توقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى، تحقيق الموازنة العامة المصرية فائضاً أولياً بالناتج الإجمالى المحلى، باستثناء فوائد الديون 1.7%، خلال العام المالي 2019 – 2020، بدعم من تخفيضات الطاقة المقبلة وتخفيضات الأجور، فضلاً عن التحوط في أسعار النفط التي سوف تحمي المسار المالي من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي، مع تناقص تدريجي لفاتورة الفائدة.
وأوضحت موديز، أن احتياجات مصر التمويلية تتراوح ما بين 30 و40 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدفوعة بفاتورة أسعار الفائدة العالية، مشيرة إلى أن آجال الديون المستحقة (لمدة ثلاث سنوات) تمثل مصدراً رئيسياً لمخاطر السيولة، التي ستؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، تحت مظلة صندوق النقد الدولي، دفعت اقتصاد البلاد نحو أعلى مسار للنمو، مع تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.
وتوقعت الوكالة، التي تصنف مصر عند (B2) بنظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير حديث صادر أمس الأربعاء، أن تحقق البلاد معدل نمو عند 5.5% خلال عام 2019، بدعم من نمو القطاع الخاص، ليصل إلى 6% بحلول عام 2021. مشيرة إلى أنه على المدى الطويل، فإن تحقيق معدلات نمو مستدامة يعتمد على الإصلاحات التي تعزز استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين لسوق العمل، في ضوء ما تعانيه الميزانية العامة من تشوهات.
وبلغ معدل النمو في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 5.5%، وفقاً لوزارة التخطيط التي أشارت إلى أن اقتصاد مصر نما خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 5.6%، مقارنة مع 5.4% خلال الفترة المقارنة.
وأوضحت أن إصلاحات بيئة الأعمال، التي شرعت الحكومة المصرية فيها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، ونموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية وما تعانيه مع تحسين القدرة التنافسية للأسعار مع الشركاء التجاريين، وتجديد فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان بعد سنوات من مزاحمة الحكومة؛ ما مهد الطريق لنمو أوسع نطاقاً مدفوعاً بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.
التعليقات مغلقة.