حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من التراجعات القوية لأسعار العقار في دبي، التي انخفضت 27% منذ أكتوبر 2014، ستضغط على جودة الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي.
وأشارت فيتش إلى أن الديون المشكوك بتحصيلها تعتبر مرتفعة وتتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي الديون، غير مستبعدة ارتفاعها أكثر.
وأوضحت الوكالة أن البنوك الأصغر معرضة بشكل أكبر لخطر تدهور جودة الأصول مقارنة مع البنوك المتوسطة والكبيرة.
وكذلك أشارت فيتش إلى أن نسبة كبيرة من الديون الممنوحة للشركات التابعة لحكومة دبي والتي تستحق بنهاية العام 2021، بقيمة 23 مليار دولار، قد تحتاج لإعادة هيكلة.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء، إن المخاوف التي تبديها وكالة “فيتش” منطقية ولكن لن يكون لها تأثيرٌ على القطاع المصرفي لـثلاثة أسباب ، اولها، التمركز الائتماني في البنوك بحسب معايير المركزي الإماراتي بات أقل بكثير مما كان عليه حين حدثت الأزمة المالية عام 2008، ثانيا، أن البنوك تتمتع بملاءة مالية كبيرة ، ثالثا، الإجراءات الأخيرة التي اتخذت قد نظمت الإقراض العقاري في الإمارات.
أشار إلى أن الأزمة العقارية في دبي ليست بالأمر المستجد، إذ هناك تباطؤ وتراجع في القطاع العقاري منذ العام 2014، في حين الشركات العقارية الكبرى لاسيما الدار في أبوظبي وإعمار في دبي يستحوذان على 60 أو 70% من السوق، وهما يتمتعان بملاءة مالية كافية لتمويل المشاريع العقارية.
التعليقات مغلقة.