“عِلم” تبرم مذكرة تفاهم مع “نومريكس تكنولوجي” الفرنسية لتعزيز فرص الأعمال وتمكين التحول الرقمي ضمن الأسواق المستهدفة  

أعلنت “عِلم”، رائدة الحلول الرقمية، عن إبرام مذكرة تفاهم مع “نومريكس تكنولوجي”، الشركة الفرنسية المتخصصة في تنفيذ وتطوير حلول الأعمال. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من الأستاذ الأمين شوقي الحازمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحلول المتكاملة في “عِلم”؛ والأستاذ منذر العيادي، الرئيس التنفيذي لشركة “نومريكس تكنولوجي”، بحضور مسؤولين من الجانبين، إلى تعزيز فرص الأعمال وتمكين التحول الرقمي من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة وتبادل الخبرات والمعارف في المجال التقني.

كما يشمل نطاق مذكرة التفاهم تطوير فرص الأعمال وتطويع الإمكانات للإستفادة من قدراتهم في السوق الأوروبية، والأفريقية الى جانب السوق المحلية في السعودية، عبر التعاون في الأنشطة المتعلقة بتطوير تكنولوجيا المعلومات، واستكشاف آفاق الاستثمار والتعاون للفرص المحتملة.

وأكَّد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في شركة “عِلم”، على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة “نومريكس تكنولوجي”، وأثرها على المساعي الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات في أوروبا وأفريقيا. وأوضح العريفي أن هذا التعاون ينعكس إيجابياً على جهود تمكين ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في المنطقة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم مع “نومريكس تكنولوجي” تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول تقنية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار العريفي إلى أنَّ المذكرة تجسد حرص “عِلم” على مشاركة خبراتها الرائدة في مجال الرقمنة وتطوير البنية التحتية التقنية والتي من شأنها ان تدعم جهود التحول الرقمي ضمن مُختلف القطاعات، منوهاً بأن الجانبين سيتعاونان في إطلاق منصات رقمية متطورة في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الخـدمـات الاستشارية وخدمات وحلول إدارة المشاريع وعمليـات الأعمـال.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على وضع خطط مستقبلية تحدد الفرص المحتملة في الأسواق الدولية المستهدفة على المدى القصير والبعيد، وتقييم الاحتياجات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاقتصاد الرقمي إقليمياً. كما ستقدم “عِلم” خبراتها المتمثلة في إتاحة الخدمات الرقمية بأعلى معايير الأمان والموثوقية، إلى جانب مسرعات الأعمال، واستثمارات الشركات الناشئة.

يُذكر أن الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات والمعارف في مجال التحول الرقمي على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل المعارف والخبرات بين فِرَق عمل الجانبين بمختلف مجالات التحول الرقمي، واطلاعهم على أحدث التطوُّرات والابتكارات في هذا الصدد.