أمر مكتب المدعي العام السويسري (OAG) شركة SICPA SA بدفع 81 مليون فرنك سويسري للمسؤولية الجنائية التضامنية، حيث ارتكبت بعض أعمال الفساد، كما تم الحكم على مدير مبيعات سابق في سيكبا SICPA بالسجن لمدة 170 يومًا، بالإضافة إلى أنه تم وقف الإجراءات ضد الرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في الشركة.
بعد صدور أمر العقوبة بموجب المادة 102 بند 2 من قانون العقوبات الجنائية السويسري بالتزامن مع المادة 322 من نفس القانون، اعترفت شركة سيكبا SICPA SA بأنها لم تتخذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لمنع رشوة المسؤولين العامين الأجانب. وفقًا لذلك، فرضت النيابة العامة على الشركة دفع غرامة قدرها مليون فرنك سويسري وفرضت مطالبة مكافأة بنفس القيمة بمقتضى المادة 71 بند 1 من قانون العقوبات الجنائية السويسري.
النواقص التنظيمية
تم في إطار الإجراءات القانونية تحديد النواقص التنظيمية التي مكَّنت موظفي سيكبا SICPA من دفع رشاوي للمسؤولين العامين في البرازيل وكولومبيا وفنزويلا. وكانت النواقص المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والامتثال واضحة بشكل خاص.
رشوة المسؤولين العامين الأجانب
في أمر العقوبة، وجد النائب العام مدير المبيعات السابق شركة سيكبا، الذي استغل النواقص، مذنبًا برشوة المسؤولين العامين الأجانب بموجب المادة 322 من قانون العقوبات الجنائية السويسري وحكم عليه بعقوبة سجن مشروط لمدة 170 يومًا. ويشير الأمر إلى أنه دفع رشوة لكبار المسؤولين في الأسواق الكولومبية والفنزويلية بين عامي 2009 و 2011. تم إنهاء الإجراءات التي أجريت ضد نفس مير المبيعات نفسه بناءً على اشتباه في الاختلاس وغسل الأموال بموجب المادة 319 بند 1 أداة الإجراءات الجنائية، لأن الشبهات التي تبرر توجيه الاتهام لم يتم تأكيدها.
إنهاء الإجراءات الجنائية
تم إنهاء الإجراءات الجنائية ضد الرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في SICPA بموجب المادة 319 بند 1 أداة الإجراءات الجنائية السويسرية. ومع ذلك، أمرته النيابة العامة بتحمل جزء من تكاليف الإجراءات ولم يتم منحه أي تعويض.
وقد أعلنت سيكبا SICPA وموظفها السابق أنهما لن يستأنفان على أمر العقوبة، والذي سيكون له صفة نهائية وملزمة قانونًا.
التعليقات مغلقة.