مجموعة بنك أبوظبي التجاري تسجل أرباحاً قياسية بلغت 6.434 مليار درهم عن العام 2022 بارتفاع بنسبة 23%

• أرباح قياسية وتحسن في جميع المؤشرات الرئيسية

 

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن العام 2022 مقارنة بالعام 2021

 

• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% ليصل إلى 6.434 مليار درهم.
• ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 15% ليصل إلى 10.194 مليار درهم.
• ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 22% ليصل إلى 151 مليار درهم.
• ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11% ليصل إلى 2.110 مليار درهم.
• ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 14.344 مليار درهم.
• تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 34.1%.
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 456 مليار درهم.

 

المؤشرات الرئيسية للأداء المالي عن الربع الرابع من العام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام 2021

• ارتفع صافي الأرباح بنسبة 23% ليصل إلى 784 مليار درهم.
• ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 30% ليصل إلى 918 مليار درهم.
• ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 19% ليصل إلى 620 مليون درهم.
• ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 45% ليصل إلى 486 مليار درهم.
• ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 34% ليصل إلى 4.403 مليار درهم.

 

• تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 480 نقطة أساس لتبلغ 29.6%.
• ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 44% لتصل إلى 101 مليار درهم.

 

• ميزانية عمومية قوية مدعومة بنمو قوي في القروض وودائع العملاء

 

(جميع الأرقام الواردة مسجّلة لغاية 31 ديسمبر 2022 ما لم يُذكر خلاف ذلك)

• ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13% مقارنة مع نهاية العام 2021 ليصل إلى 498 مليار درهم.
• ارتفع صافي القروض والسلفيات ليصل إلى 258 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6% (أو بمبلغ 14 مليار درهم) مقارنة مع نهاية العام 2021. وبلغت التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 65 مليار درهم على مدار العام.
• ارتفع إجمالي الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 11% (أو بمبلغ 41 مليار درهم) مقارنة مع نهاية العام 2021 ليصل إلى 406 مليار درهم.
• ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 17% (أو بمبلغ 44 مليار درهم) منذ ديسمبر 2021 ليصل إلى 309 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 153 مليار درهم بنهاية العام 2022، حيث شكلت نسبة 50% من إجمالي ودائع العملاء.
• بلغت نسبة كفاية رأس المال 77% كما بلغت نسبة الشق الأول 12.96%.
• بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 9%.
• بلغت تكلفة المخاطر 76 نقطة أساس عن العام 2022. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 25% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.07%) بعد أن كانت 5.46% (نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 6.48%) كما بنهاية الربع الثالث من العام 2022.
• تحسنت نسبة تغطية المخصصات النقدية لتبلغ 93% مقارنة مع 87% كما بنهاية الربع الثالث من العام 2022، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 144% بعد أن كانت 140% كما بنهاية الربع الثالث من العام 2022.

 

• عوائد مجزية للمساهمين وتوزيع أرباح مقترحة بنسبة 60%

(بعد موافقة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية)

 

• أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح بمبلغ 0.55 درهم لكل سهم (مقارنة مع 0.37 درهم لكل سهم عن العام 2021) بما يمثل 60% من صافي الأرباح (مقارنة مع 49% عن العام 2021) ويعادل 3.827 مليار درهم (مقارنة مع 2.574 مليار درهم عن العام 2021).
• سيكون توزيع الأرباح المقترح مكوّن من أرباح نقدية بنسبة 33% (توزيعات نقدية بقيمة 0.18 درهم للسهم الواحد) وأسهم بنسبة 67% (توزيعات أسهم بقيمة 0.37 درهم للسهم الواحد). ويهدف إصدار الأسهم إلى تعزيز وضع رأس مال البنك لدعم إعادة الاستثمار في تنمية الأعمال الرئيسية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.

 

• سيكون سعر الأسهم عند الإصدار 7.10 درهم لكل سهم وذلك من خلال تطبيق خصم بنسبة 22% تقريباً على متوسط سعر السهم لمدة ستة أشهر للفترة من 1 يوليو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022، شريطة الحصول على موافقات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وكذلك المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

 

 

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:

           

“انطلاقاً من المكانة التي يحظى بها بنك أبوظبي التجاري على مستوى النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يضطلع البنك بدورٍ حيوي وبارزٍ في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني. ويعمل البنك على تعزيز قدرته على التكيف لمواجهة التحديات على المدى الطويل، من خلال تحقيق أداء مالي قوي، يستند على استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، وترسيخ ثقافة عمل إيجابية وإطار فاعل للحوكمة المؤسسية.

 

ويولي بنك أبوظبي التجاري الأولوية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات على المدى الطويل، والمساهمة في دعم وتعزيز المجالين الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. وقد قمنا خلال العام الماضي بتضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية أعمالنا. كما أطلقنا مجموعة من مبادرات التمويل الأخضر لتعزيز مساهمتنا في تحقيق تطلعات دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة.

 

لقد واصل بنك أبوظبي التجاري مسار نموه التصاعدي، وحقق أرباحاً صافية قياسية، مما يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات العديدة، إضافة لمساهمته في خلق فرص جديدة ومتزايدة ضمن اقتصاد ديناميكي ومتنوع. كما ستسهم هذه الإنجازات التي تحققت في تعزيز مكانة البنك وريادته لمؤسسات القطاع المالي، وقدرته على تحقيق عوائد مالية طويلة الأمد للمساهمين.

 

بالنيابة عن مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا وجميع العاملين في البنك، أود أن أعرب عن صادق الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على توجيهاتهم المستمرة، ودعمهم الموصول لمسيرة البنك.”

 

 

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:

 

“تواصل مجموعة بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء مالي قياسي، ويسرني الإعلان عن ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 23٪ لتصل إلى 6.434 مليار درهم عن العام 2022 ولتصل إلى 1.784 مليار درهم الربع الأخير من العام 2022، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.3٪ عن العام 2022.

 

ويمضي بنك أبوظبي التجاري  قدماً في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانته الريادية وتميّزه في خدمة العملاء، والذي كان بارزاً من خلال إطلاقه العديد من المبادرات الخاصة بتسريع الابتكار الرقمي وتعزيز حماية البيانات، وصولاً إلى دعم وتطوير المواهب المتميزة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

 

وحقق البنك نمواً في القروض بنسبة 6٪ في العام 2022، حيث تم منح تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 65 مليار درهم لقطاعات اقتصادية متنوعة، وبفضل ثقة العملاء العالية في خدمات بنك أبوظبي التجاري ارتفعت ودائع العملاء لتبلغ 44 مليار درهم لتتجاوز بذلك حاجز 300 مليار درهم. وحقق الدخل من الفوائد وصافي الدخل من الرسوم والعمولات نمواً ملحوظاً. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك بمقدار 480 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 لتصل إلى 29.6٪ خلال الربع الرابع، وذلك عند الحد الأدنى لخططنا على المدى المتوسط، مدعوماً، مدعوماً بشكل جزئي من خلال تحقيق دخل لمرة واحدة خلال الربع الرابع من العام.

 

كما حققت الشركات الرئيسية التابعة للمجموعة أداءً جيداً، حيث استقطب مصرف الهلال أكثر من 350,000 مستخدم مسجّل في السنة الأولى من إطلاق تطبيق الهلال الرقمي المتكامل، في حين سجل “بنك أبوظبي التجاري- مصر” ارتفاعا في صافي الأرباح خلال العام 2022.

 

ويواصل بنك أبوظبي التجاري استثماراته في تطوير وأتمتة عملياته وتسهيل الوصول إلى منتجاته وخدماته عبر القنوات الرقمية. وفي العام 2022، تجاوز عدد المشتركين في تطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية حاجز المليون مشترك، في حين أتاح تطبيق “حياك” للعملاء فتح أكثر من 250 ألف حساب جديد رقمياً.

 

وتوِّجَت جهودنا الدؤوبة في مجال دعم الكفاءات وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية بإدراج بنك أبوظبي التجاري ضمن استطلاع للرأي من فوربس حول أفضل جهات التوظيف في العالم للعام 2022.  كما نفخر بتحقيق نسبة توطين بلغت 38% من مجموع قاعدة الموظفين في المجموعة وكان لسمعتنا المرموقة كجهة عمل مفضلة دوراً في استقطاب أكثر من 250 مواطناً ومواطنة خلال العام 2022، ليصل مجموع الكوادر الإماراتية العاملة في البنك إلى 1,910 موظفاً، ونؤكد حرصنا على المضي قدماً في تطوير مهارات موظفينا وتمكينهم من أداء دور حيوي في المساهمة في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وفي الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة على إعداد وتطوير أجندتها المناخية مع اقتراب موعد استضافتها لمؤتمر المناخ الدولي COP28 هذا العام، فإن بنك أبوظبي التجاري على أتم الاستعداد لتوفير رأس المال والدعم اللازم لعملائه لتمكينهم من التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وضمن هذا الإطار، اتخذنا أولى الخطوات ونجحنا في إصدر سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات.

 

ونحن على ثقة تامة بقدرة البنك على اغتنام فرص النمو المتاحة في المستقبل لتعزيز مساهمته في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.”