د. محمد راشد يقترح تدشين وثيقة للهوية المعمارية المصرية تحافظ على الإرث وتمنع التشويه البصري

 

 

صرّح د. محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، بأن مصر بحاجة ماسة لتبني مشروع وطني شامل يُعنى بالحفاظ على هويتها المعمارية، من خلال تدشين وثيقة رسمية للهوية المعمارية لكل محافظة ومنطقة، تعكس الطابع الثقافي والاجتماعي المميز لها، وتضمن حماية الإرث التاريخي والمعماري من أي مظاهر للتشويه البصري أو العمراني.

 

⸻

 

أهداف الوثيقة

 

أوضح د. راشد أن هذه الوثيقة ستكون بمثابة مرجعية تصميمية وتشريعية، تحدد ملامح الطابع العمراني لكل منطقة، بما يتماشى مع تاريخها، طبيعتها الجغرافية، وخصوصيتها الثقافية. وأضاف أن هذا الإطار من شأنه أن يحقق تناغمًا بصريًا ومعماريًا، ويعيد للمشهد العمراني المصري جماله وأصالته، بما يعزز من قيمة العقار ويخلق بيئة حضرية جاذبة للسكان والسياح والمستثمرين.

 

⸻

 

آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية

 

أشار د. راشد إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا محكمًا بين وزارات الإسكان، الثقافة، السياحة، والمحليات، مع إشراك الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وكبرى المكاتب الاستشارية، وشركات التطوير العقاري، لضمان وضع معايير دقيقة وملزمة يتم تطبيقها في جميع المشروعات العمرانية الجديدة وأعمال التطوير القائمة.

 

⸻

 

مشروع قومي يشارك فيه الجميع

 

وأكد د. راشد أن المبادرة يمكن أن تتحول إلى مشروع قومي تتبناه الدولة المصرية، بمشاركة واسعة من الجامعات وكليات الفنون الجميلة والهندسة المعمارية، إلى جانب المعماريين المصريين البارزين، بحيث يتم إعداد تصاميم وأفكار معمارية لكل محافظة تعكس شخصيتها الفريدة. كما يمكن إقامة مسابقات معمارية سنوية لتشجيع الإبداع المعماري وربطه بالهوية المحل

 

حائط صد أمام التشويه البصري

 

واختتم د. راشد تصريحه بالتأكيد على أن وثيقة الهوية المعمارية ستكون حائط صد أمام أي مشروعات أو تعديلات عمرانية لا تتماشى مع طابع المنطقة، وهو ما سيحافظ على الإرث المعماري المصري، ويضمن للأجيال القادمة مشهدًا عمرانيًا راقيًا، متناسقًا، ومتجذرًا في الثقافة الوطنية