محمد الهاشمي: الأسواق المالية الإماراتية مركز جذب إقليمي وعالمي بفضل البنية التشريعية والرقمية 

 

أكد محمد الهاشمي، رئيسُ مجلسِ إدارةِ جمعيةِ الإماراتِ للمتداولينَ في الأسواقِ المالية، أن دولةَ الإمارات ترسّخ مكانتَها كمركزٍ اقتصاديّ واستثماريّ عالميّ بفضل بيئةٍ تشريعيةٍ مرنةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ متقدّمة، مشيراً إلى أن الابتكارَ الماليّ والتحوّلَ الرقميّ أصبحا جوهرَ الاستراتيجيةِ التنمويةِ في قطاعِ الأسواق. وأوضح أن المؤتمرَ والمعرضَ الثامنَ والأربعينَ للاتحادِ العربيّ للمتداولينَ في الأسواقِ المالية، المزمعَ عقدُه في ال( 15- 13) نوفمبر المقبل في دبي ، سيُشكّلُ منصةً إقليميةً محوريةً لبحثِ تكاملِ التكنولوجيا مع الأسواقِ الاستثمارية.

 

وأضاف أن الأسواقَ المالية تُعدّ من أبرزِ محرّكاتِ النموّ الاقتصاديّ، لدورِها في تعبئةِ المواردِ وتوجيهِها نحو استثماراتٍ إنتاجيةٍ تُسهمُ في خلقِ فرصِ العملِ وتعزيزِ الناتجِ المحليّ. ولفت إلى أن القيمةَ السوقيةَ المجمّعةَ للأسواقِ الماليةِ الإماراتيةِ لامست سقف ال ( 4)تريليون درهم بنهايةِ النصفِ الأولِ من عام 2025 ومن المتوقّع أن تواصل هذا الزخم ، ما يعكس الثقةَ الكبيرةَ من قِبَل المستثمرين المحليين والدوليين.

 

وعن التحوّلِ التكنولوجيّ، أوضح أن اعتمادَ تقنياتِ الذكاءِ الاصطناعيّ والبلوك تشين وتحليلِ البياناتِ الضخمةِ غيّر مشهدَ التداولِ والاستثمارِ، وأتاح الوصولَ الفوريّ للمعلوماتِ، وتقديمَ خدماتِ تداولٍ ذكيّة، ورفع كفاءةِ الأسواق.

 

وذكر أن التطوّرَ التقنيّ لم يَعدْ رفاهية، بل ضرورة اقتصادية لمواكبة التحديات، مؤكّداً أن الإمارات تسبق كثيراً من الاقتصاداتِ الناشئةِ في هذا المسار.

وأكد أن الابتكارَ الماليّ هو العنصرُ الحاسمُ في تعزيزِ التنافسيّة، خاصّةً مع صعودِ أدواتٍ ماليةٍ جديدةٍ مثل الأصولِ الرقميةِ والصناديقِ الذكيةِ. وأشار إلى أن الجمعية تُولي أهميّةً خاصّةً لتطويرِ البنيةِ الابتكاريةِ للأسواقِ، سواء عبر دعمِ منصاتِ التداولِ الحديثةِ أو عبر تسهيلِ إدراجِ الشركاتِ الناشئةِ، لا سيما في مجالاتِ التكنولوجيا الماليةِ والاقتصادِ الأخضر.

 

وعن دبي، أوضح رئيسُ مجلسِ إدارةِ جمعيةِ الإماراتِ للمتداولينَ في الأسواقِ المالية أنها باتت نموذجاً عالميّاً لتكاملِ البنيةِ الماليةِ والتقنيّةِ، مستفيدةً من موقعِها الجغرافيّ وخططِها الاستباقيّةِ، لتُصبح حلقةَ وصلٍ رئيسيّةً بين الشرقِ والغربِ. كما لفت إلى أن بورصةَ دبي استقطبت خلال عام ٢٠٢٤ وحده أكثر من ٢٠ إدراجاً جديداً، بقيمةٍ سوقيةٍ تتجاوز ١٢٠ مليار درهم، في مؤشرٍ واضحٍ على جاذبيتِها المتزايدةِ.

 

وفيما يخص المؤتمرِ والمعرض المرتقبِ الثامنَ والأربعينَ للاتحادِ العربيّ للمتداولينَ في الأسواقِ المالية، ذكر أنه يستقطب أكثر من500 خبير من المؤسساتِ الماليةِ والهيئاتِ التنظيميّةِ، وسيتناول محاور تشمل الذكاءَ الاصطناعيّ في الاستثمارِ، وتطويرَ المنتجاتِ الماليةِ الذكيّةِ، وممارساتِ الحوكمةِ، إلى جانب مبادراتٍ في التعليمِ الماليّ، والاستثمارِ المستدامِ، وتكاملِ الأسواقِ.

ونوّه إلى أن البيئةَ التشريعيّةَ في الإمارات تُشكّل داعماً رئيسيّاً لهذا الزخمِ، حيث تتميّز القوانينُ الماليةُ بالمرونةِ والصرامةِ في آنٍ، ممّا يُعزّز من الشفافيّة ويَحمي حقوقَ المستثمرين، مضيفاً أن الدولة تحتلّ مراكزَ متقدّمةً في مؤشّراتِ الحوكمةِ والشفافيّةِ الماليةِ إقليميّاً وعالميّاً.

 

وبيّن أن التحوّل الرقمي قلّص الفجوةَ بين المتعاملين والمعلومات، وسهّل اتخاذ قراراتٍ استثماريّةٍ أكثر دقّة، داعياً إلى تعزيز التوعية الماليّة، وتكثيف برامج المحاكاة والتدريب، وتبنّي ثقافة الاستثمار طويل الأمد لضمان استقرار الأسواق ونموّها المستدام.

 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل ماليّ ذكيّ وتنافسيّ، مدعومةً بشراكاتٍ دوليّةٍ واسعةِ النطاق، وبنيةٍ قانونيّةٍ راسخة، وقيادةٍ واعيةٍ لطبيعة التحوّلاتِ الاقتصاديّةِ العالميّة، داعياً كافّة المهتمين بالقطاع المالي إلى حضور مؤتمر نوفمبر، الذي سيُشكّل بوابةً استراتيجيّة لرسم ملامح أسواق المستقبل.