معهد دبي القضائي يُطلق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي

 تنفيذاً لقرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي بإلحاق 20 من الكفاءات الوطنية بالدفعة لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة بدبي؛ أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي.

وسيراً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية، يُولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم  اهتماماً مُتواصلاً بمنظومة العمل القضائي في دبي، مُطّلعاً باستمرار على الخطط التدريبيّة لأعضاء السلطة القضائيّة، في مؤشر على الدور الهام الذي تقدّمه هذه البرامج في ضمان تأهيل الكفاءات البشريّة القانونيّة المواطنة، ودمجهم في المجالات القانونيّة والقضائيّة المختلفة، وفقاً لتوجيهات سموّه حول أهمية العمل على رفد السلك القضائي بالكفاءات الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.

وسيؤهل المنتسبين الملتحقين بالدفعة الجديدة من الدبلوم؛ نُخبة من المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنيّة الطويلة في النيابة العامة، الأمر الذي سيُسهم في تمكينهم بأفضل مستويات المعرفة والمهارات ويدعم حضورهم ضمن أعضاء السلطة القضائيّة في الإمارة.

وفي هذا الصدد قال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي “بعد توجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، بانتداب 20 عضواً من النيابة العامة من ضمنهم 5 إناث؛ لبرنامج دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص، التحق اليوم المنتسبون بهذا البرنامج التدريبي الذي يستمر لعدة أشهر، وبذلك تُواصل المنظومة القضائية اهتمامها باستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في السلطة القضائية في دبي. نشكر هذا العطاء من سمو الشيخ مكتوم بن محمد، والاهتمام الذي أولته حكومة دبي باستقطاب الخريجين الجدد ومنحهم الفرص وأماكن العمل المناسبة للمهن القضائية، ونتمنى لهم التوفيق والسداد والانخراط في العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم. كما ونشكر

معهد دبي القضائي على وضع هذا البرنامج بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في النيابة العامة لتزويد الكفاءات المواطنة بأفضل تدريب وتأهيل”.

بدورها قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “في الوقت الذي تُواصل فيه إمارة دبي تطوير بنية تشريعية وقانونية قوية وعالية الكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية؛ فإنّنا في معهد دبي القضائي وانطلاقاً من دوره الرائد إقليمياً وعالمياً؛ نحرص على تعزيز وتمكين منظومة التأهيل والتدريب القضائي التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بالمعهد لضمان تقديم كافة خدماتنا التدريبية والمعرفية لأعضاء السلطة القضائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. ويعدّ انطلاق الدفعة الثالثة عشرة من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصّص لأعضاء النيابة العامة مؤشراً على مدى النجاح الذي حقّقه البرنامج، بفضل آليته المتكاملة التي تعتمد وسائل تدريبية حديثة توازن بين المهارات التخصصية والعلوم المعرفية”.

ويؤكّد معهد دبي القضائي عبر برامجه التدريبيّة، ومن خلال اعتماده لأحدث الأساليب التطويريّة ذات الصلة؛ دوره الرئيس في رفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة، انطلاقاً من رؤيته الاستراتيجيّة المتمثلة بكونه معهداً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة.