بالقانون المرتقب سيبدأ بعد عامين من صدوره ونشره فى الصحيفة الرسمية، وذلك لتهيئة الطرق وصيانتها، وتجهيزها بوسائل التحكم المرورى وعوامل الأمان والسلامة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، الى القانون الصادر بهذا الشأن لم يتم العمل به حتى الآن نظرا لعدم وجود آليات تصلح لتنفيذه، لذا تم تعديل القانون فى الوقت الحالى وذلك باضافة مادة تنص على إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية.
قريطم: إنشاء صندوق خاص يتبع “المالية” للمساهمة في إحلال السيارات
وحسب نص هذه المادة، يختص الصندوق بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة، وسيارات نقل الركاب التى مضى على صنعها 20 عاما، وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات.
وقال اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذى لمشروع السرفيس بالقاهرة، إن القاهرة بها 9684 ألف سيارة أجرة، تم إحلال 84 سيارة فقط حتى الان.. و تم التحويل وفقا لرغبة مالك المركبة فى التحويل وذلك بالتعاون مع بنك ناصر والصندوق الاجتماعى، ومازل الموضوع قائما لمن يرغب فى التحويل ،موضحاً أن البدء بعملية الإحلال انطلقت من محافظة القاهرة.
وحول مصير السيارات القديمة التى سيتم إحلالها، أوضح جمجوم أنه سيتم تكهينها بشكل كامل وذلك لعدم تحكم التجار بها أو بيعها كقطع غيار، نظرا لان عملية الإحلال ستتم بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى ومحافظة القاهرة، حيث يتم تخردها فى مناطق التخريد بالقاهرة وبيعها كقطع غيار فى مزاد علنى للشركات الخاصة بمستلزمات الحديد و إعادة التدوير.
وتابع جمجوم قائلا: «التسهيلات التى تقدمها الدولة لمالكى المركبات المتهالكة، تتمثل فى التقسيط للسائقين على 7 سنوات، بالتنسيق مع بنك ناصر وصندوق التضامن الاجتماعى بأقساط شهرية ثابتة، بالإضافة إلى إعفاء أول شهرين عن الأقساط المطلوبة».
وأشار المدير التنفيذى لمشروع سرفيس القاهرة إلى أن أبرز معوقات تنفيذ مشروع الإحلال تتمثل فى مخاوف مالكى السيارات بشأن التعثر فى سداد الأقساط، وما ستؤول إليه الأمور إذا حدث ذلك، مما يدفع العديد من الأفراد للتراجع عن الاستفادة من مشروع إحلال واستبدال سياراتهم القديمة المتهالكة.
ويرى المهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن مصر لا تمتلك الغاز الطبيعى الكافى لتحويل جميع سيارات الأجرة للعمل بالغاز، مما سيقلل الجدوى الاقتصادية للمشروع، لاسيما فى ظل اعتماد كثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز الطبيعى ومنها صناعات البلاستيك وغيرها، مضيفا: «ليس من الطبيعى استخدام الغاز الطبيعى لتشغيل السيارات فى ظل وجود البديل الأكثر فاعلية وهو الكهرباء خصوصا أن مختلف دول العالم اتجهت بالفعل للاعتماد على الكهرباء كبديل للمحروقات».
وأشار توفيق إلى أن عدم انتشار محطات الغاز الطبيعى فى المحافظات والطرق يُعد تحديا رئيسيا أمام سائقى السيارات مقارنة بسهولة الحصول على محطات البنزين والسولار، مؤكدا أن أولى خطوات التحول للعمل بالغاز الطبيعى، تبدأ بأعمال البنية التحتية، والتى تفتقر إليها مختلف محافظات مصر، ولكى يستند المشروع إلى مقومات النجاح الرئيسية فيجب أولا الاهتمام بإنشاء شبكة كبيرة لمحطات الغاز الطبيعى فى مختلف الأنحاء.
وأكد توفيق ضرورة استيراد السيارات الأجرة التى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من تحويلها نظرا لصعوبة عملية التحويل و الاحتياج إلى مواصفات خاصة لابد من توافرها متابعا: «عملية تحويل الميكروباص الى غاز طبيعى هى عملية تشبه القص واللصق، وتتطلب تصميمات هندسية دقيقة لاسطوانة الغاز التى تقوم بتزويد المحرك بالوقود.. وهذه التصميمات تتم مراجعتها وإعادة اختبارها حتى لا يتم وضع تلك الاسطوانات بشكل غير آمن، وهو ما يحدث حاليا بالفعل، إذ يلجأ مالك السيارة لوضع اسطوانة الغاز فى صندوق الأمتعة وهو ما يفتقر لأدنى معايير الأمان».
وأضاف رئيس رابطة الصناعات المغذية أن مصر لديها القدرة على اتباع هذه التصميمات الهندسية وتستطيع معرفة المواصفات الأوروبية أو الأمريكية واليابانية فى تحويل السيارات إلى غاز طبيعى، والعمل طبقا لها، مؤكدا قدرة الدولة فى توفير معامل الاختبار اللازمة لذلك.
ولفت توفيق الى أن الآثار السلبية الناتجة عن سير السيارات المتهالكة تضع مصر فى قائمة الدول الأكثر تلوثاً بالعالم، مؤكدا أن قرار الدولة إحلال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة يمثل أهمية قصوى إلا أنه يجب، أن يسبقه توافر أجهزة قياس الانبعاثات الكربونية على غرار السوق الأوروبية والأمريكية، ويجب إخضاع جميع السيارات للاختبار.. وحال وجود سيارة تتسبب فى انبعاثات ضارة فيجب أن تخضع للإحلال، وهى الخطوات الأولى لضمان نجاح عملية الإحلال أو التحول للعمل بالغاز الطبيعى.
وشدد توفيق على ضرورة البدء بإحلال السيارات المتهالكة الخاصة بالجهات والهيئات الحكومية بجميع اشكالها وذلك قبل التطبيق على سيارات المواطنين، ليكون الأمر بمثابة خطوات تحفيزية للمواطن ويدفعه لإحلال سيارته المتهالكة.
التعليقات مغلقة.