قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وأرسلته لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لدور الانعقاد الحالي.
وأضاف إسماعيل: “من المرجح أن التعديل لم يناقش خلال دور الانعقاد الحالي ويؤجل لدور الانعقاد المقبل”.
جاء ذلك بعد أن خاطبت النقابة العامة للأطباء، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
وأكدت النقابة أن اعتماد مشروع القانون سيؤدي إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة لوجود مشكلات مجتمعية وأزمات مالية ستنتج من اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن بعيدة وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة زيادة الأعباء المالية على المواطنين لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.
وأكد النائب محمد إسماعيل علي أن مطالب نقابة الأطباء باستثناء العيادات الإيجارية للأطباء، أمر غير دستوري، ولن يكون هناك إمكانية مطلقًا لحذف الأشخاص الطبيعيين من تعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية.
وقال إن طلب نقابة الأطباء بإعفاء الوحدات السكنية من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على تسوية العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، غير منطقي، وكان الأحرى عدم ضم الأشخاص الطبيعية فيكون من غير الأطباء.
وأشار إسماعيل إلى أن استناد نقابة الأطباء إلى حكم المحكمة الدستورية بتعديل القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، غير دقيق، لأن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم بهذا نظرًا لأن القضية المرفوعة آنذاك، كانت على الأشخاص الاعتباريين فقط، وتمت إضافة الأشخاص الطبيعيين إلى التعديل لأن المراكز القانونية واحدة، وعدم ضمهم كان في عدم دستورية.
وأكد إسماعيل أن قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، يعطي الحق للمالك والمستأجر في تنظيم العلاقة وفقًا للقيمة السوقية المتداولة، وهذا ما سعى إليه البرلمان لكي يكون منصفا وتمت دراسة القانون بمنتهى الحيادية.
التعليقات مغلقة.