واصل بنك قناة السويس، نتائج أعماله الإيجابية لينجح في مضاعفة صافي أرباحه خلال عامين، ليصل إلى 420 مليون في 2018 مقارنة بنحو 210 مليون جنيه في 2016، بدعم من خطة التحول التي تقودها الإدارة الحالية للبنك، والتي تستهدف التوسع في كافة الأنشطة والتعامل مع الملفات الشائكة بطرق علمية وغير تقليدية.
وجاءت القفزة المحققة في صافي الأرباح بالتزامن مع نمو إجمالي الأصول ليصل إلى نحو 47.4 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018 بنسبة نمو 19% وبزيادة قدرها 7.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2017، بدعم من ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 23% لتصل إلى نحو 38.6 مليار جنيه في ديسمبر 2018 مقابل نحو 31.3 مليار جنيه في ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 7.3 مليار جنيه.
وصرح حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مصرفه نجح خلال العام المالي 2018 في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 32% لتسجل نحو 13.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل نحو 10.2 مليار جنيه في ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن الزيادة في محفظة القروض جاءت بدعم من محفظة قروض الشركات بالإضافة إلى نمو قياسي في محفظة القروض المشتركة التي وصلت إلى حوالى 5 مليار جنيه من خلال المشاركة في ترتيب العديد من القروض مع تحالفات مصرفية قوية وفي قطاعات استراتيجية، وهو ما انعكس إيجابيا على صافي العائد خلال النصف الثاني من عام 2018 بالرغم من ارتفاع تكلفة الأموال في النصف الأول من العام، وبالتالي شهد هامش الربح تحسن خلال الربع الثالث والرابع.
وأشار رفاعي، إلى ارتفاع حقوق الملكية للبنك لتصل إلى 2,884 مليون جنيه بنهاية 2018، مع ارتفاع ربحية السهم EPS بنسبة 18% لتصل إلى 2.1 جنيه في 2018 مقارنة بنحو 1.8 جنيه في 2017.
وواصل رفاعي أن البنك نجح في خفض نسبة الديون المتعثرة إلى أقل من النصف في خلال العامين الماضيين لتسجل نحو 22.6% من إجمالي المحفظة بنهاية العام 2018 مقارنة بنحو 52% بنهاية عام 2016 بدعم من التسويات الناجحة التي تم إبرامها مع العديد من العملاء غير المنتظمين، لافتا إلى أن النجاح في الوصول إلى تسويات لهذه الملفات من شأنه التأثير بشكل إيجابي وجوهري على نتائج أعمال البنك ومركزه المالي.
وقال رفاعي، ان صافي أرباح عام 2018 سجلت نسبة نمو قدرها 18% مقارنة بعام 2017 مدعوما بارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة الأرباح والإيرادات الأخرى بنسبة 103% وبزيادة قدرها 146 مليون جنيه بدعم من نتائج عمليات التخارج الناجحة لعدد 13 أصل واستثمار مباشر لا تدر عائد، مؤكدا على وجود خطة واضحة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد لإعادة هيكلة كل من محفظة الاستثمارات المباشرة ومحفظة الأصول التي ألت ملكيتها للبنك من خلال عمليات التخارج أو التطوير بالتوازي مع الدخول في استثمارات جديدة وفق أسس ومحددات تتوافق مع أحدث الممارسات في هذا المجال.
وأوضح بأن استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة تهدف إلى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى.
وأكد أنه ينظر إلى العنصر البشري باعتباره أهم عناصر النجاح في تحقيق استراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام البنك لتوفير حزمة من البرامج المتخصصة لتنمية وتطوير المهارات والقدرات الفنية والقيادية للعاملين بالبنك، وذلك بهدف تعظيم وتعزيز رأس المال البشري…
التعليقات مغلقة.