سعاد الدغيدي لبرنامج اللي بنى مصر: العاصمة الادارية أصبحت محط اهتمام الكثير من المستثمرين وتغير سعر الصرف حفزهم على الشراء

أكدت سعاد الدغيدي رئيس قطاع المبيعات بإحدى شركات التطوير العقاري، على زيادة إهتمام المستثمرين الأجانب بشراء الوحدات التجارية والسكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت محط إهتمام الكثير من الحكومات والشعوب والمستثمرين، موضحة أن تغير سعر الصرف وإرتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وراء تحفيز المستثمرين الأجانب على شراء المزيد من الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدغيدي في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب من جنسيات مختلفة قاموا بالشراء بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة، على رأسهم الصينيين بالإضافة إلى أن هناك أكثر من ٥٠ مستثمرا من دولة اليابان قاموا بشراء وحدات فندقية وسكنية، بهدف الاستثمار في العاصمة الجديدة، وقضاء فترة التقاعد في مصر، مما يؤكد على أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مشروعا قوميا كبيرا، بل مكانا مثاليا للاستثمار واستقرار العملاء الأجانب.

وأشارت الدغيدي إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة حققت مكاسب كبيرة للمستثمرين تتجاوز ١٥٠%، حيث كانت بداية الأسعار في بالعاصمة فى عام ٢٠١٧، تتراوح بين ١٨ ألف جنية للمتر الإداري، و٢٣ ألف جنيه وبحد أقصى ٣٢ ألف جنيه للمتر السكني، ليصل حاليا سعر المتر السكني في بعض المناطق إلى ٨٠ ألف جنيها.

وأوضحت أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بدأ في جنى ثماره ، خاصة بعد بدء التسكين في الحي المالي الحكومي، بالإضافة إلى مباشرة بعض الوزارات لعملها بالفعل من مقراتها الجديدة بالعاصمة، كما أن انعقاد اجتماع رئاسة الوزراء بشكل دوري فى العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى إفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لمسجد مصر والكاتدرائية الجديدة، يعطي دفعة قوية لاستكمال الطريق، ويؤكد على أن العاصمة الإدارية الجديدة قادمة وبقوة.

وأضافت الدغيدي أن مدينة العلمين الجديدة نجحت نجاحا باهرا، وأصبحت حاليا قيد التشغيل، مؤكدة على أن الوحدة التي كان سعرها سابقا ٢ مليون جنيها، تخطى سعرها حاليا ٨ ملايين جنيه، مشيرة إلى أن السكني يحظى بإقبال كبير من الأجانب، نظرا لعدم ميلهم إلى المغامرة، وبصفة خاصة المستثمر العربي، موضحة أن اليمنيون يميلون إلى الاستثمار في السكني لأنه يتماشى مع ثقافتهم، عكس الليبيين والسوريين الذين يميلون لشراء الوحدات التجارية لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية.