أوضح حمدى عزام.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك حاليًا يسير وفقا لخطة استراتيجية موضوعة نستهدف من خلالها زيادة الحصه السوقية واستراتيجية تنموية كبيرة على مستوى الائتمان لقطاعات الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التجزئة التنموية سواء للغاز أوالتمويل العقارى
وصرح بأن أولويات البنك هى تنمية الاقتصاد وخدمة المواطن المصرى وتمويل المشروعات القومية ذات البعد الاستراتيجى من كهرباء وطاقة.
وأضاف أن هدف البنك هو التقدم نحو الصفوف الأمامية بالجهاز المصرفى وزيادة الحصة السوقية وتدعيم القدرات البنكية ببنية تكنولوجية وعنصر بشرى وبرامج ومنتجات ائتمانية تلبى كافة الاحتياجات.
كاشفا عن الأرقام التى تم تحقيقها حتى الآن ومعدلات النمو بها مقارنة بمثيلها من العام الماضى، مصرحًا بأن البنك يسعى للوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعًا بنهاية عام 2022 وكذا زيادة محفظة الودائع بالبنك إلى 24 مليار جنيه بنهاية العام الجارى متوقعا أن يحقق البنك 420 مليون أرباحًا بنهاية العام قبل خصم الضرائب.. وإلى نص الحوار.
حدثنا عن الأرقام التى حققتموها خلال العام الحالى ونسبة النمو بها مقارنة بالعام الماضى؟
من خلال التحرك فى جميع الاتجاهات والأنشطة المختلفة للاستثمار فقد استطاع البنك تحقيق أرقام جيدة جدا على كافة القطاعات ففى قطاع الائتمان المنتظم نجد أن إجمالى الائتمان المنتظم فى 30 يونيو 2019 وصل إلى 10.631مليار جنيه مقابل 8.698 مليار جنيه فى ديسمبر 2018 أى بزيادة 1.933 مليار جنيه بمعدل نمو 22.2% أما محفظة الديون غير المنتظمة فسجلت 1.240 مليار جنيه ووصلت الآن إلى 1.150 مليار جنيه بانخفاض تقريبى 90 مليون جنيه بنسبة 7%.
وعليه نجد أن إجمالى الائتمان المنتظم وغير المنتظم كان 9.937 مليار جنيه وصل الآن إلى 11.785 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 1.848 مليار جنيه بمعدل نمو فى الائتمان ككل فى الديون غير المنتظمة 18.6% أما الديون غير المنتظمة فلها مخصصات بالكامل وهى 1.154 مليار جنيه.
وبالنسبة لإجمالى الودائع لدى البنك فهى تقريبا 19.250 مليار جنيه والأرباح التشغيلية حتى الآن 310 ملايين جنيه ونعمل على زيادة الودائع فى الربع الأخير من العام نتيجة تخفيض لجنة السياسة النقدية للفائدة ومن المتوقع زيادة محفظة الودائع إلى 24 مليار جنيه بنهاية العام.
أما فيما يخص الأرباح فقد كانت 281 مليون جنيه بعد خصم الضرائب ووصلنا الآن إلى 310 ملايين جنيه ومن المتوقع تحقيق 420 مليون جنيه بنهاية العام قبل خصم الضرائب.
ما هى الاستراتيجية المتبّعة من قبل البنك لزيادة معدل النمو والأرباح؟
البنك يتجه إلى أكثر من محور.. الأول هو زيادة معدلات نمو وأرقام البنك فى كافة الأنشطة بحد أدنى 25 % على الرغم من تحقيقنا لمعدلات تتخطى الحد الأدنى المحدد من قبل البنك فى السنوات السابقة، فعلى سبيل المثال فى عام 2017 كان البنك من أكثر البنوك نموا فى أكثر من سبعة مؤشرات ونسعى إلى ذلك من خلال عدة عوامل أولها الاهتمام بالعنصر البشرى وثانيها افتتاح فروع جديدة فقد تم تجديد فرعين للبنك هذا بخلاف افتتاح فرعين جديدين على أن يتم افتتاح ثلاثة أفرع أخرى قبل نهاية العام وفى الربع الأول من العام تم افتتاح ثلاثة أفرع جديدة وبذلك تم إضافة عدد عشرة أفرع فى عام 2019 من أصل عدد الأفرع الـ 18 فى 16 موقعًا أى بإجمالى 26 فرعًا بدلا من 18 وفى السنة القادمة هناك خطة لإضافة 10 أفرع جديدة، حتى نصل إلى 36 فرعًا بنهاية 2020 وهذه الخطة مستمرة حتى الوصول إلى 50 فرعًا للبنك بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمبنى البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالفعل تم بدء الإنشاء هناك بوضع الأساسات.
أما المحور الثانى فهو تكنولوجيا المعلومات ونسعى قبل نهاية العام الجارى لتوفير كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء لذا فقد تم الاستغناء عن كافة التكنولوجيا القديمة واستحداثها لمواكبة التطور الرقمى الهائل.
وفى إطار سعينا لزيادة معدلات النمو فقد قمنا بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات لزيادة الاستثمار ومنها مدينة الروبيكى ومدينة الأثاث ومحافظتى بورسعيد والقاهرة والسوق النموذجى للحاصلات الزراعية بدمنهور ومنطقة (شق التعبان) ومحافظة الاسكندرية.
كما نجح منفردًا فى تمويل أوّل بورصة سلعية للخضر، والفاكهة فى مصر، والشرق الأوسط والمُقامة بمحافظة البحيرة وتضم 120 معرضًا، و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل مُبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» والبدء فعليًا فى التنفيذ.
ومع التوسع فى جميع الاتجاهات يستطيع البنك جذب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد وكل هذا أدى إلى الوصول بمعدل النمو حتى الآن إلى 22% وبنهاية العام الحالى سوف يصل البنك إلى حد ائتمانى يفوق الـ 30 % .
ما هى قيمة محفظة البنك من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحفظة الإجمالية للبنك؟
فى إطار مبادرة البنك المركزى بإلزام البنوك بتخصيص نسبة 20 % من المحفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 أعوام فقد تخطينا النسبة المقررة ووصلنا إلى 30 % وتم تقسيم الائتمان إلى ثلاثة قطاعات.. الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والمشروعات الصغيرة تم عمل مناطق تابعة لها لزيادة القوة البيعية للبنك.
وفيما يخص التجزئة المصرفية فقد وصلنا بها الآن إلى 1.7 مليار جنيه بعد أن كانت فى السابق 15 مليون جنيه ووصلنا بعدد العملاء إلى ما يقرب من 10 آلاف عميل بمحفظة التمويل العقارى من محدودى الدخل بقمية مليار جنيه بخلاف تمويل قطاع الغاز بقيمة 450 مليون جنيه لعدد 175 ألف عميل فهناك تحرك فى كافة أوجه الاستثمار المختلفة الزراعى والصناعى والتجارى والتمويل العقارى من خلال أكثر من 20 برنامجًا ائتمانيا متخصصًا.
فيما يخص قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة..هل تتوقعون انخفاضات أخرى؟
فى حقيقة الأمر أن البنك المركزى كان لديه المؤشرات الكافية لتحديد نسبة انخفاض سعر الفائدة وهذا يرجع إلى انخفاض التضخم بصفة عامةه وتحسن معدلات نمو الاقتصاد لذا فهناك ثقة فى هذه المعدلات مما دفع البنك المركزى إلى تخفيض الفائدة مرتين متتاليتين بنسب 1.5% و1% ومن المتوقع أن يحدث انخفاض آخر لسعر الفائدة مع نهاية العام الجارى.
ما هى أوجه الاستثمار والتوظيف الأمثل لأموال شهادات قناة السويس؟ وهل ستتخارج هذه الأموال من البنوك؟
أعتقد أن أموال شهادات قناة السويس لن تتخارج من البنوك بل سيتم استثمارها مرة أخرى داخل البنوك ولكن على نسبة العائد الجديد والبعض سيفكر بالاستثمار المباشر وفى النهاية لا أعتقد أن النسبة التى ستتخارج من البنوك ستؤثر بشكل كبير على نسب الودائع بالجهاز المصرفى التى تمثل 4 تريليونات جنيه.
ماهى نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك حاليًا وهل هناك نية لزيادتها؟
أعتقد أن نسبة توظيف القروض للودائع بالبنك من أفضل نسب التوظيف الموجودة بالجهاز المصرفى وهى تتراوح مابين 65 % إلى 70 % وليس لدينا نية لزيادتها بل بالعكس نسعى إلى زيادة حجم الودائع والتقليل من منح الائتمان.
ماهى الأوعية الادخارية التى يقدمها البنك لعملائه؟
جميع الأوعية الادخارية متوفرة بالبنك منها الشهادات ثلاث سنوات والحسابات الجارية والدولاريه وحساب التوفير وجدير بالذكر أن جميع هذه الأوعية تتغير وفقا للتغيير بأسعار الفائدة التى يحددها البنك المركزى من خلال لجنة السياسات النقدية سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
فيما يخص سعر الدولار وانخفاضه خلال الفترة السابقة.. هل تتوقع انخفاضات أخرى؟ وهل يمثل سعر الدولار حاليا السعر العادل؟
أعتقد أن سعر الدولار حاليًا يسير بخطى منطقية من حيث الارتفاع أو الانحفاض الطفيف ويرجع ذلك إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية هذا بخلاف اكتشافات البترول والغاز الطبيعى مما أدى إلى منع الاستيراد وكذا تحويلات المصريين بالخارج والتى وصلت إلى ما يقرب من 25 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى زيادة دخل قناة السويس ولا نغفل الطفرة التى حدثت بمعدلات الصادرات المصرية.. كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار.
التعليقات مغلقة.