قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في لندن، إنَّ ارتفاع الجنيه على الأرجح لن يستمر رغم أنه أفضل العملات أداءً من بداية العام، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية 2019.
وأشارت إلى ارتفاع الجنيه نحو 7% منذ بداية العام مستقرًا عند أعلى مستوياته منذ أوائل 2017، في تباين واضح مع أداء عملات الأسواق الناشئة التي عانت مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، وتجدد المناوشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن ارتفاع الجنيه يعكس جزئيًا تحسن وضع ميزان المدفوعات منذ التعويم الذي أفقد العملة 50% من قيمتها، وعزز القدرة التنافسية نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي الفعال الذي يراعي فروقات التضخم. لكن الانعكاس الأكبر هو روابط التجارة مع تركيا؛ حيث تمثل صادرات مصر لتركيا نحو 4% من الناتج المحلى الإجمالي.
وقالت إنه مع تعافي قيمة الليرة من أزمة العام الماضي، وتسارع التضخم في تركيا إلى 25% على أساس سنوي، تراجع الجنيه من حيث القيمة الحقيقية أمام الليرة ودعم موقف الصادرات.
وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن ارتفاع تنافسية مصر عزز الصادرات وأضعف نمو الواردات بجانب تعافي قطاع السياحة.
ونوهت بأن إنتاج غاز ظُهر دعم تحسن ميزان الطاقة في مصر، وأدى لخفض عجز الحساب الجاري من ذروته عند 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% العام الماضى، وتسهم التدفقات من الاستثمارات المباشرة المستمرة في تمويل ذلك العجز.
أوضحت أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.
وتوقعت تدخل البنك المركزي لضمان أن التراجع في قيمة العملة تدريجي، في ظل الاحتفاظ باحتياطيات قوية تعادل واردات أكثر من 7 أشهر.
ورفعت المؤسسة توقعاتها للجنيه المصري لينخفض إلى 18 جنيهًا بنهاية 2019 و19 جنيهًا بنهاية 2020 بدلًا من 19 و20 جنيهًا على الترتيب.
التعليقات مغلقة.