تعرف التنمية المستدامة Sustainable Development وفقاً للجنة الأمم المتحدة The Brundt land بأنها ” التنمية التي تشبع حاجات الأجيال الحالية دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على مواجهة حاجاتها”
وتتعدد محاور التنمية المستدامة البشرية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية ومنها العديد من الأبعاد ذات العلاقة بالبيئة منها:
1- إيقاف عمليات تبديد واستنفاد الموارد الاقتصادية.
2- حماية المناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفزيائية
وفي سبيل تحقيق ذلك وضعت الأمم المتحدة خارطة طريق نحو تحقيق هدف “صفر انبعاثات بحلول 2050” والذي أصبح هدفاً دولياً ذو تكلفة مرتفعة حيث يستلزم تحقيق تغيرات في فن وطرق الإنتاج وبصفة خاصه فإن الهدف الأساسي هو خفض الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين والذي يعني الإخفاق في تحقيقه المزيد من كوارث البيئة.
وثمة العديد من الأدوات لتحقيق هذا الهدف أهمها دعم الاستثمارات الخضراء وأعمال البحوث وما بات يعرف بالضريبة أو تعويض الكربون والتي تهدف إلى رفع تكلفة مصادر الطاقة ذات الانبعاثات الحرارية المرتفعة. وتركز هذه النشرة على قضية التحول لصافي الانبعاثات الصفري ودور صناعة التأمين في دعم هذه الاستراتيجية باعتبارها أحد اركان التنمية المستدامة.
و لا شك ان تغيير المناخ يمثل تكلفة على الاقتصاد العالمي عبر الزمن. بما يؤدي إليه من خسائر فادحة في الاقتصادات على مستوي العالم. و قد كان العام الماضي مثالاً على ذلك، فقد شكلت المخاطر الثانوية – تلك الأحداث المحلية الأصغر مثل العواصف والفيضانات وحرائق الغابات – ما يقرب من ثلاثة أرباع خسائر الكوارث الطبيعية البالغة 81 مليار دولار والتي غطتها صناعة التأمين في عام 2020.
حيث تم تقدير أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 14٪ أو 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050 مقارنة بعالم خالٍ من تغير المناخ.
ومن بين المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاجية والدخل، فشل المحاصيل أو كوارث الطقس العنيفة أو الإجهاد الحراري ولكن يمكن تجنب هذا السيناريو من خلال تنسيق العمل عالمياً وعبر الصناعات الهادفة لإزالة الكربون.
ووفقًا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة دون 2 درجة مئوية، يحتاج إلى زيادة 6.3 تريليون دولار أمريكي في إجمالي استثمارات البنية التحتية بنسبة 10 ٪ فقط – ويمثل هذا جزءاً بسيطاً من تكاليف علاج التداعيات المتوقعة لتغير المناخ.
تحديد تكلفة للتغير المناخي:
يعتبر مؤشر اقتصاديات المناخ الصادر عن معهد Swiss Re، الأول من نوعه ، و هو بمثابة اختبار للكيفية التي يمكن أن يؤثر بها تغير المناخ على 48 دولة تمثل 90٪ من الاقتصاد العالمي الأكثر فقراً، بل إنه حتى إذا تم تحقيق أهداف اتفاقية باريس[1]، فإن الاقتصاد العالمي سيتضرر وستكون الدول هي الاكثر تضرراً.
وتعتبر الدول ذات الاقتصادات المتقدمة هي الأكثر قدرة على التعامل مع هذه الآثار. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى اقتصاداتها المتنوعة التي تعتمد بدرجة أقل على القطاعات شديدة التأثر بتغير المناخ مثل القطاع الزراعي. مثل الولايات المتحدة وكندا وألمانيا من بين الدول الأقل عرضة للخطر.
على النقيض من ذلك، من المرجح أن تشعر إندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند وتايلاند بأكبر تأثير حيث أن هذه البلاد تمتلك حتى الآن قدرة قليلة نسبيًا على التكيف ومواجهة التعرض الشديد لظواهر الطقس المتطرفة.
لذا كان من الضروري أن نولي هذه المخاطر الاهتمام الذي تتطلبه. فهناك إشارات واعدة للعمل المناخي حيث أصبحت الاستدامة تحتل مكانة عالية في جدول أعمال كل شركة، وأصبح هدف الحد من الكربون الفردي وتعويض الكربون أكثر شيوعًا.
لذلك تلعب صناعة التأمين دورًا حاسمًا مثل بقية الخدمات المالية في تمكين الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري.
صافي الانبعاثات الصفري:
هو هدفٌ حاسمٌ طويل الأجل، فالتخفيض الحاد للانبعاثات – خاصةً من قبل أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة – أمر ضروري خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة من أجل الحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية و الحفاظ على مناخ صالحٍ للحياة.
قامت ثمانية من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة في العالم بتأسيس التحالف (NZIA)Net-Zero Insurance Alliance- وهم: AXA (رئيس التحالف) وأAllianz و AVIVA و Generali و Munich Re وِ SCOR و Swiss Re ومجموعة زيورخ للتأمين- الذي عقدته مبادئ مبادرة التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (PSI)، والتزموا أن يتم نقل محافظ شركات التأمين وإعادة التأمين إلى صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) GreenHouse Gas بحلول عام 2050.
جميع الأعضاء المؤسسين الثمانية في NZIA هم جزء من تحالف Net-Zero Asset Owner Alliance الذي عقدته الأمم المتحدة (NZAOA) والذي تم إنشاؤه في عام 2019، حيث قاموا بالفعل بوضع أهداف علمية لإزالة الكربون لعام 2025 بشكل فردي لمحافظهم الاستثمارية الخاصة بما يتماشى مع مسار الانتقال إلى الانبعاث الصفري.
- إطلاق شركات التأمين الكبرى تحالف مناخي عالمي لصافي الانبعاثات الصفري:
قامت الشركات التي انضمت الي NZIA بتوقيع بيان التزام يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة حملة الأمم المتحدة وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) من خلال المصادقة على الالتزام بتحقيق ما يلي:
- الانتقال بجميع العمليات التى تشمل أو التى تساهم فى حدوث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محافظ الإكتتاب الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين والوصول بها إلى مستوى الصفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 بما يتفق مع ارتفاع درجة الحرارة القصوى بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول عام 2100 من أجل المساهمة في تنفيذ اتفاقية باريس.
- إنشاء أهداف وسيطة وقائمة على العلم كل خمس (5) سنوات، بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يتماشى مع المادة 4.9 من اتفاقية باريس. سيعتمد الهدف الوسيط الأول على واحد أو أكثر من المقاييس العلمية التي تعتمد على المنهجيات المعترف بها.
- دعم تنفيذ الأطر الخاصة بإفصاح المؤسسات والتى تتعلق بالوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر و صناعة التأمين، مثل توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ والتابع لمجلس الاستقرار المالي(TCFD) ، والنظر في الأطر الناشئة مثل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة TNFD)).
- دعم تنفيذ الأطر الخاصة بالسياسات العالمية الخاصة بالتحول إلى مستوى الصفر وصناعة التأمين، مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 ، بما في ذلك الحلول القائمة على الطبيعة لتغير المناخ التي تمتص انبعاثات الغازات الدفيئة وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.
- التوقيع على مبادئ الأمم المتحدة للتأمين المستدام قبل أو عند الانضمام إلى إلى التحالف التأمينى الخاص بالوصول بانبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر NZIA ، أو خلال عام واحد على الأكثر من الانضمام إلى ذلك التحالف.
السياسات وأدلة العمل الاكتتابية
- تلتزم الشركات الأعضاء فى تحالف NZIA بالسعي للوفاء بهذا الالتزام من خلال المناحى الخاصة بالوصول إلى مستوى الصفر والتى تتعلق بمحافظ اكتتاب التأمين وإعادة التأمين، وذلك بالطريقة التى تتواءم مع الشركة ووفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- وضع المعايير والقواعد الاسترشادية الخاصة بالاكتتاب بشكل مستقل للأنشطة التي يكون للشركة فيها، أو يمكن أن يكون لها، الأثر الأكبر، ولا سيما الأنشطة الأكثر كثافة في استخدام الغازات الدفيئة والأنشطة المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة داخل محافظ الاكتتاب الخاصة بها، من أجل أن تتماشى مع مسار الانتقال إلى مستوى الصفر.
- التواصل مع العملاء والعملاء المحتملين؛ خاصةً أولئك الذين لديهم أكثر الأنشطة كثافة فى استخدام الغازات الدفيئة والانبعاثات من الغازات الدفيئة بشأن استراتيجيات نزع الكربون ومسارات الانتقال إلى مستوى الصفر.
- إعداد وتقديم منتجات وحلول وترتيبات للتأمين وإعادة التأمين للتقنيات التى تتسم بالانبعاثات المنخفضة وعديمة الانبعاثات وكذلك تقديم حلول قائمة على الطبيعة والتى تعتبر أساسية للانتقال إلى مستوى الصفر.
- تحسين إدارة المطالبات بطريقة مستدامة بيئياً لتعزيز الاقتصاد الذى يشمل مستوى الصفر من انبعاثات الكربون.
- دمج المعايير الخاصة بالأخطار المتعلقة بمستوى الصفر ونزع الكربون الخاصة بالشركة فى الأطر الخاصة بإدارة المخاطر (مثل أطر إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة / الاستدامة) المطبقة على محافظ الاكتتاب وتعزيز حقوق الإنسان.
- الدعوة إلى السياسات الحكومية والمشاركة فيها من أجل الانتقال العادل اجتماعيًا والقائم على العلم للقطاعات الاقتصادية إلى مستوى الصفر.
- تنفيذ المناهج الخاصة بمستوى الصفر المبينة أعلاه مع الأخذ في الاعتبار أحدث المعارف العلمية المتاحة والآثار الاجتماعية المرتبطة بها، ونتائج التقارير المعترف بها مثل وكالة الطاقة الدولية.
- استهداف تحويل المحفظة المالية للشركة إلى مستوى الصفر من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 والنظر في الانضمام إلى المبادرات ذات الصلة .
- العمل مع جمعيات التأمين والهيئات التنظيمية والجهات الخاصة بالرقابة المالية والتأمينية والحكومات والهيئات التجارية وواضعي السياسات والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى لتعزيز أهداف NZIA والسعي إلى اتساق أطر السياسات التنظيمية والرقابية والحكومية مع الآليات الخاصة بالانتقال إلى مستوى الصفر.
- التعاون مع ممثلي صناعة التأمين غير الأعضاء وممثلي القطاع المالي والهيئات التجارية والمنظمات العلمية المنهجية والمؤسسات المتعلقة بالبيانات والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية؛ وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتحقيق أهداف تحالف NZIA .
ستقوم الشركة بالالتزام بما سبق ولكن مع توقع حدوث ما يلي:
- ستتابع الحكومات التزامات الشركة الخاصة بمستوى الصفر لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس
- يعتمد تحقيق أهداف NZIA فيما يخص محافظ التأمين وإعادة التأمين على الإجراءات التي تتخذها صناعة التأمين وحملة الوثائق والجهات الخاصة بالإشراف والرقابة المالية والتأمينية.
أولويات شركات التأمين:
هناك عدة دوافع تشجع أصحاب المصلحة في صناعة التأمين على ابتكار منتجات تأمينية تحقق صافي انبعاثات صفرية. وفي ضوء تلك الدوافع وإدراك أطراف الصناعة للدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في تمكين الانتقال لاقتصاد أكثر اتساعاً ، حددت شركات التأمين تسع مجالات ذات أولوية يمكن من خلالها ابتكار منتجات تأمينية تدعم التخفيف من حدة تغير المناخ:
- تمكين وتشجيع الخيارات منخفضة الكربون.
- تعميم تشجيع التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستعادة الفعالة والمرنة.
- . تطبيق خدمة المطالبات المستدامة بيئيًا
- تمكين تدفقات رأس المال نحو الحلول الخضراء من خلال حلول تحويل المخاطر
- . إنشاء تعويضات الكربون القائمة على الإزالة من خلال حماية رأس المال الطبيعي
- توسيع نطاق التقنيات والشركات الناشئة منخفضة الكربون
- دعم إيقاف التشغيل المستدام للأصول كثيفة الكربون
- تطوير خدمات استشارية بشأن المخاطر لدعم فهم ونهج التخفيف من آثار المناخ لدى العملاء
- تطوير حلول لتقليل المسؤولية المناخية وخطر الدعاوى البيئية
- التحالف العالمي من أجل صافي انبعاثات صفريآخذٌفي النمو
إلى جانب الشركات والمدن والمؤسسات المالية، تدرس 137 دولة الآن إدراج هدف “خفض الانبعاثات إلى صافي صفري بحلول منتصف القرن” ضمن خططها الوطنية. .
ومن بين 191 طرفاً في اتفاقية باريس، قدمت أكثر من 80 دولة حتى الآن خطة عملٍ وطنية جديدة أو محدثة – تسمى المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) – كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية.
ولا تزال التخفيضات المجمعة للانبعاثات المخطط لها بحلول عام 2030 أقل بكثير من مستوى الطموح المطلوب لتحقيق هدف تخفيض 1.5 درجة مئوية.
- الخطوات المتبعة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري منذ2015 حتى 2050
- 2015: تبنت 196 دولة اتفاقية باريس التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتمثل هدفها العام في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.
- 2015-2017: بدأت أطراف الاتفاقية في تقديم خطط العمل المناخية المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا. ستكون الالتزامات الأولية كافية فقط لإبطاء الاحترار إلى 3 درجات حتى لو تم تنفيذها بالكامل.
- 2020-2021: بدأت البلاد في مراجعة المساهمات المحددة وطنيًا لتعزيز العمل المناخي في الفترة التي تسبق محادثات مؤتمر الأطراف السادس والعشرون بشأن المناخ. انطلاقا من تأكيد العلم على تقلص الفرصة، يجب أن تتضمن الخطط إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050.
- 2030: يجب على البلاد خفض الانبعاثات بنسبة 45 % على الأقل مقارنة بمستويات عام 2010 وذلك للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة.
- 2050: يجب أن يكتمل الانتقال إلى مستوى صافي الانبعاثات صفر.
- رأي الاتحاد المصري للتأمين
أصبحت أكبر المؤسسات المالية في العالم تدرك أن تحوُّل الطاقة يمثل فرصة تجارية واسعة بالإضافة إلى كونه ضرورةً بالنسبة لكوكب الأرض. ومع تحرك الدول في جميع أنحاء العالم لنزع الكربون، ستنعكس المبالغ الكبيرة التي تخصصها هذه المؤسسات لتمويل المناخ أيضاً فهماً متزايداً لمدى أهمية الوصول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون لنماذج أعمالها.
وفي نهاية المطاف، فإن التزامهم برأس المال والأصول، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير العالية وإعداد التقارير، سيسرع الانتقال إلى هذا الاقتصاد الجديد، ويخلق عدداً هائلاً من الوظائف الجديدة، ويزيد من قدرتنا الجماعية على معالجة أزمة المناخ.
وثمة اهتمام من الدولة المصرية بمشاكل المناخ تجسد في إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ. و كان للاتحاد المصري للتأمين السبق في إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام لبحث ودراسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وربط صناعة التأمين باستراتيجية الدولة و الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة ومنها الأهداف والمحاور ذات العلاقة بالبيئة
[1] اتفاقية باريس هي معاهدة دولية وقعتها جميع دول العالم تقريبًا في COP21 في باريس في عام 2015، وتتمثل أهدافها في الحفاظ على درجة الحرارة العالمية لتكون أقل من درجتين ومن الناحية المثالية 1.5 درجة ؛ لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبناء المرونة ومواءمة جميع التدفقات المالية مع “مسار نحو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتنمية المقاومة للمناخ”.
تحتوي اتفاقية باريس على نهج “تصاعدي” حيث تقرر البلدان نفسها مقدار خفض انبعاثاتها بحلول عام معين. ويقومون بإبلاغ هذه الأهداف إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في شكل “مساهمات محددة وطنياً” أو “مساهمات محددة وطنياً”.
التعليقات مغلقة.