معهد دبي القضائي يواصل ريادته في التدريب والتطوير بتخريج دفعات من مدراء الدعوى وأمناء السرّ  

تتويجًا لجهوده في بناء كوادر قانونية وطنية مؤهلة لتعزيز كفاءة الأداء في المنظومة القضائيّة؛ احتفى معهد دبي القضائي اليوم بتخريج الدفعة الثانية من منتسبي دبلوم الدراسات القانونية والقضائيّة لمدراء الدعوى بمحاكم دبي، والدفعتين الثانية والثالثة من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر بمحاكم دبي.

وتؤكّد هذه الخطوة التزام معهد دبي القضائي بالرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية في إمارة دبي، إلى جانب مساهمته الراسخة في بناء منظومة قضائية متقدّمة تساهم في تحقيق السعادة والرفاهية للمجتمع.

وقد شهد حضور هذا الحفل سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: “إنّ تخريج هذه الدفعات الجديدة من منتسبي الدبلومات القانونية والقضائية في معهد دبي القضائي هو تجسيد للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية. نؤمن في إمارة دبي بأهمية بناء كوادر قانونية وطنية متميّزة قادرة على التعامل مع التحديات الحديثة، وإدارة القضايا بكفاءة عالية، كما نفخر بالدور الرائد لمعهد دبي القضائي في توفير التدريب المتخصص لرفع مستوى تنافسية خدمات التدريب والتطوير بهدف مواكبة تطوّرات المشهد القانوني والارتقاء بمهارات المنتسبين وتأهيلهم لتحقيق أعلى معايير الجودة في العمل القضائي. نهنئ كافة الخريجين ونتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في خدمة العدالة والمجتمع”.

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي عن فخره بالخريجين وطموحهم اللامحدود، وإصرارهم على التطلّع نحو المستقبل. وقال سعادته: إن أهمية تطوير وتأهيل الكوادر البشرية له دور حيوي في ترسيخ المنظومة القضائية، والمساهمة في خلق بيئة عادلة تعزز احترام وسيادة القانون بين أوساط المجتمع، حيث أن تخريج دفعة درجة دبلوم في تخصص الدراسات القانونية والقضائية لأمناء السر ولمدراء الدعوى لمحاكم دبي تعكس التزام محاكم دبي بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بتأهيل وبناء كفاءات قيادية والارتقاء بقدراتهم ومساعدتهم على القيام بواجباتهم، لما لذلك من دور حيوي في تطوير المنظومة القضائيّة.

وأكد سعادته حرص محاكم دبي على التعاون مع معهد دبي القضائي لتدريب كوادر المحاكم وتأهيلهم لما يتميز به المعهد من طواقم متخصصة مؤهلة تأهيلاً عاليًا، وتوفيره برامج تدريبية تواكب أحدث التطورات وأفضل الممارسات في المجال القضائي للانخراط في العمل القانوني، مشيراً إلى يقينه أن هؤلاء الخريجين سيسهمون بدور فاعل في نقل المعرفة بالتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في العنصر البشري، للارتقاء بسمعة الدائرة من خلال رضا المتعاملين وتعزيز مكانتها.

من جهتها أكّدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي حرص معهد دبي القضائي على تبني أفضل الممارسات القانونية والسلوكية، مشيرة إلى أنّه تم تطوير برامج هذه الدبلومات لتلبية الاحتياجات المتغيّرة للسلطة القضائية، وتزويد المتدربين بأسس قانونية متينة وأحدث الاستراتيجيات القضائية، مما يساهم في رفع كفاءتهم في إدارة الدعاوى والقيام بأعمال أمناء السرّ على أكمل وجه. وقالت: “مستمرون في المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية الذين نستشرف بهم مستقبلاً زاهراً للقطاع القضائي في دبي، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي شدد على أهميّة الاستثمار في الإنسان باعتباره الأعظم فائدة والأكثر عائداً”.

ويؤكد معهد دبي القضائي من خلال هذه الدبلومات المتخصّصة على التزامه المستمر بمواكبة التطوّر المتسارع في القطاع القضائي من خلال تقديم تجربة رائدة في التدريب والتطوير القضائي، ويساهم في نشر المعرفة القانونية وتوفير حلول تدريبية مبتكرة تلبي احتياجات المتدربين وتجعل المعهد الاختيار المفضل في هذا المجال.