أغلق السوق ممثلا فى مؤشره الرئيسى إيجى إكس 30 فى نهاية الربع الثالث فوق مستوى 14200 نقطة بزيادة قدرها 57 نقطة , كإغلاق إيجابى بعد تداولات دامية خلال الشهر إتسمت فى النصف الاول من الشهر بالجهادية نحو الحفاظ على مستوى المنطقة الصاعدة وإختبار إختراق مستوى 15300 نقطة للمحاولة الثالثة والتى كان متوقع اختراقها كحائط منيع تم المحاول عليه أول الشهر ومنتصف الشهر تحديدا , واكتسب السوق تلك القوة بدعم من تحسن السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة 1.5 % نهاية اغسطس وتوجه كثير من السيولة للاستثمار بالبورصة المصرية.
إلا أن ظهرت على الساحة توترات أمنية وانقسامات سياسية فئوية بين بعض جموع الشعب، قابلها حساسية أمنية شديدة فى التعامل من قبل الدولة للسيطرة على التوترات، ولكن مع امتداد فترة التعامل والسيطرة على مدار اسبوعين خلق قلقا لدى نفوس اصحاب رؤس الأموال سواء مؤسسات أو أفراد بجنسياتهم , لضبابية المشهد على الساحة.
وعليه كانت البورصة هى المؤشر السريع والحقيقى لحركة رؤس الأموال، وتوالت الموجات البيعية بصورة عنيفة جدا أفقدت السوق فى أقل من اسبوعين ما يقارب 2000 نقطة اى ما يعادل 13 % معدل انخفاض فى المؤشر الرئيسى.
إنعكس على معظم الأسهم والمحافظ لتخسر ما بين 30 الى 50 % من قيمة بعض المحافظ المالية، وهبط السوق بمؤشره دون مستوى 13200 نقطة (مستوى افتتاح العام نفسه)، واصبح شهر سبتمبر شهر الاعاقة للسوق وحرمانه من استباق وتسارع النمو المتوقع له بعد قرارات تخفيض الفائدة.
إلا أن تمت السيطرة على الأجواء الأمنية وصاحبها دعم قوى جديد وهو تخفيض آخر متوالى لسعر الفائدة بنسبة 1% (العنصر الاساسى لجذب الاستثمارات)، وهدات الاجواء وعادت الثقة مرة أخرى للاستثمار بالسوق المصرى.
استطاع السوق النهوض والتعافى مرة أخرى فى آخر أربع جلسات بالشهر ليقلص من خسائره الشهرية ويغلق بنهاية الشهر فوق مستوى 14200 نقطة وتلاحظ تسارع وحماس اعادة السيولة الخارجة للأسهم مستغلين قلة قيمتها الحالية مقارنه بما يتوقع لها بعد ظهور نتائج أعمالها بنهاية هذا الربع وتوقع نموها السنوى بنهاية العام، خاصة وان من أكثر القطاعات المستفيدة من قرار تخفيض الفائدة المجرد من أى توترات أمنية على الساحة، هو قطاع البنوك، وعلى رأسهم أكبر سهم قيادى له وزن نسبى بالمؤشر (سهم البنك التجارى الدولى)، نظرا لتخمة الودائع لدى البنوك ونموها بمعدل أكبر من ارتفاع معدل التوظيف لدى البنوك وهذه الفجوة كانت مثل عبء على كاهل الادارة المالية لدى البنوك لتحملهم أعباء كبيرة عن العوائد المدفوعة وغير المستغلة غالبا ما كانت تقلص من هامش الربح بالقوائم المالية لها، وبناء عليه يتوقع معدلات نمو أسرع فى أرباح القوائم المالية للبنوك فى الفترات الاحقة بما يجذب النظرة الاسثمارية لقطاع البنوك لدى المؤسسات الأجنبية والمحلية.
وأيضا ونحن بصدد الاقفال المالى للربع الثالث من العام والتى ستتجلى منه توقع نتائج الاعمال لمعظم الشركات فسينتج استفادة اضافية من تخفيض سعر الفائة على الاقراض والتى كانت تمثل عبء ايضا على كاهل الشركات لاعتماد معظمها بشكل كبير على تمويل نشاطها من الجهاز المصرفى وسيظهر هذا فى القوائم المالية لنهاية العام
وايضا ظهور النتائج المالية الايجابية بنهاية هذا الربع سيخلق توقع ايجابى للتوزيعات النقدية المقرر توزيعها سنوياً بداية من شهر أكتوبر للشركات الحكومية او ما تسمى بشركات قطاع الاعمال والتى يعتبر نشاطها استراتيجى مثل قطاع الادوية والمطاحن والبتروكيماويات ايضا، ليكون معدل التوزيع اكبر جاذب للاستثمار فى تلك القطاعات، وهذا يرشحنا لتوقعات ايجابية بعد الانتقال مرة اخرى الى المنطقة الصاعدة بالاستقرار فوق مستوى 14200 نقطة لاعادة اختبار مستوى 15300 نقطة خلال شهر اكتوبر والذى نتمنى فيه تاجيل دراسات وزارة المالية لاى مقترحات ضريبية لبداية العام المقبل , سواء على قطاع البنوك او الاستيراد والتصديرواستغلال تحسن اداء الجنيه مقابل الدولار فى خفض معدلات الضخم لعام 2019.
لترتفع نسبة توقعات السوق لنهاية العام بالاغلاق فوق مستوى 16000 نقطة باذن الله.
التعليقات مغلقة.