“فضّ المنازعات الإيجارية “.. 9 سنوات حافلة بالإنجازات لتحقيق الاستقرار في قطاع تأجير العقارات

 

 تسع سنوات حافلة بالإنجاز والعطاء والتنمية المستدامة، هي مسيرة مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائيّ لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي انطلق وفقاً لرحلة منهجيّة تطويريّة بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة بها، وتطوير آليات إجراءات البت في المنازعات، وترسيخ منظومة قضائيّة متخصّصة في النظر فيها وفقاً لآلية مبسطة وسريعة.

 

 

وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة: “أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما أكّد على أنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع. لذلك عملنا بجدّ ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخّرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديداً التقنيّة منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجيّاً يحدّد معالم مستقبل التقاضي، والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين”.

 

 

وأضاف موسى: “فخورون بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة ذكية في العالم متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث ينطلق هذا من مسارنا وفقاً لمنهجيّة مستدامة ونموذج عقاري وإيجاريّ ريادي، وبيئة حاضنة للابتكار وحوكمة فاعلة، كجزء من الرؤية الاستراتيجيّة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

 

نجاحٌ منقطع النظير

وقد حقق مركز فضّ المنازعات الإيجارية نجاحاً لافتاً طِوال مسيرته فيما يتعلق بتسوية النزاعات الايجارية والتعامل معها، وبلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه 103,975 دعوى إيجارية مقسمة ما بين 92,732 دعوى ابتدائيّة و11,243 دعوى استئنافية، حُسم منها 100,000 ألف دعوى بنسبة 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز.

وتشكّل هذه الدعاوي ما نسبته 1.9% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى أراضي دبي خلال ذات الفترة، والبالغ عددها أكثر من 5.2 مليون عقد إيجار، والتي تصل قيمتها الإجماليّة إلى 654 مليار درهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقوانين والمنظومة التشريعية في الإمارة.

وأوضح موسى: “يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوي الابتدائي الذي يبلغ 10 أيام، ومعدل مدة الفصل في الدعاوي الاستئنافية  14 يوماً، وفيما يخص تنفيذ الأحكام  فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في العام 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية بعد توفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل وتقصير مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ؛ فقد أصبح معدل مدة تنفيذ الاحكام والقرارات الإيجارية للعام 2022 هو 4 أيام في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 97%.

ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 10179 اتفاقيّة تم معالجتها صلحاً وديّاً، والتي بلغت قيمتها حوالي 282.8 مليون درهم، وقد وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 5 أيام.

 

 أبرز مبادرات المركز

وأكد سعادة القاضي عبد القادر موسى، أن الإنجازات والمبادرات والنتائج والأرقام المحقّقة للمركز هي خير دليل على نوعيّة ومهنيّة المسار الذي تبناه، والذي ساهم فيما وصلنا إليه من تمكين منظومة حسم للمنازعات الإيجارية بسرعة ودقة عالية وتيسير، وتوفير كوادر وطنية على قدر كبير من المهنية والاحترافيّة. ونؤكّد أنّ رحلتنا مستمرة بالتطوّر والامتياز بالانسجام مع نهج قيادتنا الحكيمة، لنكون جزءاً فاعلاً في تحقيق وترجمة مبادئ وثيقة الخمسين الراميّة إلى خلق الاقتصاد الأفضل في العالم خلال السنوات القادمة.

وقد دأب المركز على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤيته الرامية إلى أن يكون المرجع الدولي الأول في حلّ المنازعات العقارية، وشملت هذه المبادرات على:

نظام فض المنازعات الإيجارية، في العام 2015: أول منظومة إيجارية قضائيّة ذكية في العالم تختص بإدارة القضايا الإيجاريّة من تسجيلها وفض وإصدار الأحكام وتنفيذها مما سرّع من منظومة ودقّة التقاضي وكل هذه المميزات التي أهلت النظام ليكون متاحاً للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها.

تطبيق القاضي الذكي في العام 2016: أول تطبيق ذكي للاستشارات القضائيّة في العالم، والذي يوفّر أكثر من 100 سيناريو تفاعلي لدعاوى القضايا الايجارية يصدر عنها حكم استرشادي للمتعاملين.

إطلاق لجنة يد الخير في العام 2017: تعتبر أول لجنة ساهمت بمساعدة العديد من الحالات المتعسّرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، وفك كرب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات، وترتب عليها أحكام قضائية صادرة عن مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي.

إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في العام 2018: والتي مثلت أول محكمة قضائيّة حققت نجاحاً باهراً في أول مشروع قضائي متكامل يهدف إلى تيسير عملية التقاضي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ويعتمد على أحدث تقنيّات العصر، الأمر الذي يوفّر الوقت والجهد على جميع الأطراف.

إطلاق صحيفة الحالة الإيجاريّة في العام 2018: والتي تعدّ خدمة تمكّن أطراف عقد الإيجار من الاستعلام عن الصحيفة الايجارية للطرف الآخر في نظام مركز فض المنازعات، ويتمّ إصدار شهادة بصحيفة القضايا الايجاريّة السابقة.

المسبار القضائي الأول من نوعه على مستوى العالم: تمّ الإعلان عنه في 2018، ويجري الاستعداد لتدشين المسبار القضائي قريباً، ليشكّل بذلك نقلة نوعيّة ومرحلة جديدة من منظومة التقاضي عن بعد، وهي مفهوم مبتكر لمستقبل التقاضي حيث تصدر أحكاماً قضائية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث يمكّن المتقاضين من استصدار أحكام ذاتية دون تدخل بشري.

 ويُشار إلى أنّ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي تمّ إنشاءه في 18 سبتمبر 2013 وفقاً لمرسوم رقم 26 لسنة 2013 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ومنذ ذلك الوقت وصولاً إلى العام 2022، شهد المركز تطوراً في رحلة التقاضي بدءاً من تطبيق الآلية التقليدية، مروراً بتطبيق التقاضي الذكي دون وساطة ورقيّة في 2015، ومن ثم تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في العام 2018، وصولاً إلى المسبار القضائي.