بقلم الكاتبة الصحفية: مروة الحداد
منذ ما يقرب من 6سنوات ظهر فى السوق العقارى مصطلح جديد لم يستوعبه الكثيرون فى ذلك الوقت وهو «تصدير العقار» الذى كان هدف اطلقته وزارة الاسكان واحد مخططاتها بل واكدت فى حينها أن مصر دولة غنية بالمقومات والامتيازات المتعددة التى تجعلها واحدة من الدول القادرة على الاستحواذ على نسبة كبيرة من حجم التصدير عالميا.
ولكن ينقصها عدد من الشروط والإجراءات التى تسهل تحقيق هذا الهدف خاصة وان الدولة فى ذلك الوقت كانت قد بدأت فى مخططها التنموى والتوسعات العمرانية لإنشاء مدن جيل رابع، وكانت التحديات التى تواجه هذا الأمر فى ذلك الوقت تسجيل العقار إلا ان الدولة بدأت فى اتخاذ خطوات جادة فى ذلك الأمر ومناقشة قانون التسجيل العقارى بمجلس النواب قريبا، وتملك الوحدات للأجانب وقامت الدولة باتاحة قانون جديد يتضمن منح إقامة مجانية للاجنبى فى حال تملكه للعقار فى مصر من 3 إلى 5 سنوات.
ولكن ينقصنا من أجل ذلك مجموعة من الادوار يقوم خلالها كل طرف من اطراف المنظومة بدوره حتى نستقطع حصتنا الحقيقية من سوق التصدير العالمى.
دور مكمل للدولة يتمثل فى سرعة مناقشة واقرار القوانين الخاصة بتسجيل العقار وضرورة تقنين وضبط السوق من خلال إلزام المسوقين العقاريين بضرورة استخراج تراخيص لمزاولة المهنة بشروط معينة وعمل منصة الكترونية رسمية خاصة بتسجيل العقارات وشركات التطوير العقارى وعرض كافة الفرص الاستثمارية عليها باعتبارها منصة رسمية موثقة خاصة،
بالاضافة الى المساهمة فى تنظيم وتنفيذ المعارض الخارجية والتى قد تكون اداة لتحقيق هذا الهدف ووسيلة جيدة لتوضيح حجم الإنجازات التى تحققت على أرض مصر الا انها لن تكون الأدآة الوحيدة لتحقيق هذا الهدف ولكن لابد من التسويق الجيد خارجيا لمصر بطريقة احترافية.
من خلال تضافر جهود كل من وزارة الاسكان والسياحة والتجارة الخارجية والتعاون الدولى معا من أجل دعم تصدير العقار وإنشاء هيئة مستقلة تضم ممثل من كل وزارة من الوزارات السابقة تابعة لمجلس الوزراء تكون مهمتها الترويج للعقار المصرى بشكل محترف من خلال حملات تسويقية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الترويج للمشروعات العمرانية العملاقة وحجم المدن الجديدة التى تنفذها مصر فى آن واحد والاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى الخاصة بنا فى كل دول العالم لتكون مقرات لمعارض عقارية دائمة.
اما الدور الذى يقع على عاتق المطور العقارى هو أن يكون على قدر المسئولية والالتزام بتنفيذ منتج عقارى يرتقى للمنافسة العالمية من خلال تطوير مشروعات عمرانية بمختلف أنواعها وعلى أعلى مستوى، كامل التشطيب لإن العميل الاجنبى يسعى إلى تملك عقار مزود بكل معايير الرفاهية والأناقة التى يحتاج إليها والالتزام بمواعيد التسليمات للمشروعات والتركيز على نوعية الخدمات التى يفضلها العملاء الأجانب.
ويبقى دورا اساسيا لطرف حيوى وأصيل فى المنظومة العقارية وهو «الوسيط العقارى» الذى يحتاج الى إعادة نظر ووضع قواعد منظمة لعمله وتقنين لكم الشركات العاملة التى ظهرت مؤخرا نتيجة الرواج العمرانى وزيادة عدد المشروعات والشركات الخاصة بالتطوير العقارى حتى اصبح التسويق العقارى مهنة من لا مهنة له، ويعمل بها اى فرد دون رقابة أومحاسبة مما يؤثر على مصداقية القطاع ويؤثر بالسلب على العديد من عمليات الشراء الخارجية وبالتالى لابد من إنشاء اتحاد عام للمسوقين العقارين اوشعبة خاصة بهم تابعة لاحد الجهات الرسمية المعنية من أجل تنظيم السوق ووضع المعايير والاسس الخاصة بهذه المهنة حتى نحمى صناعة التطوير العقارى ونحافظ على جودة اداءه فى الأسواق الخارجية حتى تكتمل الرؤية ونصل إلى حصتنا العادلة من تصدير العقار عالميا.
التعليقات مغلقة.