خبيرة التسويق العقارى رانيا رمضان لبرنامج اللي بنى مصر: لا تأثير لشهادة ال 25% على سوق العقارات

أكدت رانيا رمضان رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى مجال التسويق العقارى، على عدم تأثر القطاع العقارى بطرح شهادة ال ٢٥% التى تم طرحها الأسبوع الماضى، مشددة على أن الإستثمار العقارى سيظل الإستثمار الأفضل بين مختلف فرص الإستثمار فى المستقبل، خاصة فى ظل إرتفاع معدلات التضخم.

وقالت رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) انه لا يوجد إجراء يتم إتخاذه فى المطلق، فعلى سبيل المثال إذا قرر البنك منح فائدة ١٠%، فإن معدل التضخم يصل ما بين ١٥ و٢٠%، لذلك إذا منح البنك فائدة بنسبة ٢٥%، فإن معدل التضخم قد وصل ما بين ٤٠ إلى ٥٠%.
وأضافت أنه بعيدا عن قصة شهادة البنك، فإذا كان الإختيار بين إدخار الأموال فى شهادات أم شراء عقارات، يجب معرفة أن القيمة الشرائية للأموال تفقد قيمتها مع التقادم، فمثلا الإحتياجات الأساسية التى يتم شرائها من السوبر ماركت تضاعفت قيمتها مرتين عن السابق، لذلك هذه الشهادة سيكون مردودها جيد جدا على القطاع العقارى، ولا يوجد نسبة وتناسب ما بين الإستثمار فى الشهادة او شراء العقار، موضحة أن العميل الذى سيذهب للشهادة رأسماله قليل وليس أصحاب المبالغ الكبيرة، لأن هذا المبلغ يصعب به شراء عقار لذلك سيلجأ لإدخاره وليس إستثماره، لذلك فائدة الشهادة ستكون مرضية بالنسبة له وخاصة أصحاب المعاشات حيث أن عائد شهرى بنسبة ٢٢% سيساعده على الوفاء بإحتياجاته الأساسية.
وأشارت إلى أن إنعكاس القرار على الإستثمار العقارى سيكون جيد ولا داعى للقلق، لأن قيمة العقار وكذلك القيمة الإيجارية التى سيتم الحصول عليها من العقار ستزداد يوما بعد آخر، لذلك هى افضل للإستثمار عن شراء الشهادة الجديدة، لان القيمة الشرائية للأموال ستقل فى المستقبل حتى لو كانت الفائدة مضاعفة.
وحول حركات البيع ومؤشرات السوق مع حلول عام ٢٠٢٣، ذكرت رانيا رمضان، أن السوق سيشهد نشاطا خاصة مع اتجاه الدولة فى التوسع العمرانى ومثلث التنمية بالجلالة والعاصمة الإدارية والعلمين والمشروعات الأخرى التى يتم تنفيذها فى مختلف المناطق، والتي ستضع الاستثمار العقارى فى المرتبة الاولى فى فرص الاستثمار بالسوق خلال العام الحالى.
وأشارت إلى أن ذلك يتضح فى مدى إقبال المصريين بالخارج على شراء العقارات بالمشروعات الجديدة وخاصة بالعاصمة الادارية الجديدة، والتى شهدت إستثمارات كبيرة من العاملين بالخارج، وتاتى فى مقدمة المشروعات من حيث الإقبال.
ونصحت من يبحث عن فرص إستثمارية، بالشراء بأى مساحة فى أحد مشروعات مثلث التنمية سواء الجلالة أو العلمين أو العاصمة الإدارية حتى لو قيمة الاستثمار ليست كبيرة، لأنه المكان الانسب للإستثمار وسيكون مردوه فى المستقبل أضعاف ما نحصل عليه الان، وسيحافظ على قيمة الأموال.
وذكرت أن إتجاه الدولة لمدن الجيل الرابع حفز رؤوس الأموال الأجنبية للتواجد فى هذه المشروعات، وهذا دليل كبير على ان الإقتصاديات العظمى التى تستثمر فى مصر تعلم جيدا أين تضع أموالها والفرص الواعدة من وراء هذا الإستثمار