يشهد سوق صناعة السجائر تحديات وجدلاً كبيراً في الفترة الأخيرة خاصة بعد إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح رخصة سجائر جديدة تشمل السجائر التقليدية بالإضافة إلى منتجات الجيل الجديد (السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن). وذلك على الرغم مما يمثله سوق السجائر من أهمية ومطلب لا غنى عنه في السوق المصرية، حيث أنه مصدر دخل كبير وعائد ضخم ومؤثر على الخزانة العامة للدولة المصرية.
وتتيح هذه الرخصة وهي أول رخصة تطرح منذ عقود تتيح للشركات الفائزة بها الإنتاج، بعدما كان الأمر يقتصر على الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، والتي تبلغ حصتها السوقية حوالي 70 بالمئة، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية، وتشمل منتجات الشركة والمنتجات التي تصنعها لحساب الشركات العالمية الثلاثة، وتعد الشرقية هي المصنّع الوحيد المرخص لها إنتاج السجائر في السوق المصرية، في حين تستطيع شركات أخرى إنتاج المعسل ومنتجات الشيشة.
ولكن بعض الشركات العالمية، العاملة في السوق المصرية اعترضت على عدد من بنود الرخصة الجديدة ومنها الجمع في رخصة واحدة بين إنتاج السجائر التقليدية ومنتجات الجيل الجديد مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن إلى جانب فترة تقديم العروض الفنية. وقدمت الشركات عدة بدائل للدولة منها طرح رخص متعددة ترتبط بحصص إنتاجية بالمليار سيجارة وبمزايا تزداد كلما زادت قيمة الرخصة، كما يمكن فصل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.
وتلخص سبب الاعتراض في عدم خلق احتكار في السوق لصالح شركة واحدة إلى جانب تحقيق أعلى الإيرادات في مثل هذه الفرصة التاريخية للخزانة العام، فطلب مزيد من الوقت من وجهة نظر هذه الشركات جاء بهدف رغبتها في تقديم بدائل مناسبة للحكومة تضمن مضاعفة سعر الرخصة المستهدف وهو 350 مليون دولار مع ضمان بيئة منافسة جيدة، ومنع أي فرص مستقبلية لأي ممارسات احتكارية من هذه البدائل طرح رخص متعددة ترتبط بحصص إنتاجية بالمليار سيجارة وبمزايا تزداد كلما زادت قيمة الرخصة، كما يمكن فصل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن. فعلى سبيل المثال، تم طرح رخصة السجائر الأثيوبية بمليار دولار ويبلغ سوقها 9 مليار سيجارة فقط، وبالقياس لا يجب أن يقل العائد على الخزانة العامة للدولة من هذه الرخصة عن 3 مليارات دولار على أقل تقدير.
وسمحت المزايدة للشركة الفائزة بإنتاج كافة منتجات التبغ بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير إلى أسواق خارج مصر، وتغاضت عن أن قيمة ما ستنتجه الشركة الجديدة سيكون تأثيره مباشراً على الشركة الشرقية للدخان، لذا كان لا بد من أن تكون رخص السجائر ومنتجات الجيل الجديد منفصلة حتى يكون سعرها مناسباً.
جدير بالذكر أنه بعد إعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، وجرى توزيعها على الشركات من أجل إقامة مزايدة للفوز بالرخصة الجديدة، والتي كان من المقرر أن يتم البت فيها في يونيو الماضي. إلى أن جاءت المفاجأة وهي أن الشروط الفنية والمالية التي تضمنتها كراسة الشروط تؤدي في مجملها إلى الانتقال لنوع من أنواع الاحتكار أيضاً، وبالتالي انتهت مراسم الفرح بالتغيير وأصبحت الشركات الأربع في السوق غير سعيدة بشروط المزايدة وفي وضع بالنسبة لهم أسوء، وعليه تقدمت كل منها بخطاب رسمي إلى رئيس الوزراء المصري أكدت فيه أن المزايدة غير عادلة ومخالفة للقوانين، مطالبة الحكومة المصرية بإيقاف العرض حتى مراجعة الشروط.
وبالفعل تم التعديل وتم طرح كراسة الشروط الجديدة تلافت الكثير من العيوب لكنها ظلت تتضمن عددًا من البنود التي لن تحقق الصالح العام ولا توفر للمنافسين وقتاً كافياً لإعداد الدراسات الملائمة، مثل أنها كانت تنص على عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات مع التزام الدولة بعدم طرح أي رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من منتجات التبغ بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة، وتم إلغاؤه بعد إبداء الشركات لاعتراضها، وتخفيض شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنوياً بالسوق المحلي بدلا من 15 مليار.
وتعد مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول يحرص سكانها على التدخين بكل أنواعه كما أوضحت بيانات مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، حيث وصل استهلاك المصريين للسجائر يومياً خلال العام المالي 2017 – 2018 إلى 280 مليون سيجارة، كلفتها 73 مليار جنيه (4.66 مليار دولار)، بينما بلغ استهلاك “تبغ المعسل” 50 ألف طن سنوياً بقيمة 3 مليارات جنيه (191 مليون دولار).
وتشير البيانات إلى أن المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان يبلغ نحو 1724.9 جنيه سنوياً (110.2 دولار)، أي ما يمثل 4.7 في المئة من إجمالي الإنفاق السنوي، البالغ 36700 جنيه للأسرة (2345 دولار).
التعليقات مغلقة.