قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري إن مستوى الدين الخارجي لمصر غير مقلق.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيملس شمال أفريقيا اليوم الاثنين أنه تم وضع جدول زمني لخفض الدين الخارجي.
وفي مايو الماضي أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
وأضاف، أن الإصلاحات الاقتصادية جاءت بالتزامن مع إجراءات الجهاز المصرفي بتعظيم دور الخدمات المالية والتكنولوجية.
وأوضح أن كل جنيه يتم استثماره بقطاع التكنولوجيا المالية ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً بعد تطبيق خدمات الدفع عبر الموبايل وبطاقات ميزة والتحصيل والدفع الإلكتروني؛ تعزيزاً لمبادرة الشمول المالي، وفقاً لما تضمنته قرارات المجلس القومي للمدفوعات.
وأشار إلى أن تكليفات القيادة السياسية بالتوسع في الخدمات الرقمية المصرفية للقيام بدور تنموي لتوفير فرص العمل والقضاء علي البطالة، خصوصاً بعد إنشاء صندوق لتمويل الابتكارات بتكلفة تبلغ مليار جنيه.
وأكد أن دعم القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساند وبقوة قرارات المركزي خصوصاً بعد إجراءات تحرير سعر الصرف لينعكس على الاحتياطيات الدولية للبلاد وجني ثمار تلك الإصلاحات.
التعليقات مغلقة.