نجحت «العاصمة الإدارية» فى غضون سنوات قليلة فى السيطرة على الحصة الأكبر من العملاء بسوق الاستثمار العقارى وركزت فى ذلك على تعظيم شقى الأمان والخدمات، وأصبح التوجه نحو التملك والاستثمار بالعاصمة هو المستقبل المضمونة ملامحه خلال الفترة المقبلة ويرجع ذلك لاختلاف «العاصمة» عن غيرها من المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة ويدعمها فى المقام الأول الوجود الحكومى بالمدينة وانتقال إدارة الدولة لها خلال العام المقبل.
ومن ناحية أخرى تفرض «العاصمة» نموذجاً غير مسبوق فى السكن والاستثمار بها، فهى تحرص بالأساس على حفظ حقوق القاطنين بها وضمان زيادة مدخراتهم فى التملك بالمدينة الجديدة، وتضع آليات صارمة للحفاظ على أموال العملاء.
وننشر، بالتعاون مع «شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، إجراءات الشركة لحماية المواطنين من الوقوع فى فخ عمليات النصب باسم «العاصمة» وذلك حرصاً منها على مواجهة العديد من الحملات الإعلانية لبعض الشركات العقارية الوهمية، والتى تُشير لفتح باب الحجز لوحدات سكنية أو أراضٍ بالعاصمة، ولدعم الأمان والحماية لحقوق العملاء شملت إجراءات شركة العاصمة القرارات التالية:
– إلزام جميع الشركات والمستثمرين العقاريين الحاصلين على أراضٍ بالعاصمة بإقرار عدم النشر عن بيع أى وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلا بعد صدور القرار الوزارى الخاص بتخطيط الأرض.
– تحذير المواطنين من الشركات الوهمية ومحترفى النصب العقارى ومطالبتهم بالرجوع للشركة قبل التعاقد أو حجز أى وحدات سكنية تابعة لأى شركة بالعاصمة الإدارية.
– تنبيه المواطنين بضرورة التأكد من سلامة الموقف للشركات العقارية والمستثمرين الحاصلين على تخصيص أراضٍ بالعاصمة من خلال معرفة الآتى:
1) رقم قطعة الأرض التى يقام عليها المشروع محددة بالمعالم والمساحات.
2) حصول الشركة العقارية المعلنة عن المشروع على القرار الوزارى محدد به طبيعة النشاط والذى يشمل التصميمات والمساحات.
3) الاطلاع على القرار الوزارى للشركة.
4) عدم التعامل مع أى أفراد أو كيانات تدعى أنها ممثل لشركة العاصمة فى تخصيص الأراضى بكل أنشطتها (سكنية، تجارية، إدارية، ترفيهية).
– وأعلنت شركة العاصمة أنه لم يتم إسناد أعمال التسويق للأراضى المملوكة لها لأى فرد أو كيان، وأكدت أن التعامل بخصوص الأراضى يتم من خلال القطاع العقارى بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
– وفى إطار المتابعة لكل ما يُنشر من معلومات حول العاصمة الإدارية، نفت «العاصمة»، مؤخراً، سحب أراضٍ من 17 شركة عقارية وأكدت أنه لا يجوز لها بأى حال من الأحوال سحب أراضٍ من أى مطور عقارى متعاقد معها دون الحصول على حكم قضائى نهائى وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة.
ويأتى «الشق الخدمى» من ناحية أخرى كطرف رئيسى فى جذب أكبر قاعدة من العملاء بالسوق العقارية، حيث توفر «العاصمة» أكبر كم من الخدمات الداعمة لتحقيق الرفاهية وحفظ الأمن للقاطنين بها وتيسير آليات المعيشة بالمدينة وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية المطبقة، ويجرى تجهيز المدينة بنحو 6 آلاف كاميرا ستكون متصلة لاسلكياً بمركز القيادة المصرية لمراقبة الشوارع، وكشف حوادث السرقة ومراقبة الأشخاص والأشياء المشبوهة وإطلاق الإنذارات الآلية فى حالة الطوارئ، وذلك وفقاً للتعاقد مع «هانيويل الأمريكية» لتوفير نظام مراقبة عالى المستوى للعاصمة بقيمة 31 مليون دولار.
“المدينة” توفر 21 خدمة ذكية لتجذب الشريحة الأكبر من العملاء بالسوق.. وزخم كبير من الجامعات والمدارس الدولية
كما ستتضمن «العاصمة» أيضاً توفير 21 خدمة ذكية لتتحول المدينة إلى أفضل نموذج للتطوير فى السوق العقارية، وتشمل الخدمات المستهدفة التالى: (خدمة شبكة الألياف الضوئية إلى جميع الوحدات السكنية/الإدارية/التجارية- خدمة مراكز البيانات- الأعمدة الذكية- كاميرات المراقبة- نظم النقل الذكية- شبكات مرافق ذكية- أنظمة البارك الذكية- أنظمة المخلفات الذكية- أنظمة المواصلات الذكية- أنظمة الإضاءة الذكية- أنظمة الرى الذكية- خدمات الخط الأرضى/الإنترنت فائق السرعة/التليفزيون الرقمى- عدادات المرافق الذكية- أنظمة إدارة المبانى- منصات إدارة الأمور الحياتية- الكارت الذكى- أنظمة الصحة الإلكترونية- أنظمة التعلم الإلكترونية- أنظمة الدفع الإلكترونية- أنظمة الإعلانات الرقمية- خدمات السلامة العامة الموحدة).
«التعليم والترفيه والتنقل» من العناصر الرئيسية لمقومات الحياة لمدينة «العاصمة الجديدة»، ولذا أعطت «العاصمة» اهتماماً كبيراً لتطوير المشروعات التعليمية والإدارية والتجارية ومشاريع «النقل والمواصلات» بداخل «العاصمة»، حيث انتهت شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» حتى الآن من تخصيص أراضٍ لعدد 6 جامعات هى (الأمريكية، البريطانية، الكندية، الألمانية، المجرية، الدولية، جامعة سيناء)، ومخطط طرح عدد 3 جامعات أخرى إحداها تابعة لوزارة التعليم العالى، كما تم تخصيص عدد 22 مدرسة International & Semi-international، ومخطط طرح 50 مدرسة أخرى ما بين «حكومية وخاصة» لخدمة الأحياء السكنية.
وتضم قائمة المدارس بالعاصمة:
(Advanced Educatoin school – Cambridge International school – Dalma Primary school – Sama international school – Middle East international school – New modern generation – New horizon school – Isas school of arts and science – Saint Fatima language school – Japanese school – Laurels school international – Waleed Elsalmy smart international school – Remas international school).
وعلى مستوى «المشروعات الإدارية والتجارية» تشهد منطقة MU 23 بالعاصمة الإدارية تنفيذ عدة مشروعات متميزة تضم (أويال مول التابع لشركة ريكاز- باريس مول التابع لشركة بيراميدز العقارية- ذا بارك مول التابع لشركة هوم تاون- ديسكفرى مول التابع لشركة مصر الحرة- كابيتال برايم مول التابع لشركة رويال- إيليت مول التابع لشركة لاند مارك- أرورا مول التابع لشركة دوجا- ذا ووك مول التابع لشركة كونستراكتا- إيفورى بلازا مول التابع لشركة التميز- إيست سيت مول التابع لشركة كاسيل لاند مارك).
فيما تضم «منطقة المال والأعمال»، حالياً، 4 مشروعات ضخمة تشمل: (مول «جراند سكوير» التابع لشركة بيراميدز العقارية وسيتم تسليمه خلال عام ونصف العام يضم وحدات إدارية وتجارية وطبية- مول «الشانزليزيه» التابع لشركة بيراميدز العقارية وسيتم تسليمه خلال عامين ونصف العام- مول «إيليفن» التابع لشركة نيو بلان للتطوير العقارى- ومول «أوداز» التابع لشركة جيتس العقارية).
ومن المقرر أن تُحاط «العاصمة» بشبكة ضخمة من المواصلات والنقل تشمل: (القطار الكهربائى ويبدأ من محطة مترو الأنفاق «عدلى منصور» بالخط الثالث ويمر بـ«مدينة العبور ومدينة الشروق ومدينة بدر» وصولاً إلى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية، والقطار السريع يبدأ من منطقة العين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر ويصل القطار إلى مدينة العلمين الجديدة، والمونوريل ويعمل مسار «المونوريل» على ربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية وذلك على محور محمد بن زايد الشمالى والذى يمر بمنتصف العاصمة الإدارية، إلى جانب شبكة النقل الداخلى، ومن المخطط إنشاء شبكة مواصلات داخلية صديقة للبيئة لخدمة الأحياء السكنية والخدمية بالعاصمة، وذلك عبر توفير 1000 أوتوبيس مميز يدخل الخدمة على دفعات متتالية تبدأ بـ«30 يونيو 2020»).
التعليقات مغلقة.