الأربعاء, 6 نوفمبر 2024 | 1:23 صباحًا

مؤسسات مالية عالمية تحتكر التصنيف الائتمانى.. تعرف عليهم

يعد تصنيف الوكالات العالمية والتقارير الدورية للمنظمات العالمية شهادة ثقة فى التعامل مع إحدى الدول أو المؤسسة المصنفة بدرجة عالية، فهو يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات الموضوعة وقوة المركز المالى.

وتلجأ الكثير من الدول الى الحصول على شهادات التصنيف من المؤسسات العالمية لاعتباره شهادة دولية تؤكد حسن الأداء، ويوجد المئات من مؤسسات التصنيف الائتمانى حول العالم لكن أشهرها او المحتكرين لها وهم 5 مؤسسات، وأول هذه الوكالات “ستاندرد آند بورز”، أحد فروع شركات مكغرو هيل التى تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، ونشأت تلك الوكالة عام 1860، وتصدر تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الآجل.

وتعد وكالة “موديز”، ثاني هذه المؤسسات المالية و هي شركة قابضة، أسسها جون مودى، ونشأت تلك الوكالة عام1909، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم، وهي شركة تقوم بالأبحاث الاقتصادية، والتحليلات المالية، وتقيّم مؤسسات خاصة حكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تقوم بتقييم سندات الدين.

ووكالة “فيتش” هي شركة خدمات مالية تنشر البحوث والتحليلات المالية عن الأسهم والسندات، ونشأت تلك الوكالة عام 1909، وتعد أيضًا إحدى وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية، وتقوم بإصدار تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الآجل وتستخدم التصنيف الائتمانى لقياس مدة قدرة الحكومات أو المؤسسات المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وتعد المؤسسات الأميركية الثلاثة (ستاندرد آند بورز – فيتش – موديز) الأشهر، حيث يوجد حوالى 150 وكالة تصنيف ائتمانى تعمل في 32 دولة حول العالم، ولكن يُهيمن اثنان فقط من هذه الوكالات، حيث يحتكران 80% من سوق التصنيف العالمي، وهما وكالتا “موديز” و”ستاندررد أند بولار”، وتليهما وكالة “فيتش”، التى تهيمن على 14% من سوق التصنيف العالمى المقدرة قيمته بأكثر من 250 مليار دولار.

وتأتى مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى المركز الرابع والخامس حيث تأسست فى مؤتمر بريتون وودز في عام 1944 ولهما رسالتان يكمل بعضهما بعضا، حيث تعمل مجموعة البنك الدولي على الحدّ من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك، ويعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق استقرار النظام النقدي الدولي، ورصد حركة العملات في العالم.

وتقدم مجموعة البنك الدولي التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية للحكومات، كما تركز على تدعيم القطاع الخاص في البلدان النامية، ويتتبع صندوق النقد الدولي الاقتصاد على الصعيد العالمي وفي البلدان الأعضاء، ويقدم قروضا للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات، ويقدم المساعدة العملية للبلدان الأعضاء.

وأبرز السمات التي يجب أن تتسم بها هذه المؤسسات، هي”الشفافية التامة فى توفير المعلومات – المصداقية – الاستقلالية – الموضوعية”.

ومنذ نشأة هذه المؤسسات لاقت ترحيبا كبيرا الا انه سرعان ما وجهت لها انتقادات ليس باعتبارها اداة لتمويل الدول الناشئة والحد من الفقر ولكن لتدخلها فى سياسات الدول المزمع مساندتها وفرضها قيود وشروطا تعجيزية تمكنها من الوقوف على قدميها.

التعليقات مغلقة.