توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتمانى أن يسعى البنك المركزي المصري إلى الحفاظ على ايجابية اسعار الفائدة الحقيقية والابتعاد عن السياسة النقدية التي كانت سائدة في البلاد قبل الاصلاحات التي تم إقرارها اواخر عام 2016.
ويتم حساب الفائدة الحقيقية بالفرق بين معدل الإيداع لدى البنك المركزى المصرى ومعدلات التضخم السائدة.
وسجل معدل التضخم فى مصر 3.1% بنهاية أكتوبر الماضى وهو أقل مستوى خلال 14 عام ، بينما تبلغ الفائدة الأساسية لدى المركزى 12.25%.
وتعزز الاتجاه نحو تخفيض معدلات التضخم بفضل السياسة النقدية الرشيدة وهبوط أسعار البترول وارتفاع قيمة العملة، طبقا للوكالة.
وتوقعت فيتش فى تقريرها الصادر أمس تسجيل التضخم مستوى 9.5% في المتوسط خلال عام 2019 و8% خلال 2020-2021، نزولا من 14.4% عام 2018.
وأعلنت الوكالة تثبيت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة الى أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية ، فيما لا يزال يواجه عدة مشكلات مثل استمرار العجز المالي الكبير وارتفاع نسبة الديون الحكومية العامة إلى إجمالي الناتج المحلي وضعف الحوكمة ( وفقا لمؤشرات البنك الدولي) التي تضع في حسبانها المخاطر السياسية.
وتتوقع فيتش استمرار قوة النمو الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي عند نسبة 5.5% في العام المالي 2020 ( المنتهي في يونيه 2020) وفي العام المالي 2021 مع وجود مخاطر متوازنة تهدد هذه التوقعات.
فيما أشارت الى القراءات المتواضعة للنمو في التوظيف خلال الفترة القليلة الماضية وفي بيئة الأعمال.
وبرغم تحسنها لكنها تظل ضعيفة ( قفزت مصر 8 مراكز إلى المركز ال 120 في تصنيف البنك الدولي لعام 2019 في سهولة تأدية الأعمال).
وتتوقع الوكالة أن تتفق مصر وصندوق النقد الدولى على ترتيبات جديدة خلال الأشهر القادمة عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت إن الاتفاق الجديد سيضمن تقديم مساعدات تقنية وتعزيز الاصلاحات الهيكلية والمالية مع استبعاد الحصول على قروض.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع العجز في الميزانية خلال العام المالي 2020 ليصل إلى 7.6% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بدعم من تراجع الانفاق على فوائد الديون بشكل خاص وأن يتخطى بشكل طفيف المستهدف الحكومي المقدر بنسبة 7.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وذلك بدعم من خفض توقعات الإيرادات وضعف تقديرات النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي والناتج المحلي الأسمي.
وبرغم هذا لا يزال هذا يعني استمرار هبوط نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 83%، ليتم بذلك تسجيل تحسن بنحو 20% مقارنة بالذروة التي بلغت 103% في العام المالي 2017.
وبرغم تحسن الماليات الخارجية منذ إقرار اصلاحات سعر الصرف اواخر عام 2016 لكن الوكالة تتوقع أن يتسع العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 3.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 صعودا من 2.3% عام 2018.
لكن هذا سيضغط بشكل طفيف على الاحتياطي الأجنبي وسعر الصرف.
وبرغم هذا تتوقع الوكالة بقاء الاحتياطي عند المستوى الذي يغطي المدفوعات خلال أربعة أشهر ونصف.
التعليقات مغلقة.