تعاون دولى جديد بين الشقيقتين مصر وليبيا وذلك من خلال توجيه دعوة من شركة «جروندفوس» للمهندس عبدالله الطاهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية، والتى تعتبر بمثابة وزارة الموارد المائية فى ليبيا وهى مسئولة عن أى هيكل خاص بالموارد المائية مثل: شركة المياه والصرف الصحى – جهاز النهر الصناعى – الشركة العامة لتحلية المياه – الهيئات الإقليمية التى تربط بين مصر وليبيا والسودان وتشاد – المركز الإقليمى لأحواض المياه المشتركة على عموم إفريقيا والدول العربية
وقام المهندس «عبدالله» بزيارة مقر الشركة بمصر لبحث سُبل التعاون بين الشركة والحكومة الليبية من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة مما يساعد على بناء البنية التحتية لليبيا، والاتفاق على إنشاء فرق للتدريب ونقل الخبرات.
ومن جهته أكد المهندس حسن بن زكرى.. المدير الإقليمى بدولتى ليبيا والسودان بجروندفوس شمال إفريقيا عن فخر الشركة بالتعامل المهنى الذى لاقوه من قبل وزارة الموارد المائية فى ليبيا، والذى انطلق التعاون معها منذ خمس سنوات عن طريق تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة والمعلومات؛ لتمكين فريق عمل وزارة المياه الليبية من تطبيق أعلى مستوى من التقنيات الحديثة فى تطبيقات المياه والصرف الصحى.. وإلى نص الحوار.
بداية.. حدثنا عن سبب تواجدكم فى بلدكم الثانى مصر؟
نتواجد فى مصر بسبب انعقاد الدورة الخامسة للمجلس العربى للمياه، والتقينا مع بعض المسؤولين فى مصر وتحدثنا فيما يخص النهضة والاستثمار فى ليبيا وهم على دراية كاملة بليبيا وعاصروا فترة النهضة الليبية.
وكذا تم دعوتنا من قبل شركة «جروندفوس» وقمنا بزيارة مقر الشركة فى مصر، وتًعد هذه الشركة متخصصة فى مجال صناعة المضخات بجميع أنواعها، وقمنا بمناقشة فكرة – وهى أن لا نتعامل كمستهلك فقط وإنما يكون التعامل مع هذه الجهات الاعتبارية على نقل التكنولوجيا مما يساعد على بناء البنية التحتية لليبيا.
الوضع المائى فى ليبيا قبل ثورة الربيع العربى كان بحالة غير مستقرة.. والآن بعد الثورة فى ليبيا.. ما هو مدى تأثير تلك الأحداث على الوضع الحالى؟
تعتبر ليبيا من الدول ذات الفقر المائى، خاصة أنها تقع فى المنطقة الجافة وتعتبر 90% من مساحة ليبيا صحراء و10% موارد مائية فقط. ويتم الاعتماد على المياه الجوفية حيث تعتبر المصدر الرئيسى للمياه فى ليبيا وتمثل نسبة 97%.
ويتم توزيع المياه فى أى دولة على عدة مجالات، ويستحوذ مجال الزراعة فى ليبيا على نحو 85% من نسبة المياه الجوفية غير المتجددة، و11.5% للاستغلال الحضرى و3.5% للاستخدام الصناعى والكميات المتاحة للمياه لا تتجاوز الـ 5 مليارات متر مكعب فى السنة، مقارنة بواقع الاستهلاك فى جميع المجالات الذى يصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات أمتار مكعب فى السنة، إذًا يوجد عجز سنوى يصل إلى نحو 3 مليارات متر مكعب.
ولذلك يجب علينا البحث عن مصادر أخرى غير تقليدية للمياه لسد العجز، خاصة وأن ليبيا لا تحتوى على أنهار.
إذًا ما هى الحلول التى تسعى إليها الدولة لتجنب عجز المياه وتوفير مصادر متجددة للمياه؟
نبحث عن طرق وحلول جديدة لتوفير المياه غير التقليدية ومن أبرز هذه الطرق، بناء السدود حيث تحتوى ليبيا على نحو 18 سدا، وتحجز هذه السدود نحو 61 مليون متر مكعب فى العام، وهذه الكمية تُعتبر ضئيلة للغاية مقارنة بالنسبة للحد المطلوب من المياه، وتسير الحكومة على خطة مستقبلية خلال الفترة القادمة لبناء 35 سدًّا، على أن تكون هذه السدود متنوعة بين سدود رئيسية أو ثانوية أو سدود حاجزة للمياه، وكل هذا يتوقف على توافر الإمكانيات اللازمة.
كما تعمل هذه السدود على حجز المياه لحماية المدن والقرى وحماية الأراضى من الانجراف، بالإضافة إلى توفير المياه.
ومن أبرز الحلول أيضًا بناء محطات تحلية للمياه، حيث نمتلك فى ليبيا 8 محطات تحلية، ووفقًا لدراسات الجدوى لقدرة هذه المحطات يجب أن تنتج نحو 390 مليون متر مكعب فى العام، ولكن فى الواقع الفعلى ونتيجة للأحداث التى تمر بها البلاد منذ عام 2011 وإلى الآن فتكون نسبة الإنتاج لا تتعدى ثُلث الكميات المطلوب إنتاجها، ويرجع ذلك أيضًا إلى أن بعضها كان يحتاج إلى صيانة والبعض الآخر انتهى العمر الافتراضى له.
وتسعى الحكومة فى الفترة القادمة إلى وضع خطة توسعات فى مجال تحلية المياه، واستغلال موقعها على ساحل البحر المتوسط.
ولا يمكن أن نغفل مشروع النهر الصناعى الذى يُعتبر بديلا لفكرة محطات التحلية، باعتبار أن محطات التحلية كانت منذ الثمانينيات، وكانت تكلفة تحلية المتر المكعب مرتفعة للغاية، فوجدنا أن نقل المياه من منطقة الجنوب إلى الشمال سيكون أوفر من الناحية الاقتصادية، حيث ينقل النهر نحو 6.3 مليون متر يوميًا.
ومن أهم الحلول أيضًا تقنين نسبة المياه المستخدمة فى الزراعة، حيث تعمل الدولة فى الآونة الأخيرة على تقنين المياه الخاصة بالزراعة، وتطبيق نظام المياه الكامنة للمحاصيل التى تحتاج إلى وفرة فى المياه، والعمل على استيراد المحاصيل الزراعية التى تحتاج إلى مياه غزيرة فى مواسم زراعتها أو استثمار أراضٍ فى الخارج لزراعة هذه المحاصيل ومن ثم نقلها إلى ليبيا بعد نضجها.
وكذا معالجة مياه الصرف الصحى، وهذه النسبة لا تقل عن 14 مليون متر مكعب فى السنة تقديريًا.
ونستطيع استخدام مياه الصرف الصحى بعد المعالجة فى الرى أو المسطحات الخضراء أو المصانع الأسمنتية والطوب والبناء.
وكل هذه الأمور لن تحدث إلا بعوامل مساعدة مثل «تدبير موارد تمويلية من الحكومة الليبية، والعمل الجاد من جانب المستثمرين والحكومة والسعى إلى جذب مستثمرين من الخارج لنقل التكنولوجيا المتقدمة لليبيا ورفع الكفاءة وتوفير اليد العاملة
هل يوجد عقبات أو تحديات فى ليبيا تعوق النهضة والتطوير؟
ليبيا تواجه تحديات منذ أحداث ثورات الربيع العربى، والمواطن الليبى دفع الثمن، وأصبحت مجموعة كبيرة من الخارجين على القانون يتعدون على ممتلكاتنا، حتى مشروع النهر تعرض إلى تعديات، وأصبح يتم السحب منه عشوائيًا من على الخطوط، وأيضًا نهب بعض الآبار لأخذ حفنة من النحاس، وأيضًا تعرض كل من محطات المعالجة ومحطات الصرف الصحى إلى الانتهاك والتعدى، وهذا حدث بسبب الغياب الأمنى فى بعض الفترات، ولكن الوضع يتحسن حاليًا.
ما هو أسلوب التعاون المشترك بين الدولة الليبية وشركة جروندفوس والذى تم الاتفاق عليه.. وهل هناك سبل للتعاون فى المستقبل؟
بداية اتفقنا على مد ليبيا بمضخات غاطسة، وسيكون هناك اتفاق بشأن أنواع أخرى من المضخات مثل «المضخات الطاردة – ومضخات الصرف الصحى وأنواع أخرى»، وكذا اتفقنا على إنشاء فرق للتدريب ونقل الخبرات، على أن يتم توقيع اتفاق متبادل بهذا الشأن خلال الأشهر القليلة القادمة، وسنعمل معًا على توسيع الآفاق.
وأتمنى أن يتم فتح فرع لشركة جروندفوس فى ليبيا، وأدعوا إلى أن تكون هذه منهجية جميع الوزارات فى ليبيا ولا يقف الحد عند المجال المائى فقط.
والتقط المهندس حسن بن زكرى.. المدير الإقليمى بدولتى ليبيا والسودان بجروندفوس شمال إفريقيا طرف الحديث قائلًا: نفخر بالتعامل المهنى الذى لاقيناه من قبل وزارة الموارد المائية فى ليبيا، والتى بدأنا التعاون معها منذ خمس سنوات عن طريق تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة والمعلومات؛ لتمكين فريق عمل وزارة المياه الليبية من تطبيق أعلى مستوى من التقنيات الحديثة فى تطبيقات المياه والصرف الصحى، ونتوقع وصول أول شحنة من مضخات الصرف الصحى من مصانعنا فى الدنمارك إلى طرابلس فى صيف 2019، ونأمل أن يتم تركيبها من قبل الشركة العامة للمياه والصرف الصحى فى ليبيا قبل شتاء 2020؛ لحل الأزمة الراهنة التى واجهتها المدن الليبية فى تصريف مياه الأمطار.
التعليقات مغلقة.