رئيس تركمانستان ورئيس مجلس الشيوخ التركمانستاني يستقبلان معالي عبدالله بن طوق

 

استقبل فخامة سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، وفخامة قربان قولي بردي محمدوف رئيس مجلس الشيوخ “أبو الأمة” في جمهورية تركمانستان، معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لتركمانستان، وذلك بحضور سعادة أحمد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان.

وفي بداية اللقاء، نقل معالي وزير الاقتصاد، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية تركمانستان وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم، كما نقل فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف أطيب تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التطور والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الجديد والسياحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا، وأعرب الجانبان عن أهمية تنمية الشراكة القائمة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين ويلبي تطلعاتهما التنموية للمرحلة المُقبلة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الإماراتية التركمانستانية تمتد لأكثر من 29 عاماً، حيث تميزت بالجذور الراسخة والتطور المستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مستفيدة من دعم ورؤية القيادة الرشيدة في كلا البلدين وحرصهما على توثيق أواصر هذه العلاقات ودفعها لمستويات أكثر ازدهاراً. مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي مع تركمانستان عبر توقّيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي ساهمت في إقامة العديد من المشاريع المشتركة في أسواق الدولتين.

وقال معالي بن طوق: “تعد تركمانستان شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يعمل البلدان على تنفيذ مجموعة من المشاريع الضخمة في العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة، كما ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 1.26 مليار دولار في العام 2023 لتحقق نمواً متضاعفاً مقارنةً بالعام 2021”.

ومن جانبه، أشاد سعادة أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتميزة بين البلدين، لا سيما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين دولة الإمارات وتركمانستان شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية، وذلك منذ عهد الشيخ زايد أبو الإمارات رحمة الله عليه مروراً بعهد المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رجل التمكين، كما تتمتع العلاقات بين البلدين في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بقدر كبير من التماسك والقوة والزخم. ووجه سعادته الشكر إلى قيادة وحكومة تركمانستان على جهودها في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات وتعزيز فرص التعاون المشترك.

مشاركة وفد الدولة في منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني

تأتي زيارة معالي عبدالله بن طوق والوفد المرافق له، للعاصمة التركمانستانية عشق آباد، في إطار المشاركة في منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني الذي عُقد على مدار يومي 24 و25 يونيو الجاري، بهدف الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في كل من الإمارات وتركمانستان، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبناء شراكات جديدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص تسهم في دعم المبادلات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المُقبلة.

وفي هذا الصدد، قال معالي بن طوق خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى: “يُشكل منتدى الأعمال الإماراتي التركمانستاني منصة رئيسية وهامة للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون من خلال بحث فرص الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ونمو المبادلات التجارية، وتحفيز العمل المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يدعم تحقيق التنمية والريادة والمستهدفات المستقبلية للبلدين، ويعزز من نمو واستدامة اقتصادهما”.

وتطرق معاليه إلى التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال الإماراتية والاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية في ضوء تبني استراتيجيات وسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، ومن أبرزها تطوير بيئة اقتصادية قوية ومستدامة لتأسيس الأنشطة الاقتصادية وبنى تحتية رائدة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وكذلك تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 74%، وتوفير الدولة للقطاع الخاص أدوات نقدية ومالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية بما يضمن الاستدامة المالية، وتحفيز وتشجيع مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة في الدولة مثل التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الزراعة والرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والسياحة وريادة الأعمال والفضاء.

وفي هذا الإطار، وجه معالي بن طوق الدعوة إلى الشركات التركمانستانية والمستثمرين المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة والتسهيلات التي تمنحها لتأسيس الأعمال والأنشطة في مختلف الإمارات السبع.

وأكد معالي بن طوق أن الشركات الإماراتية لديها الرغبة في ضخ استثمارات جديدة بالأسواق التركمانستانية بالعديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية ومنها الغذاء والطاقة والطاقة النظيفة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، لا سيما أن قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية بلغت قرابة 2.5 تريليون دولار حتى الربع الأول من عام 2024، كما تمتلك الإمارات محفظة استثمارية متنوعة في العديد من الدول الآسيوية والتي تتميز بمشروعات ضخمة ومتميزة.

وعلى هامش المنتدى التقى معالي عبدالله بن طوق عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة التركمانستانية، في مقدمتهم معالي باطر أتداييف نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان لشؤون التجارة وريادة الأعمال، ومعالي بيغينش غوج مولاييف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وسعادة ميرغين غوردوف، رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، وسعادة نوكير قولي آتا قولييف، رئيس اتحاد الصناعيين ورواد الأعمال، حيث بحث الجانبان تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بما يدعم الروابط الاقتصادية والاستثمارية.

وشهد المنتدى أيضاً عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الشركات الإماراتية والتركمانستانية لبحث فرص توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، وكذلك تضمن عروضاً تقديمية من قبل الشركات المشاركة في المنتدى حول الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وضم وفد الدولة الذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى عشق آباد، مشاركة 46 ممثلاً عن 38 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها اتحاد غرف الإمارات، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، غرفة تجارة وصناعة عجمان، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مكتب المستشار الوطني المحدودة، شركة أيميا بارو، شركة نفط الهلال، شركة الصقر العربي القابضة، Kilimanjaro energy investments،HK Associates، MARS FOOD INDUSTRIES LLC، Tabadul international general trading، ADIO، Impex Global Boards،Viahub Communications Corporation، Tabadul international general trading، AFWAQ GENERAL TRADING، EurAsia Gulf، Farm To Plate.

 

–