كتب – أحمد السيد
واستهل محمود مرافعته أمام المحكمة بوصف جماعة الإخوان الإرهابية بأنها سرطان فى جسد المجتمع المصرى يجب استئصاله، وأن الموظفيين المنتمين لتلك الجماعة المحظورة يتلقون تعليمات من قيادات الإخوان بعرقلة مسيرة التنمية للدولة المصرية، وأنهم منتشرين فى كافة أرجاء الجهاز الإدارى للدولة ويجب فصلهم فورًا حفاظًا على مسيرة الدولة فى التنمية.
وأضاف محمود، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة فى مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية، أنه فى أعقاب أحداث يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
التعليقات مغلقة.