الشركات تسعي لسد الفجوة بين المعروض والقدرة الشرائيةالصعيد أصبح جاذبا للشركات العقارية وطفرة متوقعة بالاستثمار في العام الجديد
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، إن الغرفة تقدما بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.
واكد خلال مؤتمر “الاقتصاد الرقمي وافاق التنمية” الذي تنظمة الأهرام الاقتصادي أن السوق به وفرة في المعروض من العقارات وتراجع الاحتياج بسبب ما تعرضه الحكومة والقطاع الخاص من عقارات سنويا، موضحا أن الشركات تسعى لسد الفجوة بين المعروض والقدرة الشرائية من خلال توفير وحدات مناسبة وبتسهيلات تتوافق مع قدراتهم.
وأكد أن العام الجديد سيشهد تغيير لفكر المستثمرين الذين ركزوا طويلا على الفئة الأكثر دخلا بالسوق، مؤكدا أن الفكر اختلف في ظل دخول الدولة في العمل على القطاع العقاري.
واشار إلى أن الصعيد أصبح جاذبا للاستثمار العقاري، موضحا أن العام الجديد سبشهد طفرة وتنوع في المناطق المطروحة والاستثمار وخاصة بالصعيد ولم يعد مقتصرا علي شرق وغرب القاهرة والمدن الساحلية.
ولفت إلى أن المبادرة التي تفاوضت عليها غرفة التطوير بشأن التمويل العقاري، والتي ظهرت إلى النور مؤخرا، لتمويل وحدات الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه ستساعد العملاء علي الاستفادة من الوحدة المتوسطة وتيسر علي الشركات ايضا في توجة استثماراتها في مشروعات جديدة بعيدا عن تمويل العملاء.
التعليقات مغلقة.