دكتور عبد الحميد الوزير: تيسيرات الدولة للقطاع العقاري حافزا للمستثمرين للتوسع في خططهم المستقبلية

أكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة أن التيسيرات التي أقرتها الحكومة سيكون لها مردود إيجابي علي القطاع العقاري، موضحا أن القرارات تسهم في زيادة توسع الشركات في خططها المستقبلية، بالإضافة إلى تعويض بعض الخسائر التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن موافقة الدولة علي مطالب غرفة التطوير العقاري بمثابة طوق النجاة للشركات العقارية، موضحا أن القطاع العقاري تعرض الأزمات متتالية خلال الفترة الماضية، لذلك أعلنت الحكومة عن حزمة من التيسيرات الجديدة للحفاظ علي نهوض القطاع العقاري.

وقد وافقت الحكومة علي زيادة النسبة البنائية للمشروعات بواقع 10% دون رسوم دعم للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى رفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلا من 8% إلى 12%، والسماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج في ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضي وتطبيق نظرية الحجوم، والموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقي – الجامعي، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجاري والإداري.

وأكد أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 20%، مما يعني تقدير الدولة لأهمية هذا القطاع، عن طريق الإعلان عن تيسيرات جديدة للمطورين، للمساهمة في الانتهاء من مشروعاتهم القائمة والتوسع في خططهم المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

وكما تمت الموافقة علي مطالب أخرى لغرفة التطوير ومنها، تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلا من 85% السابق اعتمادها وبدلا من 95% المعمول بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير في فرق التكلفة، بالإضافة إلى تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلا من الفائدة الحالية والتي تقرر ب 20% أي بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين.

وأكد أن القطاع العقاري ما زال يحافظ علي ثباته رغم التحديات التي تواجهه، مؤكدا أنه مع التيسيرات الجديدة التي أعلنتها الحكومة سيشهد القطاع العقاري رواجا كبيرا، حيث يستطيع المطور عن طريق هذه التيسيرات تعويض الخسائر التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.