قال الدكتور محمد عمران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء؛ أن الهيئة تعمل على تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي داخل القطاع.
وأضاف (عمران) أن الهيئة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022، وحجم التمويل من خلال هذا القطاع إلى 15 مليار جنيه وزيادة مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى ألف مؤسسة.
وشدد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل مسيرتها في تطوير أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق ، مشيرًا إلى أن عام 2018 شهد إطلاق أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) كخطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030.
وفي مجال التأمين، قال الدكتور محمد عمران: إن «عام 2018 شهد تعديل النظام الأساسي للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وتخفيض مدة إنهاء إجراءات قيد وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، وإصدار ضوابط تنظيم قيد وعمل المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية، كما تم طرح النسخة الأولى من مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعي».
وأضاف أن الهيئة أتاحت تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سدادها في إطار الاهتمام بالشمول المالي وتوسيع قاعدته . وأوضح «عمران» أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، رغم التراجع الذي منيت به مؤشرات البورصة، حيث ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية -التأسيس- بنسبة 3. 53 في المائة وسجلت زيادات رؤوس أموال الشركات ارتفاعًا بنسبة 34 في المائة، كما ارتفع حجم التداول بالبورصة بنسبة 8 في المائة مسجلًا 5ر358 مليار جنيه.
التعليقات مغلقة.