طارق شكري: اتحاد المطورين العقاريين ضرورة حتمية لتنظيم علاقة متوازنة بين المتعاملين فى القطاع

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هناك العديد من المطالب بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين يكون دوره منظما للسوق العقاري، بحيث يتم من خلاله تصنيف المطورين العقاريين المتواجدين بالسوق ضمن فئات متدرجة بحسب خبراتهم وقدراتهم الفنية والمالية، لافتا إلى أن الجهة المانحة للأراضي حاليا هي من تقوم بتصنيف المطور قبل منحه الأرض ولكن مع وجود الاتحاد فتكون المهمة أسهل وتمنع تعثر المطور.

وأضاف في لقائه ببرنامج الاقتصاد والناس على القناة الثانية المصرية، أن الفائدة الثانية للاتحاد هي وجود الاتحاد ككيان يتحدث باسم المطورين العقاريين ويشارك في صياغة القوانين الخاصة بمهنة التطوير العقاري، فالاتحاد سيكون أكبر كيان قانوني يقوم بهذه المهمة، مشيرا إلى أن الميزة الثالثة للاتحاد هي الحفاظ على علاقة توازن بين المطورين والعملاء للحفاظ على حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة كطرف ثالث في هذه العلاقة.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى مسئولية الفحص الفني للمطور قبل منحه للأرض وهو ما قد يكون عبئًا عليها، فيكون دور اتحاد المطورين العقاريين تصنيف المطورين بناء على سابقة عمله ورخصة عمله بدلا من الهيئة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات يتم الاعتماد عليها لتقييم المطور تمهيدا لتصنيفه.

وقال إن هذه المؤشرات تتضمن الملاءة المالية والفنية للمطور وسابقة الأعمال وعدد المهندسين وخبراتهم في الشركة والمعدات وغيرها .
وأكد أن السوق العقاري يتكون من مطور عقاري ومشتر راغب في تملك الوحدة لاستخدامها ، ولكن خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك تباعد بين القدرة الشرائية للعميل وقيمة الوحدة السكنية نتيجة ارتفاع سعرها، وما يقرب بينهما هو التمويل العقاري والذي يعد الحلقة الناجحة للربط بين الطرفين.

ولفت إلى الدور الإيجابي للبنك المركزي بطرح مبادرة لمتوسطي الدخل وتقديم تمويل عقاري بفائدة مخفضة، ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أنها غير كافية لحل أزمة التمويل العقاري، فجهات التمويل تطلب مستندات من مالك الوحدة وهو المطور العقاري ولكن مشتري الوحدة قد يواجه صعوبات في إثبات الدخل واستيفاء الأوراق المطلوبة نظرا لتعددها.

وقال إن هناك نحو 5 ملايين عامل يعملون في القطاع العقاري بمتوسط 25 مليون مصري يعيشون على العمل في القطاع العقاري، ويساهم القطاع بنحو 18 % من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه يشغل الفئة الأكبر بالمجتمع المصري وهي العمالة التي تعتمد على اليومية لتنفيذ أعمالها.

وطالب بتقليل الإجراءات المطلوبة من العميل للحصول على وحدة سكنية بالإضافة إلى الرقابة على أداء الجهات المانحة للتمويل للإسراع بعملية توفير التمويل، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في ثقافة التمويل العقاري بالنسبة للعملاء المصريين.

قال إن هناك فرقا بين المطور العقاري والمستثمر العقاري والمقاول، فالمقاول يقوم بتنفيذ المبنى، والمستثمر العقاري هو من يقوم باستثمار أمواله في المشروع وقد يكون فردا أو بنكا أو مؤسسة، أما المطور العقاري فهو صاحب الإبداع والرؤية في تنفيذ المشروع. وهو من يحول حلمه حول أرض فضاء لتحويلها لمجتمع عمراني، فالمطور هو صاحب الحلم الذي يبدأ عنده تحويل الحلم إلى حقيقة.