د. محمد راشد: قرار المركزي بخفض الفائدة يعكس قوة المؤشرات الاقتصادية ويدعم تنافسية السوق العقاري المصري

 

صرّح الدكتور محمد راشد، عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 2% يعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وقدرته على المضي قدمًا نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

 

وأوضح راشد ، أن القرار يأتي في توقيت دقيق يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة.

 

انعكاسات مباشرة على الاستثمار والتنمية

 

وأشار راشد إلى أن خفض الفائدة يُسهم في خفض تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية. كما أن هذه الخطوة ستزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تمنح المستثمرين مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

 

القطاع العقاري المستفيد الأكبر

 

وأضاف راشد؛ أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، نظرًا لانعكاسه على زيادة الإقبال على التمويل العقاري، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

 

وأكد راشد ؛ أن القرار سيعزز مبيعات شركات التطوير العقاري، ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تساهم في زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

 

مكاسب مزدوجة للاقتصاد والمواطن

 

وأوضح راشد أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابًا على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز من القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

 

السيناريوهات المتوقعة بعد قرار الخفض

 

وتوقّع راشد أن يفتح قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% الباب أمام عدة سيناريوهات إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، في مقدمتها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بجانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري.

 

وأشار راشد إلى أن القطاع العقاري سيكون الأكثر استفادة من القرار عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التشغيل وحركة السوق بشكل عام.

 

رسالة ثقة للأسواق الدولية

 

واختتم راشد حديثه بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي يحمل رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إصلاحي متوازن، قادر على مواجهة التحديات وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات، مما يعزز مكانة مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة