الخميس, 28 مارس 2024 | 10:31 صباحًا

«فريق النجاح».. تخطّى التحدى الأول فقط وما زالت هناك تحديات أخرى

مليار و51 مليون جنيه أرباح البنك بنهاية العالم المالى.. بزيادة 50% عن العام السابق

حققنا حلم «بهية» بطمأنة 100 ألف سيدة ومستمرون فى دعم مؤسسات «مجدى يعقوب» و«57357» و«مصر الخير» و«أهل مصر للحروق»

مسيرة حافلة مليئة بالنجاحات وخبرة امتدت لأكثر من 35 عامًا، قضتها السيدة ميرفت زهدى سلطان بالقطاع المصرفى، والتى تخرجت فى الجامعة الأمريكية عام 1983 قسم إدارة أعمال ثم تَبِع ذلك حصولها على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1989 ثم بدأت العمل بالقطاع المصرفى منذ عام 1983 بالبنك المصرى الخليجى، ثم بنك الدقهلية التجارى الذى أصبح بعد ذلك المصرى المتحد وهو الآن جزء من المصرف المتحد ثم عملت فى مكتب تمثيل بانكرز ترست، الذى أصبح بعد ذلك دويتشه بنك لمدة 14 عامًا وهى أطول فترة قضتها بمؤسسة واحدة كمسئولة عن شمال إفريقيا والشام عن قطاع المؤسسات المالية ثم بنك أبوظبى الإسلامى وHSBC دبى عن منطقة شمال إفريقيا والشام بقطاع البنوك والمؤسسات المالية ثم البنك الأهلى المتحد إلى أن تولت قيادة البنك المصرى لتنمية الصادرات فى نوفمبر 2016، بولاية 3 أعوام وتم التجديد لولاية أخرى بدءًا من نوفمبر 2019 ولمدة 3 أعوام أخرى وكان لنا معها هذا الحوار.

ما هى الخطة الاستراتيجية التى يسير عليها البنك.. وهل بالفعل استطعتم تحقيق أهدافها قبل الموعد المحدد بعام كامل؟
قبل وضع الخطة الاستراتيجية التى سنسير عليها كان لا بد من عمل تحليل للوضع الراهن حتى نقرر إلى أين نتجهه ومن ثمّ تم عقد ورش عمل مع جميع القطاعات بالبنك، ولم يقتصر الأمر على مديرى الإدارات فقط دون الموظفين لمناقشة كل إدارة وطرح وجهة نظرهم الخاصة بالتحديات والرؤية المستقبلية للنهوض بالبنك ككل، وتحليل كامل للمنظومة ثم قمنا بوضع استراتيجية شاملة بمشاركة جميع القطاعات لتكوين رؤية مستقبلية ناجحة، وبالتالى تم تحديد جميع النقاط وتحليلها ووضع خطة متكاملة لبدء العمل بها.
ثم بدأنا بوضع الأهداف التى نسعى للوصول إليها، وهى أن نكون الشريك الامثل لجميع المصدرين وتقديم حلول وتطبيقات مبتكرة لاستقطاب كل المصدرين على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بمصر، وتم البدء بالتنفيذ من خلال 6 محاور رئيسية وهى «تطوير الأعمال – نموالصادرات – نموالعنصر البشرى وتطويره – التحول التكنولوجى – تطوير الثقافة الداخلية والصورة الذهنية الخارجية للبنك – المسئولية المجتمعية» وكان المحور الأخير الذى تم بدء العمل به أولاً، حيث كان تم تخصيص جزء من الميزانية لهذا المحور ولم يتم إنفاقه وبعدها تم تحديد جميع الأوجه التى سننفق فيها هذه المخصصات كقطاع التعليم والصحة.
وفيما يخص محور تطوير الأعمال تم العمل على كيفية زيادة محفظة البنك من شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وكيفية إدخال خدمات مصرفية جديدة والترويج للبنك من خلال تقديم خدمات مصرفية مميزة، لتغيير الصورة الذهنية عن البنك من بنك Corporate إلى بنك خدمات مصرفية للأفراد والعمل على زيادة عدد الفروع.
ثم اتجهنا للعمل على محور نموالصادرات كجزء أصيل من الاستراتيجية من خلال الشراكة مع عدد كبير من المصدرين فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية واستهداف عملاء قطاع الصادرات، وكذا الاتجاه نحومضاعفة حجم أعمال البنك خلال الثلاث سنوات الأولى وهوما تم تحقيقه بالفعل خلال عامين ونصف فقط وقبل الموعد المحدد.
ثم تم استكمال النموبمعدلات أعلى من السوق خلال السنتين الرابعة والخامسة، ومن خلال الهيكلة الإدارية تم تخصيص فريق عمل متكامل يقوم على مساعدة المصدر لتحويل التجارة وترويج الصادرات وإدارة النقد والمؤسسات المالية والتى تضع حدود الائتمانية للدول وهى من أهم العناصر لأى مؤسسة مالية وخاصة البنوك، ثم بدأنا العمل على تطوير العنصر البشرى وتوسعنا فى مجال التدريب من خلال برامج تدريبية للموظفين بالبنك، والقيام بإعادة هيكلة لجميع الإدارات لسد الفجوات الموجودة بها، ومن ثم استقطاب الكوادر المميزة الموجودة بالسوق ثم بدأنا رحلة التحول التكنولوجى من خلال تطوير الموقع الإلكترونى للبنك والإنترنت بانكينج والمحفظة الإلكترونية وإصدار الموبايل بانكينج، على أن يتم الإعلان عن المرحلة الأولى منه خلال الفترة القصيرة القادمة وقبل نهاية العام الجارى وما زال هناك عمليات تطوير مستمرة لهذا المحور من خلال تطوير التطبيقات المختلفة المستخدمة.


ومن خلال المحور الخامس قمنا بتأسيس إدارة الاتصال المؤسسى وهى مسئولة عن قطاع المسئولية المجتمعية والاتصال الداخلى والخارجى، من خلال تصميمات جديدة لواجهات الفروع والترويج للبنك عن طريق الإعلان وماكينات الـATM ومشاركتنا ورعايتنا لبعض المؤتمرات والأحداث الهامة والبعثات التجارية وجميع الأنشطة التسويقية بهدف الوصول إلى أكبر شرائح ممكنة من السوق.
وفى نفس الوقت كنا نسير باتجاه تنمية الأعمال عن طريق بناء تجزئة مصرفية مختلفة وإصدار منتجات مستحدثة بدءًا من الحساب الجارى ذات العائد وحسابات التوفير بشرائح مختلفة والشهادات وفى جانب الأصول تم إصدار الـ «Credit Card» والـ «Debit Card» والـ «Personal Loan» وتطوير بعض المنتجات الأخرى، ونحن الأن بصدد إصدار كارت ميزة مع نهاية العام الحالى.
وفى إطار محور نموالأعمال فأن عدد عملاء الشركات مضاعفته من خلال تكثيف الجهود التسويقية ومخاطبة كافة العملاء، وذلك من خلال تكثيف الجهود المبذولة، أيضا حيث يصل متوسط ساعات العمل من 12 إلى 14 ساعة فى اليوم، والقيام بمقابلة العملاء وزيادة اللجان لتقليل معدل دوران الموافقات إلى أكثر من النصف تقريباً فى اتخاذ القرار وزيادة حجم التسهيلات والاستخدام على التسهيلات وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء سواء المباشرة أوالفروع، وكذا رعاية بعض البعثات التجارية والمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل استطعنا تحقيق نسبة الـ 20 % المحددة من قبل البنك المركزى وتحقيق حجم تمويل لتلك المشروعات بقيمة 4.8 مليار جنيه بدلاً من 1.9 مليار جنيه فى السابق، وذلك من خلال جهود تسويقية كبيرة سواء داخلية أوخارجية من خلال فريق عمل متكامل أطلقت عليه اسم «فريق النجاح»، ولا زالت الرحلة مستمرة مع هذا الفريق حيث قمنا بتخطى أول تحد لنا فقط ولا زال هناك تحديات أخرى ومُصّرون على استكمال المشوار.
فى إطار المجهودات التى قمتم بها.. ما هى النتائج التى استطعتم تحقيقها على أرض الواقع؟
عدد العملاء ككل كان يبلغ 30 ألف عميل وأصبح الآن 43 ألف عميل وسنعمل خلال الفترة القادمة على زيادة العملاء من خلال منتجات التجزئة المصرفية كالقروض والكروت والشهادات، واستطعنا خلق وعاءات ادخارية بديلة جديدة لاستقطاب عملاء شهادات قناة السويس وأتوقع أن يتم استثمار هذه الأموال داخل البنوك فى وعاءات ادخارية بديلة ولن يتخارج إلا جزء بسيط منها فى الاستثمار خارج القطاع المصرفى.
وكذا استطعنا خلال العالم المالى الأخير تحقيق أرباح إجمالية بقيمة مليار و51 مليون بعد أن كان يبلغ العام الماضى 702 مليون جنيه بزيادة 50 % ونمتلك حاليا 37 فرعًا منها 9 فروع تم افتتاحها خلال الثلاث سنوات السابقة ومستهدف افتتاح 6 فروع جديدة قبل نهاية العام الحالى، والاتجاه خلال العام المقبل إلى محافظة المنوفية والشرقية وسوهاج بخطة فروع تتضمن افتتاح 8 أفرع خلال العام القادم، ومن جانب آخر كان عدد العاملين بالبنك 795 وتخطينا الآن الـ 1150 موظفًا.


المسئولية المجتمعية من أهم المحاور التى دعمتموها بالخطة الاستراتيجية للبنك.. فما هى القطاعات التى تم التركيز عليها؟
فى مجال المسئولية المجتمعية تم التركيز على قطاعى الصحة والتعليم، ففى مجال التعليم اشتركنا مع مؤسسة مصر الخير وقمنا بتشييد عدد 5 مدارس مجتمعية فى مركز إسنا بالأقصر، من حيث إذا كانت المدرسة موجودة بالفعل فقمنا بتجديدها أوإذا كانت المدرسة موجودة ومهلهلة تماما فتم هدمها وبناؤها من جديد والتكفل بجميع المصاريف الخاصة بهذه المدارس من زى مدرسى وأدوات مدرسية وكتب ومرتبات المعلمين لضمان الاستمرارية والاستدامة بها، وليس هذا فقط بل نقوم بعمل زيارات دورية لهذه المدارس من خلال أقرب فرع أوالإدارة الرئيسية لمراقبة انتظام العملية التعليمية بالمدارس، والقيام ببعض الأنشطة الترفيهية بها وكذا القيام بمشروع كبير مع مؤسسة مصر الخير وقمنا أيضا بمشروع «أحصد ازرع صّدر» الـ 50 صوبة زراعية للارتباط جوهريا بمجال الصادرات من خلال توفير ما يقرب من 200 فرصة عمل وإنتاج 2800 طن من المحاصيل الزراعية بتكلفة تقدر بـ 15 مليون جنيه على مدار العامين الماضيين.
وفى قطاع الصحة قمنا بالتعاون مع مؤسسة بهية لاهتمامها بالمرأة محور الأسرة وبالتالى كان لا بد من الاهتمام بالمرأة حتى نستطيع الاهتمام بالأسرة ككل وبدأنا برعاية مؤسسة بهية بمبلغ 250 ألف جنيه فى أول عام ثم مليون جنيه فى العام التالى، وخلال هذا العام شاركنا فى تحقيق حلم بهية بطمأنة 100 ألف سيدة وتبنينا هذه المبادرة وتم تحقيق هذا الحلم.
وأيضاً قمنا بتقديم الدعم لمؤسسة مجدى يعقوب ومستشفى أهل مصر ومؤسسة 57357 والمستشفيات الجامعية لقلة الموارد بها مثل مستشفى جامعة أسيوط وجامعة بنها، والتركيز على المناطق البعيدة والتى تكون أقل حظاً فى الرعاية والدعم.
كم تبلغ محفظة قروض البنك ومحفظة التجزئة المصرفية.. وما هى نسبة توظيف القروض إلى الودائع؟ وما هى قيمة التمويلات الأجنبية؟
تبلغ محفظة القروض والتسهيلات 25.1 مليار ومحفظة التجزئة المصرفية نحو560 مليون جنيه وهى من الخدمات المستحدثة بالبنك، ونسعى إلى زيادة المحفظة خلال الفترة القادمة للوصول إلى 2 مليار جنيه وإجمالى الودائع 40 مليار جنيه سواء من المؤسسات أوالأفراد، وتبلغ نسبة توظيف القروض إلى الودائع حوالى 65% وتعتبر من أعلى نسب التوظيف بالبنوك.
أما التمويلات الأجنبية فهى عبارة عن قرض من الاتحاد الأوروبى موجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار، وكذا 10 ملايين دولار من صندوق «سند» التابع لـ«KFW» الألمانى وموجه أيضا إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبة السيولة لدينا جيدة سواء من العملة المحلية أوالأجنبية.
ما هوتأثير انخفاض سعر الفائدة على الاقتصاد المصرى.. وما هى رؤيتكم لنموالاقتصاد القومى مستقبلاً؟
انخفاض أسعار الفائدة واستمرار انخفاضها يرجع إلى المعطيات الموجودة من حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والمناخ المهيأ لتحفيز الصناعة والأعمال، واستمراره مع تخفيض الفائدة وهوما يشجع أكثر على الإقراض.
وأتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى من أقوى اقتصادات العالم بدءًا من عام 2030 إلى عام 2050 وسيكون من أكبر 10 اقتصادات لتوافر كل المقومات اللازمة لذلك من موارد مائية وموارد بشرية وموارد طبيعية وموارد معدنية، ولا اتصور أبداً أن لا تكون مصر فى الصفوف الأولى لاقتصادات العالم وكبنك تنمية الصادرات ندعم جميع القطاعات، فمحفظة البنك متنوعة تماما تنقسم إلى «القطاع الصناعى 58 % من المحفظة سواء صناعات غذائية أوطاقة ومواد بناء – القطاع الزراعى 5 % – القطاع الخدمى 23 % – القطاع التجارى 13%».
وفى النهاية أضافت «سلطان»: مصر بلد واعدة وقوية بشعبها وقيادتها الرشيدة من خلال إرادة سياسية رهيبة ورؤية رائعة وأتمنى من كل قيادة فى كل مؤسسة الاجتهاد ووضع رؤية محددة للنهوض بهذا البلد العظيم.

التعليقات مغلقة.