كتبت: سارة صلاح
اليوم الخميس 25 ابريل ، شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية والمنعقدة فى الكويت، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظي 20 دولة عربية.
واثناء ذلك ترأست سحر نصر وفد مصر فى الاجتماع السنوي الثامن والأربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ممثله محافظ مصر لدى الصندوق، بحضور عبد اللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وضم الوفد المصرى كل من الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وغدير حجازى، مساعدة الوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة.
وأعربت الوزيرة، بخالص الشكر والتحية للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، وإلي حكومته وشعب الكويت علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكدت الوزيرة،أن اجتماع اليوم لمتابعة أوضاع ونشاط الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي خلال عام 2018، وما حققه من نتائج تصب في دعم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة العربية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقا في تحقيق هذا الهدف، فقد كان حريصاً علي المشاركة في تمويل كل نشاط يحقق قيمة مضافة علي صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الدول الأعضاء فيه،
واوضحت أن التقرير المقدم من مجلس إدارة الصندوق، والذي يرسم صورة متكاملة وواضحة لنشاط الصندوق العربي خاصتاً فى مجالات البنية الأساسية و الطاقة الجديدة و المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات وتنمية القطاع الخاص، و لم ينسى الصندوق الًاستثمار فى المواطن العربى، وهي المشروعات التي تمثل أولوية لدي مصر، وتعرض الدور الملحوظ الذي يلعبه الصندوق في المنطقة العربية ككل، ودعمه لجهود التنمية العربية الاقتصادية والاجتماعية، داعية الصندوق إلى زيادة دعمه للقطاع الخاص من أجل المشاركة فى التنمية.
وقالت الوزيرة، أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي تبلغ 1.5 مليار دينار كويتى نحو (5 مليارات دولار)، تم من خلالها تنفيذ 63 مشروع في العديد من المجالات، ويجري حالياً العمل على التفاوض مع الصندوق لدعم نحو 17 مشروع بإجمالي 715 مليون دينار كويتي، نحو (2.35 مليار دولار)، موضحا إلى أهمية التعاون من خلال المشروعات القومية المستقبلية المنتظر تنفيذها مثل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الذى يشارك فيه جميع الصناديق العربية، وفي ضوء تجربة الإصلاح الاقتصادي المتكامل التي طبقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية ورؤية شاملة طموحة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب برنامج إصلاح وطني منضبط لتصويب الاختلالات الهيكلية، وتعزيز مؤشرات السلامة المالية للاقتصاد، لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخاص، التى أشادت بها المؤسسات الدولية وكذلك التحسن فى التصنيف الإئتمانى، و الهدف الرئيسى فى هذا البرنامج هو تحقيق أهداف التنمية والعدالة معاً، وتحسين أوضاع الفئات المهمشة، مع وضع برامج أكثر تفاؤلاً حول مستقبل المرأة والشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
و استعرض الصندوق دوره فى دعم الدول العربية خلال عام 2018، بقيمة 464 مليون دينار كويتى، (1.5 مليار دولار) استفادت منهم 6 دول عربية على رأسهم مصر التى استفادت من نحو 110 مليون دينار كويتى (352 مليون دولار)
وأشاره الصندوق، أن مشروعات المياه والصرف الصحي حظيت النصيب الأكبر بنحو 36%، يليها مشروعات النقل والاتصالات بنسبة 25.4% ثم مشاريع قطاع الزراعة والري بنسبة 17.2%، ومشروعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 10.8%، وأخيراً مشروعات قطاع الطاقة والكهرباء بحوالي 10.6%.
التعليقات مغلقة.