ومحور آخر لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 8% خلال 3 سنوات من الآن، هو التوسع العمرانى وإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة تتيح امتصاص جزء من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الملايين من فرص العمل، فى مشروعات مثل البنية التحتية وإنشاءات عمرانية متكاملة، ومدن ذكية، وتطوير ورفع كفاءة العمل الحكومى، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة التى ينتقل لها 50 ألف موظف خلال العام المقبل 2020.
ويعد النهوض بمؤشرات الاقتصاد الكلية، والتى تشمل زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى أكثر من 8% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 5% وزيادة الإنتاج من السلع والخدمات بما ينعكس على مستويات الأسعار، ورفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر لأكثر من 100 مليار دولار من موارد اقتصادية منتجة وحقيقية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا، ورفع معدل النشاط الاقتصادى، والذى بدره يدر إيرادات ضريبية وغيرها من الرسوم، وبناء قدرات وطاقات الإنسان المصرى، جميعها مؤشرات اقتصادية لن تتحقق إلا بالاهتمام بقطاع الصناعة، والمزايا النسبية لمصر من صناعات محددة وموقع جغرافى عبقرى.
وتعمل المشروعات الصناعية ذات التركيز على قطاعين محددين وهما “الصناعات الغذائية”، و”الغزل والنسيج”، على إعطاء مصر ميزة نسبية فى تلك الصناعات على مستوى العالم، ووضع “القاهرة” على الخريطة اللائقة بها دوليًا، واستغلال عبقرية الموقع الجغرافى، ملتقى 3 قارات، ولأسوق أكثر من 150 دولة، والتصدير إلى تلك الأسواق، وتتوفر فى مصر المواد الخام اللازمة للصناعات الغذائية، من خضروات وفواكه ومنتجات لحوم ودواجن وألبان ومساحات أراض زراعية منتجة وقابلة للاستصلاح، والقطن المصرى، المشهود له بالجودة العالية عالميًا، إلى جانب أنها صناعات تعمل توفير الأيدى العاملة، واستثمار البنية الأساسية القوية حاليًا، والإرادة التى تبنى مصر الحديثة، “مصر العلم والقوة الاقتصادية”.
التعليقات مغلقة.